تقويم سال 91 بورس در شرايطي به برگ‌هاي پاياني خود مي‌رسد كه برخي از اقداماتي كه قرار بود در حوزه بازار سرمايه در سال جاري انجام شود، تاكنون عملياتي نشده است.
مديران و كارشناسان حوزه‌هاي نظارت و اجراي بازار سرمايه در طول يك سال گذشته همه تلاش خود را براي اجرايي كردن وعده‌هاي مسوولان بازار به كار گرفتند، اما به دليل برخي از شرايط محيطي و پاره‌اي محدوديت‌ها، اين وعده‌ها محقق نشد.
خبرنگار دنياي اقتصاد در خصوص وضعيت جاري و اقدامات انجام شده در خصوص عملياتي شدن اين وعده‌ها با مديران بخش‌هاي مختلف بازار گفت‌وگويي را انجام داده كه از نظر خوانندگان مي‌گذرد.
فرهنگ‌سازي براي نهادينه شدن رتبه‌بندي
راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي يكي از وعده‌هايي است كه قرار بود در سال جاري محقق شود. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: قرار بود مقررات اين موسسات در سال جاري آماده شود كه پيش‌نويس اين مقررات آماده شده و براي موسسه طرف قرارداد در پاكستان، ارسال شده است، اما هنوز موسسه ياد شده، نظرات خود را نهايي نكرده است.
قاسم محسني افزود: در مذاكراتي كه چندي پيش با طرف پاكستاني داشته‌ايم، مباحث مفصلي مطرح شد و مقرر شد قبل از پايان سال جاري، موسسه طرف قرارداد نظرات خود را به صورت كتبي اعلام كند. از سوي ديگر به صورت داوطلبانه، نظراتي نيز از موسسات رتبه‌بندي چين، قبرس و يك موسسه ديگر پاكستاني دريافت كرديم و پس از جمع‌بندي، نظرات و تغييرات لازم را اعمال خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: نتيجه نهايي به هيات مديره «سازمان» ارسال و تصميم نهايي توسط آنها گرفته خواهد شد.
محسني اظهار اميدواري كرد: فكر مي‌كنم اين موضوع در سه ماه ابتداي سال آينده نهايي شود.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امكان انجام رتبه‌بندي در شركت‌هاي مختلف توضيح داد: هر شركتي مي‌تواند رتبه‌بندي شود و در اين مرحله رتبه پايين يا بالا را دريافت خواهد كرد، اما در مقررات مربوط به رتبه‌بندي بايد، برخي از رتبه‌بندي‌ها اجباري شود به عنوان مثال اوراق صكوك كه براي عموم منتشر مي‌شود يا شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس.
محسني ادامه داد: به تدريج بايد مزيت‌هاي رتبه‌بندي را توضيح دهيم تا رتبه‌بندي داوطلبانه گسترش يابد و اين موضوع، به خصوص در مورد بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ضرورت بيشتري دارد.
وي با اشاره به ضرورت وضع مقررات نهادهاي ياد شده با لحاظ كردن رتبه‌بندي توضيح داد: به عنوان مثال بايد شرايطي ايجاد شود كه شركت‌هاي بيمه نتوانند بيش از 20درصد سرمايه‌گذاري خود را به اوراقي اختصاص دهند كه رتبه آنها از يك ميزان، پايين‌تر باشد، يا بانك مركزي مقرراتي وضع كند كه ميزان تسهيلات اعطايي به شركت‌ها بر اساس رتبه‌بندي اعتباري آنها باشد به گونه‌اي كه نرخ سود تسهيلات نيز متناسب با رتبه‌بندي‌ها تعيين شود و اگر رتبه بالا باشد، نرخ سود تسهيلات كاهش يابد. محسني تصريح كرد: البته بر اساس مقررات، رتبه‌بندي، اجباري نيست، اما شركت‌ها را تشويق مي‌كند و موجب مي‌شود كه آنها براي دريافت اعتبارهاي مناسب، در جهت كسب رتبه بالا تلاش كنند.
وي ادامه داد: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌ها مي‌توانند از نظر عملكرد مديريت، رتبه‌بندي شوند و موسسات رتبه‌بندي نيز مي‌توانند رتبه‌بندي را از ابعاد مختلف انجام دهند به عنوان مثال، بازدهي، نيروي انساني تصميم‌گيرنده، سطح دانش و تخصص، ساختار تصميم‌گيري، نظام اداره شركت و مطابقت آن با نظام حاكميت شركتي، نظام مديريت ريسك و پياده‌سازي نظام كنترل داخلي از جمله مواردي است كه مي‌تواند در رتبه‌بندي مورد توجه قرار گيرد و نهادهاي ياد شده براي ارتقاي رتبه خود، نقاط ضعف را برطرف خواهند ساخت.
محسني تاكيد كرد: عموم سرمايه‌گذاران با استفاده از رتبه شركت‌ها از نظام مديريتي آنها مطلع شده و مي‌توانند بر اين اساس، تصميم‌گيري كنند، همچنين رتبه، براي سهامداران عمده نيز مي‌تواند يك معيار و شاخص براي تخصيص بهينه سرمايه باشد.
معاون «سازمان» در خصوص سرنوشت اوراق سلف نفتي گفت: مقررات و نرم‌افزارهاي اين اوراق با همكاري سازمان بورس و شركت بورس آماده شد، اما مسوولان شركت ملي نفت بايد براي اجرايي شدن اين اوراق، تصميم‌گيري كنند كه با وجود اعلام موافقت مسوولان اين شركت در رسانه‌ها، تا كنون اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفته است.
صندوق‌هاي زمين و ساختمان در انتظار تكميل مدارك
رييس اداره امور نهادهاي مالي «سازمان» در خصوص راه‌اندازي صندوق‌هاي زمين و ساختمان توضيح داد: مقررات اين صندوق‌ها تدوين شده و تقاضاهايي نيز براي راه‌اندازي دريافت شده است كه در صورت فراهم كردن الزامات لازم، از سوي متقاضيان، مجوزهاي مربوطه، اعطا مي‌شود.
بهنام چاوشي در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد افزود: تاكنون، تقاضاهايي كه دريافت شده با مدارك كامل، همراه نبوده و برخي نيز انصراف داده‌اند، بنابراين تاكنون اين صندوق‌ها راه‌اندازي نشده است. وي يادآور شد: يكي از الزامات اصلي اين صندوق‌ها، دارابودن مجوز ساخت است كه جزو الزامات نهايي به شمار مي‌رود و بايد متقاضي راه‌اندازي صندوق، از شهرداري اين مجوز را دريافت كند. علاوه بر آن در برخي مناطق، علاوه بر مجوز شهرداري به مجوزهاي ديگري نيز براي ساخت پروژه نياز است.
چاوشي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، در برخي موارد، مالكان زمين نيز بايد براي بهره‌برداري از آن تصميم بگيرند كه اين موضوع نيز در راه‌اندازي صندوق‌هاي ياد شده تاثيرگذار است.
رييس اداره امور نهادهاي مالي «سازمان» درباره برنامه ايجاد صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETF) گفت: در زمينه مقررات اين صندوق‌ها مطالعاتي انجام شده و به نظر مي‌رسد در سه ماه ابتداي سال 92 صندوق‌هاي قابل معامله در بورس، راه‌اندازي شود.
چاوشي توضيح داد: مطالعات ياد شده در دو بخش بررسي تجربيات جهاني بومي‌سازي مقررات، انجام شده است و در نتيجه پيش‌نويس مقررات (ETF) در دست انجام است و نياز به كارهاي نرم‌افزاري دارد.
وي درباره راه‌اندازي صندوق‌هاي طلا گفت: تاكنون مقرراتي در اين زمينه تدوين نشده و تنها مطالعاتي در خصوص تجربه جهاني اين نهادها انجام شده است.
سال آينده، همراه با شاخص فرابورس
اگر چه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، شاخص بورس نمي‌تواند معيار كلي براي ارزيابي فعاليت اين بازار باشد، اما به هر صورت، اين شاخص تا حدودي مي‌تواند بيانگر جو بازار سرمايه و نوسان‌هاي آن باشد.
بر اين اساس فعالان فرابورس نيز خواهان طراحي شاخص براي فعاليت اين بازار هستند تا بتوانند از اين طريق، يك ارزيابي كلي از فرابورس داشته باشند.
طراحي شاخص فرابورس، يكي از اقداماتي بود كه در تقويم 91 بازار سرمايه ثبت نشد. مديرعامل فرابورس در اين باره به خبرنگار ما گفت: شاخص فرابورس، طراحي و بحث‌هاي محاسباتي آن انجام شده است و بايد كميته شاخص آن را تصويب كند.
امير هاموني در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: اين موضوع در هيات مديره فرابورس مطرح شده ولي هنوز قطعي نشده است كه بعد از قطعيت براي تصويب نهايي به «سازمان» ارسال خواهد شد. وي يادآور شد: نحوه محاسبه شاخص فرابورس با شاخص بورس تفاوتي ندارد و در اوايل سال آينده، فرابورس نيز داراي شاخص خواهد بود.
سبقت فرابورس از بورس در عرضه‌هاي اوليه
در سال 91، تعداد عرضه‌هاي اوليه بورس، انگشت‌شمار بود و بورس در مقايسه با فرابورس، نتوانست عملكرد خوبي را از خود بر جاي بگذارد. مدير امور ناشران شركت بورس اوراق بهادار تهران در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: دو نكته در اين خصوص وجود دارد. نخست اينكه در سال جاري، بورس به شركت بزرگي چون هلدينگ خليج فارس و هلدينگ‌هاي تامين توجه داشت، بنابراين با وجود اين شركت‌ها و حجم بزرگ فعاليت آنها، همكاران ما دقت بيشتري در اميدنامه‌ها و فرآيند پذيرش به خرج مي‌دهند، بنابراين فرآيند آماده‌سازي آنها به طول مي‌انجامد. از سوي ديگر بازار نيز انتظار دارد كه اين عرضه‌ها، شفاف باشد. سيدروح‌الله حسيني مقدم افزود: از سوي ديگر، برخي شركت‌ها، فرآيند آماده‌سازي را طي كرده‌اند اما هيات پذيرش بورس، آنها را قبول نكرده و به فرابورس ارجاع داده است.
وي توضيح داد: اين شركت‌ها نتوانستند حداقل الزامات لازم را براي ورود به بورس برآورده كنند، از سوي ديگر مديران آنها انتظار داشتند بورس، ملاحظاتي را براي آنها در نظر بگيرد، بنابراين به فرابورس منتقل شدند.
از سوي ديگر ساختار برخي از شركت‌ها موجب عدم پذيرش آنها در بورس شد، به عنوان مثال ساختار درآمدي برخي از شركت‌ها با ثبات همراه نبود و بخشي از درآمد آنها به خدماتي اختصاص داشت كه با فعاليتشان مرتبط نبود در حالي كه از سرمايه بالايي برخوردار بودند.
در اين زمينه مدير پذيرش شركت بورس و اوراق بهادار نيز گفت: محدوديت‌هاي بورس در مقايسه با فرابورس، بيشتر است و استانداردهاي بورس، سخت‌گيرانه‌تر است به عنوان مثال شركت‌هايي مثل نفت پاسارگاد يا پتروشيمي خراسان مورد بررسي قرار گرفتند، اما به دليل اينكه سهامدار عمده نمي‌توانست 10 درصد آنها را عرضه كند با شرط 5 درصدي در فرابورس عرضه شدند.
اسماعيل درگاهي با اشاره به تفاوت استانداردهاي عملكرد مالي در بورس و فرابورس، افزود: استانداردهاي نانوشته‌اي نيز در بورس وجود دارد كه در فرابورس نيست، به عنوان مثال، ريسك عمليات شركت، در بورس زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد و مجموعه اين عوامل سبب مي‌شود كه درصد عرضه‌هاي اوليه در بورس كمتر از فرابورس باشد. درگاهي سپس گفت: از سوي ديگر شرايط اقتصادي خاص كشور و اوضاع بازار براي عرضه و پذيرش شركت‌هاي جديد مناسب نبود، البته استراتژي بورس اين است كه بيشتر به سمت پذيرش شركت‌هاي بزرگ با استانداردهاي قابل قبول حركت كند.
پيگيري عضويت دوباره بورس تهران در WFE
در سال 91، عضويت در بورس تهران در فدراسيون جهاني بورس‌ها به حالت تعليق درآمد، اما قرار شد برنامه عضويت دوباره بورس در اين فدراسيون پيگيري شود.
حسيني مقدم در اين باره توضيح داد: دلايلي كه از سوي WFE براي تعليق ياد شده عنوان شد اين بود كه نهاد بازار سرمايه ايران بايد به عضويت كميسيون اوراق بهادار بورس‌هاي جهان (IOSCO) درآيد كه به اين منظور، سازمان بورس پيگير عضويت خود در اين نهاد است و اقدامات شركت بورس در اين خصوص، نتيجه خاصي نداشته است، اما ما همچنان آمار و ارقام خود را به صورت ماهانه منتشر مي‌كنيم.