دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای تقویت موسسات اعتباری

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری موسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری موسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری موسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک موسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر 16 فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی‌ویکمین جلسه مورخ 12/ 2/ 1396 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

حفظ ثبات و سلامت موسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن موسسات است. بدون تردید از اداره صحیح موسسات اعتباری نمی‌توان اطمینان حاصل کرد، مگر اینکه یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در موسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافق‌نامه سرمایه خود که به بال۳ معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در موسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می‌کند. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اصول و پیش‌نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژه‌ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهم‌ترین اسناد منتشره در این خصوص تالیف و ترجمه شده که می‌توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظام‌های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبیق و کارکرد آن در بانک‌ها» و« بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و به‌روز‌ رسانی ساختار حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» با بهره‌گیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها‏‏- ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد. ضوابط یاد شده که مشتمل بر 16 فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 12/ 2/ 1396 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان می‌سازد کلیه موسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.

ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانک‌های دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک‌ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانک‌های دولتی، صرفا برای به‌کارگیری در موسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است. لیکن می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.‏‏ با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» به بانک‌ها، از آنها خواسته است دستور‌العمل یاد شده را به قید تسریع به واحد‌های ذی‌ربط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۰:۵ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: