بیش از سه ماه از اعمال سیاست‌های دستوری دولت در بازار ارز می‌گذرد. برای بورسی‌ها مهمترین پیامد این رفتار، قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است. امری که به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده‌ها با فشار بر شرکت‌های بالادستی صورت گرفته است. اما این سیاست به‌جای کمک به مصرف‌کنندگان موجب شکاف قیمتی روزافزون بازار و بورس کالا شده است. بنابراین، سود کلانی از جیب سهامداران عاید واسطه‌ها شده است.
بورس تهران در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری از سیاست‌های دولت ضربه خورده است. سیاست‌هایی که گسترش رانت در اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. ریشه عمده این مشکلات به سیاست‌گذاری ارزی بازمی‌گردد که یک‌شبه به اقتصاد کشور تحمیل شد. این تصمیم آغاز‌کننده دومینویی بود تا به ترویج هرچه بیشتر رانت در اقتصاد کشور بینجامد. نمونه‌های این رانت در بخش‌های مختلف مانند لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین جایزه سیاست‌گذار به سفرهای خارجی با ارز ارزان مسافرتی مشاهده شد. اما یکی از مواردی که کمتر به آن توجه می‌شود، رانت سنگینی است که به بدنه اقتصاد کشور صدمه می‌زند. این رانت دقیقا تضعیف تولید را نشانه گرفته است. ساز و کار دستوری نرخ‌گذاری در عرضه‌های بورس کالا توسط وزارت صنعت موجب شده بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان رانت تنها در تیرماه به حساب دلالان واریز شود. بورس کالا با استفاده از مکانیزم بازار سعی در توزیع و قیمت‌گذاری مناسب کالاها در داخل کشور دارد اما سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سطح کلان کشور هرچند با هدف حمایت از صنایع پایین‌دستی است، اما رانتی عظیم را برای مشتاقان وجود آورده است.
این رانت از جیب سهامداران شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و دیگر تولیدکنندگان فلزات اساسی به حساب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. به این ترتیب در حالی‌که به انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی به‌عنوان بازوی اصلی اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، به‌صورت ناخواسته صنایع پایین‌دستی را از تولید منصرف کرده و به سمت سودهای بادآورده ناشی از رانت‌های سنگین این حوزه می‌کشاند. میانگین حاشیه سود خالص در رانت‌های اعطا‌شده صنایع مختلف در تیرماه سال جاری ۴۵ درصد بوده است. سایت «دنیای بورس» در گزارشی با عنوان رانت ۲۳۰۰ میلیارد تومانی دلالی کالاهای پایه به بررسی سیاست‌های اشتباهی که رانت‌های گسترده‌ای را فراهم آورده، پرداخته است. اعداد کلان این رانت‌ها هر شخص با هر مقام و منصبی را به کسب چنین سودی ترغیب می‌کند.
در این شرایط طبیعی است که منتفعان این بخش با وجود بورس کالا و ساز و کار آزاد تعیین قیمت‌ها مخالفت کنند. سود هنگفتی که در این بخش مستتر است جا را برای هرگونه تلاش و بهانه‌ای باز‌می‌گذارد. در حالی‌که قیمت کالاهای پایه در بازار آزاد با اختلاف فاحش نسبت به قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا طی هفته‌های اخیر معامله می‌شوند (این اختلاف بعضا به ۲۰۰ درصد می‌رسد)، اما این سود نیز همچنان برای آنها راضی‌کننده نیست. بر این اساس در وهله نخست به دنبال تعطیلی بورس کالا به‌عنوان خاستگاه شفافیت برمی‌آیند و با عدم نتیجه در این بخش به سمت فشار بر سیاست‌گذار، مانند وزارت صنعت، برای تغییر ساز و کار قیمتی تا آنجا که خواسته‌های آنها را برآورده کند، حرکت می‌کنند. در این میان نکته جالب‌توجه حمایت سیاست‌گذار از این افراد و انتشار ابلاغیه‌هایی است که در عمل به منافع سهامداران و تولید ضربه می‌زند. به نام حمایت از صنایع پایین‌دستی و تولید داخلی و همچنین با سوءاستفاده از وضعیت نامناسب اقتصاد کشور در شرایط کنونی سود صنایع بالادستی به حساب واسطه‌ها واریز شده است. به‌نظر می‌رسد باید درخصوص سیاست‌هایی که در صدد حذف انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در بورس برآمده، تجدیدنظر شود.
سایه تصمیمات اشتباه بر بورس کالا
رونق بورس کالای کشور به‌عنوان مکانی برای توزیع عادلانه و خارج از رانت کالاها از نقاط مثبت اقتصاد کشور محسوب می‌شود. گرچه همچنان شفافیت لازم در معاملات ایجاد نشده و انتقاداتی به بورس کالا وارد است اما قطعا نمی‌توان اثر مثبت شفافیت این بخش را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت. در این میان عمده انتقادات نه بورس کالا بلکه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را نشانه گرفته است.
رانت سیاست ارزی در ماه‌های اخیر کل اقتصاد کشور را در‌برگرفته است. یکی از رانت‌هایی که به ندرت به آن پرداخته می‌شود رانت بازار کالایی است. «دنیای‌اقتصاد» از روزهای نخست سیاست دستوری ارز (در ۲۰ فروردین) به انتظار برای خودنمایی قابل‌توجه این رانت اشاره کرده بود. در گزارش سیاست ارزی؛ رانت کالایی به فراهم آمدن فضا برای کسب سودهای هنگفت از رانت ایجادشده در بورس کالا اشاره شد.
سیاست‌گذار از روزهای نخست اجرای سیاست دستوری ارز (۴۲۰۰ تومانی) بر الزام عرضه کالاهای پایه پتروشیمی و فلزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان پافشاری کرد. در نتیجه دستکاری قیمت‌ها در بازار نسبت ارزش واقعی شاهد افزایش چشمگیر تقاضا در عرضه‌های بورس کالا بودیم. مشابه با افزایش محسوس تقاضای ارز برای واردات کالا در پی اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی، در بخش کالایی نیز مازاد تقاضا به سمت معاملات هجوم آورد. علت این افزایش تقاضا، افزایش تولید صنایع پایین‌دستی و رونق اقتصادی کشور نبود بلکه تقاضای رانتی حاصل‌شده ناشی از اختلاف قابل‌توجه نرخ دلار در بازار با دلار دولتی (مبنای نرخ‌گذاری کالاها) بود. طرق مختلفی برای کسب چنین رانتی پیش‌پای دلالان قرار داشت که به‌صورت تمام عیار از آن استفاده کردند. برای مثال صادرات غیرقانونی محصولات فولادی، مس و همچنین محصولات پتروشیمی با حاشیه سود خالص ۴۵ درصدی یکی از نمونه‌ها است.
در این‌خصوص بررسی‌های «دنیای‌بورس» حاکی از این است که در تیرماه حدود ۹۳۱ میلیارد تومان رانت ناشی از عرضه محصولات پلیمری به وجود آمده است. اگر هزینه اولیه خرید این محصولات از بورس کالا (حدود ۱۳۸۶ میلیارد تومان) و همچنین هزینه‌های اضافی دلال برای دور زدن قانون و انجام صادرات غیرقانونی این کالاها در نظر گرفته شود، چنین معاملاتی حاشیه سود خالص حدود ۴۷ درصدی را برای معامله‌گر در بردارد.
این موضوع برای دیگر محصولات مانند فولاد، مس و همچنین سایر محصولات پتروشیمی نیز مشاهده می‌شود که در کل شاهد ایجاد رانت ۲۳۰۰ میلیارد تومانی روی معامله حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومانی این محصولات در بورس کالا هستیم؛ اگر هزینه صادرات غیرقانونی در نظر گرفته شود سود خالصی معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان برای خریداران این محصولات به دنبال داشته است که میانگین حاشیه سود خالص ۴۵ درصدی را نشان میدهد. «دنیای بورس» در گزارش رانت ۲۳۰۰ میلیارد تومانی دلالی کالاهای پایه به‌صورت کامل رویه رسیدن به چنین رانتی از زمان اخذ مجوز خرید کالا تا تسعیر ارز با نرخ غیرقانونی را شرح داده است.
ضربه به مصرف‌کننده و صنایع پایین‌دستی
اگر معاملات این محصولات در بورس کالا را در کنار معامله محصولات مزبور در بازار آزاد (بر اساس عرضه و تقاضای بازار آزاد) قرار دهیم، شدت ناکارآمدی سیاست کنونی بیش از پیش مشخص خواهد شد. سیاست‌گذار علت اخذ سیاست ارزی و اجبار تولیدکنندگان کالاهای پایه به فروش محصولات بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی را جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار آزاد و همچنین حمایت از تولید داخل عنوان کرد. اما نه‌تنها این موضوع در بازار و همچنین صنایع پایین‌دستی مشاهده نشد بلکه ضربه سنگینی به این بخش‌ها در پی سیاست مذکور وارد شد. عمده فایده سیاست جدید این بود که از صحبت‌های سیاست‌گذار مانند حمایت از تولید و صنایع پایین‌دستی سوءاستفاده و بر میزان رانت حاصله افزوده شود.
برای مثال در حالی‌که پلی اتیلن ترفتالات پتروشیمی تندگویان با قیمت حدود ۶۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کالا عرضه شده است، قیمت این محصول در بازار آزاد از سطح ۲۲ هزار تومان به ازای هر کیلو فراتر رفته است؛ یکی از دلایل اصلی رشد قیمت بطری‌های آب معدنی طی هفته‌های اخیر را می‌توان این موضوع بیان کرد. در نمونه دیگری در حالی‌که قیمت هر کیلو پلی اتیلن سنگین تزریقی پتروشیمی جم در بازار در آخرین معاملات مرداد حدود ۸ هزار تومان بود، این محصول در بورس کالا با قیمت ۵۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو در عرضه‌های اخیر معامله شده است.
در بازار فلزات نیز در حالی‌که هر کیلو ورق گرم ۲ میلی‌متر فولاد مبارکه با قیمت نزدیک به ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شده است، قیمت این محصول در عرضه‌های اخیر فولاد مبارکه حدود ۳ هزار تومان بود که البته مورد تایید مقام ناظر قرار نگرفت و با فشارهایی که پیش از این به منشأ آن اشاره شد، معاملات باطل شد تا فضا برای کسب هر چه بیشتر رانت فراهم آید.
بر این اساس همان‌طور که مشاهده می‌شود در حالی‌که دولت با سیاست‌های دستوری مانع از رشد منطقی قیمت محصولات شرکت‌های بورسی می‌شود، قیمت این محصولات در بازار آزاد مسیر خود را در پیش گرفته است. این موضوع علاوه بر ناکارآمدی سیاست دستوری در کنترل نوسانات قیمتی بازار و مصرف‌کننده، در نهایت ضربه سنگین به صنایع پایین‌دستی وارد می‌آورد.
حاشیه سود خالص رانت ایجادشده از عرضه کالاهای پایه تا فروش غیرقانونی آن حدود ۴۵ درصد است. این حاشیه سود خالص تنها در ۲ ماه قابل دستیابی است. زمانی‌که چنین سودی وجود دارد چرا باید صنایع پایین‌دستی برای تولید تلاش کنند. کدام صنعت پایین‌دستی وجود دارد که چنین حاشیه سود بالایی داشته باشد. بر این اساس حتی اگر فرض کنیم قیمت محصول پایین‌دستی در بازار آزاد رشد نکرده بود (نمودارها و جداول خلاف این موضوع را نشان می‌دهند)، شرکت‌های پایین‌دست با تعطیلی تولید خود و با خرید محصولات با قیمت پایه از بورس کالا و فروش آن سود کلانی را کسب می‌کنند. این موضوع نتیجه‌ای جز تعطیلی صنایع پایین‌دست و رکود هرچه بیشتر این بخش نخواهد داشت.
زیاده‌خواهی‌ها تمامی ندارد
اقتصاد کشور مدت زمان طولانی است که به رانت عادت کرده است. در این میان همیشه تقاضا برای رانت بیشتر وجود دارد و به‌صورت عجیبی سیاست‌گذار با به حراج گذاشتن منافع عمومی به درخواست‌های این اشخاص پاسخ مثبت داده است. بازار آزاد با جهش قیمتی مواجه شده است و این در حالی است که قیمت‌ها در بورس کالا به شدت کنترل می‌شود. شمش فولادی از یک ماه قبل رشد حدود ۲۴ درصدی را در بازار تجربه کرده است در حالی‌که قیمت‌ها در بورس کالا با اصرار سیاست‌گذار همچنان رویه نسبتا ثابتی را تجربه می‌کند. سوال اصلی این است که آیا سیاست‌گذاری تنها بر اساس فشار عده‌ای خاص انجام می‌شود یا اینکه تمامی عوامل بررسی می‌شود.
سیاست‌های دولت در ماه‌های اخیر ضربه سنگینی به منافع سهامداران و سرمایه‌گذاری در بورس وارد کرده است. در حالی‌که ادعای حمایت از بورس وجود دارد اما تصمیمات تنها به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص منجر می‌شود و عامل عجیب‌تر اینکه هر چه پیش می‌رویم به جای پذیرفتن و اصلاح اشتباهات گذشته تلاش بیشتر برای کاهش سود تولیدکننده و سهامداران شرکت‌های بورسی و افزایش سود دلالی مشاهده می‌شود. رانت‌های به وجود آمده در مرحله نخست نیازمند اصلاح سیاست ارزی است. اصلاح این بخش به خودی خود می‌تواند بخش قابل توجهی از رانت‌های ایجادشده در اقتصاد کشور را از بین ببرد. در مرحله بعد به جای محدود کردن عرضه و تقاضا در معاملات بورس کالا و تشویق به صف‌نشینی برای کسب رانت (معاملات هفته‌های اخیر کالاهای پایه تقریبا همگی با صف خرید در سقف نوسان قیمتی همراه بوده است) باید دامنه نوسان به‌صورت کامل از معاملات حذف شود. دامنه نوسان چیزی جز تشدید هیجان و توزیع ناعادلانه کالا را به دنبال ندارد.
نکته عجیبی که در اظهارات مدیران کنونی صنعت کشور مشاهده می‌شود اصرار بر عرضه محصولات در داخل کشور با وجود آگاهی از رانت ایجادشده در اقتصاد کشور است. در رویه حساس کنونی و با خطر بازگشت تحریم، تولیدکنندگان مشتریان خارجی خود را از دست می‌دهند، میزان واردات ارز به داخل کشور از راه‌های قانونی آن به شدت کاهش می‌یابد و تلاطم ارزی شدیدتری برای اقتصاد کشور به همراه دارد. اجبار به ارزان‌فروشی کالاهای پایه، زیان سهامداران خرد شرکت‌های تولیدکننده و ضربه به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع پایین‌دستی را به دنبال دارد. سیاست‌گذار با اجبار به تسعیر ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ضربه سختی به بورس وارد کرد و سیاست‌های کنونی نیز ضربه بیشتری به بورس وارد می‌آورد.