فرآیند پذیرش در بورس‏ها

 بخش‌های پیشین این سلسله یادداشت ‌ها به بررسی مبانی نظری و وضعیت موجود در بورس‌ها و همین‌طور ذکر اصول کلی حاکم بر نهادهای نظارت بر بازار سرمایه در جهان تخصیص یافته بود. در این یادداشت نقش مشاوران پذیرش در بازارهای کسب و کارهای کوچک و متوسط را از نظر می‌گذرانیم و به زمانبندی ارائه شده از سوی بورس‌های مختلف درخصوص طی فرآیند پذیرش نگاهی نزدیک‌تر می‌کنیم. در انتها وضعیت مسوولیت حقوقی پذیرش یا عدم پذیرش شرکت‌ها را در بورس‌ها بررسی می‌کنیم.
بخش‌های پیشین این سلسله یادداشت ‌ها به بررسی مبانی نظری و وضعیت موجود در بورس‌ها و همین‌طور ذکر اصول کلی حاکم بر نهادهای نظارت بر بازار سرمایه در جهان تخصیص یافته بود. در این یادداشت نقش مشاوران پذیرش در بازارهای کسب و کارهای کوچک و متوسط را از نظر می‌گذرانیم و به زمانبندی ارائه شده از سوی بورس‌های مختلف درخصوص طی فرآیند پذیرش نگاهی نزدیک‌تر می‌کنیم. در انتها وضعیت مسوولیت حقوقی پذیرش یا عدم پذیرش شرکت‌ها را در بورس‌ها بررسی می‌کنیم.

 بخش‌های پیشین این سلسله یادداشت ‌ها به بررسی مبانی نظری و وضعیت موجود در بورس‌ها و همین‌طور ذکر اصول کلی حاکم بر نهادهای نظارت بر بازار سرمایه در جهان تخصیص یافته بود. در این یادداشت نقش مشاوران پذیرش در بازارهای کسب و کارهای کوچک و متوسط را از نظر می‌گذرانیم و به زمانبندی ارائه شده از سوی بورس‌های مختلف درخصوص طی فرآیند پذیرش نگاهی نزدیک‌تر می‌کنیم. در انتها وضعیت مسوولیت حقوقی پذیرش یا عدم پذیرش شرکت‌ها را در بورس‌ها بررسی می‌کنیم.

همان‌طور که اشاره شد یکی از روش‌های توسعه‌ فعالیت‌های مربوط به حوزه‌ پذیرش تفویض اختیارات مربوط به این فرآیند به مشارکت‌کنندگان بازار است. به‌صورت ویژه در مورد بازارهای SME می‌توان گفت چالش عمده در رونق‌گیری این بازارها شکاف اطلاعاتی موجود بین ناشران و سرمایه‌گذاران است که به دلایل متنوعی از عدم بلوغ فرآیندهای مربوط به افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی در ناشران گرفته تا عدم توانایی تحلیل تخصصی از سوی سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان اطلاعات در این حوزه وجود دارد. بورس‌های مورد بررسی در این سند هر کدام به مدلی از مشاوره‌ تخصصی و دخالت نهادهای مشارکت‌کننده در بازار در این زمینه متوسل شده‌اند تا بر این مانع فائق آیند. همان روشی که باعث تاسیس و رونق‌گیری Nomad‌ها در بازار هدف بورس لندن شده است. در جدول زیر نمونه‌های مورد بررسی قابل مشاهده‌اند:

در ادامه به برخی از ویژگی‌های بارز بورس‌ها در فرآیند پذیرش و به‌طور مشخص به زمانبندی آنها می‌پردازیم. از میان بورس‌های مورد بررسی درخصوص ساختار حوزه‌ پذیرش، برخی را برای بررسی جزئیات فرآیند پذیرش انتخاب کرده‌ایم. هر یک از بورس‌های یاد شده نماینده‌ یکی از گروه‌های معماری بازار در حوزه‌ پذیرش هستند. جزئیات پذیرش در بورس‌های مورد بررسی از حیث زمانبندی پذیرش و مسوولیت‌های حقوقی موجود در هریک بررسی می‌شوند.
زمانبندی طی فرآیند پذیرش

این عامل حکایت از انضباط کاری و میزان اختیارات بورس‌ها در این فرآیند دارد و نکات قابل توجهی در آن نهفته است. در ادامه زمانبندی پذیرش در بورس‌ها طبق اطلاعات مرجع اطلاع‌رسانی بورس‌ها آورده شده‌است. در زمان‌بندی مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بورس هنگ‌کنگ که به‌صورت تقریبی ۱۸ ماه (یا بیشتر) به طول می‌انجامد  SFC (نهادناظر) دخالت مستقیم ندارد و SEHK (بورس شانگهای) که در حکم مقررات‌گذار عملیاتی بورس هنگ کنگ نیز هست در فرآیند دخالت دارد. با بررسی جزئی فرآیندهای پذیرش و درج در لیست بورس هنگ کنگ متوجه مواردی می‌شویم که فاقد زمان اعلام شده هستند و این امر از قابل اتکا بودن زمان‌بندی اعلام شده می‌کاهد. زمان اعلام شده برای پذیرش در بورس ژاپن حدود ۴ ماه است. در بورس نیویورک زمان پذیرش بستگی به آمادگی شرکت و شرایط بازار دارد. بدیهی است شرکتی که اقدام به پذیرش می‌کند باید بسیار پیش‌تر اقدامات خود را برای استقرار حاکمیت شرکتی مناسب و آماده‌سازی صورت‌های مالی خود انجام داده باشد. در فرآیند پذیرش متخصصان متعددی از حوزه‌های حقوقی، مالی و مدیریتی دخیل هستند. بورس نیویورک فرآیند پذیرش را به‌صورتی گسترده و شامل آمادگی شرکت متقاضی برای طی مراحل پذیرش در نظر می‌گیرد و در این فرآیند نیز مشارکت می‌کند. بورس‌های لندن و نیویورک هر دو در فرآیند پذیرش بر ابعاد مختلف فعالیت شرکت از لحاظ اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و مالی تسلط پیدا می‌کنند و هدایت شرکت برای انجام پذیرش صرفا محدود به بعد مالی نمی‌شود. طی چنین فرآیندی در بورس نیویورک در ۴ ماه انجام می‌شود. فرآیند پذیرش و درج در لیست نزدک به‌صورت کلی یک تا یک‌ونیم ماه زمان لازم دارد که در صورت پاسخگویی سریع شرکت متقاضی و صحت و دقت و اعتبار مدارک این زمان به‌صورت چشمگیری کاهش می‌یابد.در میان سایر بورس‌های بررسی شده نیز زمان لازم برای طی فرآیند پذیرش به‌طور متوسط کمتر از ۴ ماه است.
مسوولیت حقوقی پذیرش

برای بررسی مسوولیت‌های حقوقی در نهادهای زیرساختی بازار سرمایه در زمینه پذیرش شرکت‌ها اقدام به مطالعه‌ مقررات و قوانین بازارها کرده‌ایم. یکی از بالغ‌ترین سامانه‌های قوانین و مقررات متعلق به بورس نزدک است. بر اساس ماده ۵۰۰۱ مقررات بازار سهام نزدک با موضوع مقررات درج و پذیرش در نزدک که در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۷ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، نزدک وارد قراردادی با FINRA(نهاد ناظر صنعت مالی) شده است که در مواردی از خدمات نهاد ناظر استفاده می‌کند اما تمامی مسوولیت‌های مرتبط با پذیرش شرکت‌ها و کنترل آنها به لحاظ حقوقی بر عهده‌ بورس نزدک است.

همچنین در ماده ۵۱۰۱ مقررات بورس نزدک با موضوع «اختیارات مقرراتی بورس» که در حکم مفروضات تمامی مواد بعدی این آیین‌نامه در حوزه اختیارات است، آمده:

«... بنا‌بر‌این نزدک مسوولیت حفظ و تقویت کیفیت اعتماد عمومی به بازار خود را دارد. به منظور بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران نزدک خود را ملزم به اعمال چارچوب الزامات اخلاقی می‌داند و از این طریق در بهبود سلامت اقتصاد و حمایت از تشکیل سرمایه مشارکت می‌کند. تمامی شرکت‌های مربوط به نزدک در نیل به این اهداف مشارکت می‌کنند. نزدک علاوه بر تمامی موارد اشاره شده در ماده ۵۰۰۰ مقررات، اختیار تام تمامی عملیات مربوط به پذیرش اولیه و مستمر اوراق بهادار در بازار بورس نزدک را به منظور حفظ اعتماد عمومی نسبت به بازار خود و به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه و دستکاری در بازار، با هدف اعمال اصول معاملات و برای محافظت از سرمایه‌گذاران و منافع عمومی دارد. نزدک می‌تواند از این اختیارات برای رد درخواست پذیرش یا تقویت نظارت در مورد اوراق بهادار خاص استفاده کند.»

موضوع متداول دیگری که در بازارهای مورد بررسی به چشم می‌خورد تفویض اختیارات و مسوولیت حقوقی ناشی از بررسی شرکت‌ها ازسوی حسابرسان و مشاوران عرضه و سایر انواع اسپانسرها به همین نهادها از طریق دخیل کردن نظام‌مند آنان در فرآیند پذیرش است. این موضوع در بازاری همانند لندن در کامل‌ترین شکل خود ظاهر می‌شود. NOMAD‌ها در این بازار مسوولیت عواقب ناشی از عرضه‌ اولیه ناموفق را نیز متحمل می‌شوند. در سایر بازارها نیز مشاوران عرضه و حسابرسان مورد تایید بورس با قبول مسوولیت تضمین سلامت و انضباط مالی شرکت‌های مورد بررسی و تطابق وضعیت آنها با مقررات اعلام شده از سوی بورس‌ها و نهادهای مقررات‌گذاری، مسوولیت حقوقی تمامی عواقب ناشی از مخدوش بودن این وضعیت را بر عهده دارند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۳:۴۷ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

  •  آخرین مطالب همین گروه