توسعه روزافزون روابط اقتصادي و
تجاري در عرصه دهكده جهاني و پيچيدگي كاركردي نظام‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي
گوناگون كه در سطوح مختلف ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي فعاليت مي‌كنند، موجبات
تشكيل يك نظام مشترك و تشكيلات به هم پيوسته‌اي در ساختارهاي مالي و اعتباري را
باعث شده است
ادغام سازمان‌ها و موسسات بزرگ
كه در گوشه و كنار دنيا به فعاليت مي‌پردازند، براي به دست آوردن بازارهاي بيش‌تر،
توسعه مناطق آزاد تجاري، وضع قوانين بين‌المللي تجارت و غيره نشان از اين دارد كه
اقتصاد جهاني در حال گذار به دوران نوين فرامرزي است.
به گونه‌اي كه تحولات اقتصادي يك كشور
در قاره آمريكا به شدت در يك كشور آسيايي موثر واقع مي‌شود و بالعكس. از اين رو،
براي همگام شدن با اين تحولات سريع و متنوع و انطباق با آنها مي‌بايد به دقت آنها
را مورد مطالعه قرار داد و بهترين راه حل را براي تطبيق كشور با شرايط آن پديده
خاص گزينش كرد. عصر حاضر عصر انقلاب اطلاعات است و اهميت اين نامگذاري در تاثير
بلاشك اطلاعات در تمامي تحولات روزمره جهان است به گونه‌اي است كه تمامي جهت‌گيري‌هاي
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و به خصوص اقتصادي در اين دوره با استفاده از
كاربرد صحيح از اطلاعات صورت مي‌گيرد. توسعه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار
بسيار مثبتي در عرصه‌هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامعي كه از اين فناوري‌ها
بهره مناسب را برده‌اند گذاشته است. كارشناسان مسايل توسعه، امروزه در بررسي شاخص‌هاي
توسعه هرگز موارد خاص را مورد توجه قرار نمي‌دهند، بلكه تاثيرات مستقيم و
غيرمستقيم هر يك از عوامل تاثيرگذار را در تركيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار
مي‌دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليت‌هاي مختلف جامعه به
ويژه ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و
بازار مي‌شود.
در اين بين توسعه روزافزون اينترنت در
كشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي از مردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و همچنين
گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان‌هاي مختلف از طريق دنياي مجازي
اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرد.
در اين ميان و با توجه به
تحولات عظيم صورت گرفته در ساختارهاي اقتصادي و نظام‌هاي مالي نقش بانك‌ها به
عنوان ارگان‌هاي تاثيرگذار در اقتصاد بيش از پيش پررنگ‌تر و مهم‌تر شده است و
بنابر اين مي‌طلبد كه آنها نيز همگام با تحولات خود سرمنشا تحولات جديدتري باشند.
با اين ديدگاه كه فناوري اطلاعات و
كاربري‌هاي گوناگون رو به افزايش آن به عنوان ابزاري كارا با اقبال خوبي از جانب
مديران موسسات و سازمان‌هاي مالي قرار گرفته، انگيزه بيش‌تري در مديران اكثر
سازمان‌هاي اقتصادي براي انطباق فعاليت‌هاي روزمره خود با قابليت‌هاي فناوري
اطلاعاتي و ارتباطي به وجود آمده است كه يكي از مهم‌ترين و دورانديشانه‌ترين دلايل
آن مي‌تواند دستيابي به اهداف تجاري در سطح جهاني باشد.
بانك‌ها نيز هيچ‌گاه از اين
قاعده مستثني نبوده و نيستند و ارايه شيوه‌هاي نوين خدمات بانكداري با بهره‌گيري
از ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي گوناگون مورد توجه مديران تمامي بانك‌هاي كشور
است.
جريان فناوري گرايانه در بانك‌ها
كه مي‌توان از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانكي نام برد حاكي است دغدغه،
توجه و نگاه تازه‌اي در زمينه مسايل اقتصادي و تجاري و به تبع آن مسايل بانكي است.
نبايد اين مساله را از ذهن دور
ساخت كه تحولات معاصر جهاني به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايي جريان‌ها و مسايل
گوناگوني است و در اين بين بانكداري نيز از تحولاتي همچون انقلاب اطلاعات، جريان
سرمايه، تحولات فناوري و تحولات سازماني بي‌تاثير نبوده است.
بنابراين با داشتن يك ديدگاه
اصلاح مدار در عرصه ارايه خدمات نوين بانكداري مي‌توان اصلاحات راهبردي نظام‌هاي
بانكي كشور را در سمت و سويي قرار داد كه اولا با تحولات و تغييرات جهاني همگام
باشد و ثانيا از جنبه ارگانيك و سازماني اين ظرفيت در ساختار علمي، فرهنگي و منابع
انساني بانك‌هاب براي پذيرش و انطباق سريع با شرايط جديد فراهم شود. در اصلاحات
راهبردي فناوري مدارانه نظام‌هاي بانكي كشور ضروري است تا بازنگري دقيقي نسبت به
كليه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهاي تراكنشي پولي و بانكي كشور صورت بگيرد
تا بهترين ابزار و سرويس براي بهينه‌سازي جريان كار به سيستم تزريق شود.
اصلاحات راهبردي در سيستم بانكي
با هدف توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي بايد دقيقا متوجه شرايط متغير داخلي و
خارجي و همچنين تحولات صورت گرفته شده در سياست‌هاي اقتصادي كشور باشد.
ترغيب و تشويق مردم به بهره‌گيري
از سيستم‌هاي جديد، مطالعه، نيازسنجي، فرهنگ‌سازي و پياده‌سازي طرح‌هاي ويژه با
قابليت‌هاي بالاي كاري كه مورد استفاده عموم قرار بگيرد.
توسعه اشتغال‌زايي با نگرش تخصص‌سالاري،
امكان گسترش رقابت‌هاي سالم بانكي با استفاده از تعريف و توزيع خدمات متنوع و
جديد براي مردم.
توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي
جديدتر از جمله كاركردهاي مطلوب براي تحول در سيستم سنتي بانكداري به بانكداري
الكترونيك هستند كه بدون ترديد زمينه حاصل شدن تجربه‌هاي مختلفي را فراهم خواهند
كرد.
اصلاحات بانكداري مبتني بر
فناوري اطلاعات با در پيش گرفتن يك نگرش آينده‌نگرانه زمينه لازم را براي خروج از
وضعيت موجود و دستيابي به وضعيت مطلوب پي‌ريزي مي‌كند.
خدمات بانكداري الكترونيك را مي‌توان
به گروه‌هاي مختلفي همچون: بانكداري براساس شبكه (Net
Base Banking)، بانكداري از طريق موبايل (Mobile
Banking)، عابربانك‌ها (ATMs)، كارت‌هاي اعتباري و هوشمند (Credit
& Smart Cards)، سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي (Electronic
Payment Systems)، انتقال الكترونيكي وجوه و... تقسيم‌بندي
كرد.
اين گونه خدمات نوين بانكي كه
همگي حاصل توسعه زيرساختي و فني فناوري اطلاعات در ساختار بانكي كشور است، براي
قرار گرفتن در مسير اصلاحات راهبردي مبتني بر نگرش فناورانه بايد بتواند در دو
راستاي كمي و كيفي نظام بانكي و خدمات، آنها را دچار تحولات اساسي كند.
به عنوان مثال در سيستم
بانكداري از طريق موبايل اين امكان براي مشتريان بانك‌ها به وجود مي‌آيد تا خدمات
و اطلاعات مورد نياز را از طريق تلفن همراه خود دريافت كنند و به اين صورت از
مراجعه غيرضروري آنها به شعب جلوگيري مي‌شود.
در اين شيوه مشتري اطلاعات
مربوط به تغييرات حساب خود را از بانك دريافت و دستوراتي مبني بر انتقال وجه از
حسابي به حساب ديگر را صادر مي‌كند.
با تمام اين تفاسير اصلاحات
راهبردي در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك به دليل تفاوت‌هاي علمي و فني موجود در
آن نسبت به سيستم‌هاي سنتي از اهميت بالاتري برخوردار است و لذا بايد در اين امر
موارد زير را مورد توجه قرار داد.
- توسعه طرح‌هاي مطالعاتي و
نيازسنجي:
با توجه به اينكه مشكلات و
معضلات هر سيستمي با بهره‌گيري از مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسانه مورد ارزيابي
قرار مي‌گيرد لذا به جاست كه براي گزينش هر فناوري قبل از هر چيز نيازسنجي نسبت به
آن صورت پذيرد تا ضمن پياده‌سازي كاراترين تكنولوژي از هدر رفتن وقت و سرمايه و در
نهايت هم عدم رفع مشكل جلوگيري شود.
- گزينش و پياده‌سازي فناوري:
بعد از نيازسنجي بايد نسبت به
گزينش و پياده تكنولوژي خاصي كه بيش‌ترين و بالاترين كارايي و امكان رفع نياز را
دارد اقدام كرد و البته نبايد از اين غافل بود كه مرحله پياده‌سازي خود شامل مراحل
مختلف آزمايش و انطباق و به روز رساني مي‌باشد.
- توسعه دانش منابع انساني:
از مهم‌ترين شاخص‌هاي پرورش و
بسط يك فناوري در سيستم بانكي بالا بودن و همگام بودن دانش نيروي انساني راهبر اين
سيستم‌ها مي‌باشد كه در اين صورت گام مهمي در جهت پذيرش عمومي آن برداشته شده است.
- تشويق و ترغيب و جلب اعتماد
عمومي:
سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي
اگرچه بسيار دقيق و كارا باشند ولي تا زماني كه از جنبه‌هاي حقوقي و امنيتي مورد
تاييد قرار نگيرند مورد اقبال عمومي قرار نمي‌گيرند. لذا جهت‌گيري فني و تبليغي
بايد به سويي باشد كه تكنولوژي به واقع با فراهم‌آوري آسايش فكري مشتري مورد پذيرش
او قرار گيرد.
- توجه به گسترش كمي و كيفي
خدمات:
تنوع كمي و در عين حال كيفي
خدمات از ديگر جنبه‌هاي مثبت در توسعه تكنولوژي مي‌باشد.
- توجه به گسترش خدمات در زمان و
مكان:
با اين نگرش كه در صورت تصميم
به گسترش يك تكنولوژي بايد حداكثر تطابق با زمان و مكان را داشته باشد يعني هر
شخصي در هر موقعيت جغرافيايي و به صورت 24 ساعته در روز و هفت روز در هفته بتواند
از سيستم سرويس مورد نيازش را دريافت كند.
- انطباق و پشتيباني از ارگان‌هاي
اقتصادي:
تطابق داشتن و حمايت كردن از
ساير ارگان‌هاي اقتصادي كه در جهت بهره‌گيري از سيستم‌هاي نوين در ساختار خود
هستند از جمله مي‌توان به خدمات گمركي، پستي، تجاري و... اشاره كرد.
- بازمهندسي سيستم‌هاي سازماني و
مديريتي:
بازمهندسي سيستم‌هاي سازماني و
به خصوص سيستم‌هاي مديريت ارتباط مشتريان چون بانك‌ها به عنوان يكي از بزرگ‌ترين
ارگان‌هايي هستند كه بيش‌ترين و مهم‌ترين كار آنها با مشتريان است.
تمامي اين مسايل نشان مي‌دهد كه
جريان اصلاحات راهبردي در نظام‌هاي بانكي كشور براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيك
نيازمند عزم و اراده‌اي محكم و علاقه‌مند به ايجاد تحول و نوگرايي است و لذا امروز
با توجه به ظرفيت‌ها و نيازهاي كشور بهترين زمان براي بازنگري ساختار بانكي كشور و
تدوين پروژه‌اي ملي براي پياده‌سازي اصلاحات راهبردي در سطح آن است. اصلاحاتي كه
بدون شك بايد مبتني بر دانش و فناوري‌هاي اطلاعاتي ارايه خدمات نوين بانكداري
امروز جهان به نام بانكداري الكترونيكي باشد.