واقعیت تورم و سراب آزادسازی‏های مالی

سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، خرید دست اول اوراق مشارکت را برای تکمیل طرح‏های عمرانی نیمه تمام توسط بانک‏های دولتی ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که در تبصره‏های پیشنهادی برای بودجه ۸۵ به هیات‏وزیران اجازه داده شده که برای سرعت در اجرای عملیات طرح‏های تملک دارایی سرمایه‏های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کند. همچنین در تغییرات پیشنهادی لایحه بودجه ۸۵ کل کشور مشخص شده است که بانک‏های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرح‏های نیمه تمام صنعتی، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی، اوراق مشارکت با تضمین خود بانک در مورد بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر کند.
بدین ترتیب بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت اصل اوراق مشارکت توسط شرکت‏های دولتی که برای اتمام طرح‏های نیمه تمام منتشر می‏شود، حذف شد. در این بند آمده بود که آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‏های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع است.
تبصره‏های پیشنهادی بودجه ۸۵ کل کشور در حالی آماده شده که لایحه بودجه هنوز در مراحل نهایی قرار نگرفته و ممکن است دی ماه به مجلس تقدیم شود. با این حال تصمیماتی که در این تبصره‏ها اتخاذ شده نشان از تغییرات عمده‏ای با برنامه چهارم توسعه که قرار بود بودجه سال آتی بر مبنای آن بسته شود، دارد.
در قانون برنامه چهارم ابزارهای متفاوتی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیش‏بینی شده است. ازجمله این ابزارها، انتشار اوراق مشارکت، تقویت حساب ذخیره ارزی و کاهش و حذف تسهیلات تکلیفی بانک‏ها و... بوده است که در جای جای قانون برنامه چهارم بدان تاکید وافر شده است.
از دیگر موارد قانون برنامه چهارم تاکید بر عملیاتی کردن بودجه بوده است که بر همین مبنا، مقدمات اجرایی کردن کار در دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی فراهم شد و قرار شد بودجه سال ۱۳۸۵ هم بر مبنای عملیاتی و هم سنتی تهیه شود.
برخی کارشناسان سازمان مدیریت معتقدند با توجه به این که امکان اجرای بودجه عملیاتی در اولین سال اجرا وجود ندارد، بنابراین کارشناسان دفاتر سازمان مدیریت فعلا در مرحله ارزیابی آمار و ارقام هستند و به نظر نمی‏رسد امسال بتوان امیدی به اجرای بودجه بر مبنای عملیات بست.
● آیا حساب ذخیره ارزی، مستحیل می‏شود؟
در یکی از بندهای تبصره‏های پیشنهادی بودجه ۸۵ آمده که تا سقف ۵۰ درصد از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و حداکثر تا سقف ۸ میلیارد دلار صرف سرمایه‏گذاری و صادرات بخش خصوصی می‏شود.
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در تبصره‏های پیشنهادی خود برای الحاق در لایحه بودجه ۸۵ کل کشور آورده است: در اجرای بندهای »د« و »ه’« ماده یک قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده می‏شود حداکثر تا مبلغ ۸ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی را پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، به شرطی که از ۵۰ درصد موجودی تجاوز نکند، برای سرمایه‏گذاری و صادرات به دادن تسهیلات برای بخش خصوصی اختصاص دهد.
همچنین طبق بند ح تبصره ۲ لایحه بودجه ۸۵ به دولت اجازه داده می‏شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ۳۰۰ میلیون دلار از منابع حساب ارزی برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و ریلی در اختیار بخشهای مذکور قرار دهد.
همچنین به دولت اجازه داده شده که از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ۱۰ درصد مانده موجودی حساب مذکور را پس از کسر تعهدات بند ج ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، در ابتدای سال به صورت تسهیلات به بانک‏های دولتی پرداخت کند.
بدین ترتیب در پیشنهاد یاد شده بند »ذ« حذف شد. در این بند آمده بود به منظور حمایت از سرمایه‏گذاری اشتغالزای بخش‏های خصوصی و تعاونی دولت موظف است مبلغ ۱۵ تریلیون ریال وجوه اداره شده و کمک‏های فنی و اعتباری این قانون را به عنوان ۵ درصد یارانه سود تسهیلات پرداخت کند.
بدین ترتیب شاید اولین ضربه به ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه زده شد یعنی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی سقف تعیین شد که در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم این مورد گنجانده نشده بود. ضمن این که مشخص نیست که دولت بنا بر چه مصلحتی تعیین کرده که از محل حساب، معادل ۱۰ درصد و نه بیشتر یا کمتر به صورت تسهیلات به بانک‏های دولتی پرداخت کند. این موضوع با توجه به این که بانکها به عاملیت از هیات امنای حساب ذخیره ارزی مامور اعطای تسهیلات بودند در تناقض است.
یکی دیگر از موارد تبصره‏های پیشنهادی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اختصاص ۷۵ درصد از افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک‏ها به بخش‏های غیردولتی شامل خصوصی و تعاونی است. بدین ترتیب افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۵ با رعایت سایر تکالیف تصریح شده در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا سقف یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد ریال مجاز است. بدین ترتیب ۲۵ درصد از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی و ۷۵ درصد آن سهم بخش خصوصی و تعاونی می‏باشد که حداقل ۳۰ درصد از سهم بخشهای تعاونی و خصوصی از مانده تسهیلات تکلیفی بانک‏ها صرف اعطای تسهیلات با هدف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته در اختیار متقاضیان قرار می‏گیرد.
یکی از موارد مهم و اساسی برنامه چهارم توسعه اصلاح سیاست‏های پولی است. مطابق این قانون، حجم تسهیلات تکلیفی بانک‏ها باید هر ساله ۲۰ درصد کاهش یابد و در انتهای برنامه به صفر برسد. با این حال این اقدام مهم مستلزم تمهیداتی است و برای عملی کردن این ایده باید آزادسازی مالی صورت گیرد. در حال حاضر بازار پولی کشور با مشکلاتی از قبیل تعیین اداری نرخ سود سپرده‏ها و تسهیلات، تعیین اداری سهم بخش‏های اقتصادی از تسهیلات بانکی با نرخ سودهای متفاوت، وجود شکاف بالای بین نرخ سود رسمی و عدم رقابت بین بانک‏ها مواجه است. قدم اول برای بهبود یا اصلاح وضعیت مالی و کلان اقتصادی شامل کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه دولت، سیاست‏های پولی و اعتباری غیرانبساطی. قدم دوم باید توسعه ابزارهای پولی غیرمستقیم شامل معرفی و یا دوباره فعال کردن ابزارهای پولی غیرمستقیم، آزاد کردن نرخ‏های بهره روی این ابزارها، معرفی تسهیلات تامین مالی مجدد بانک مرکزی و تقویت نظارت و مقررات بانکی و نظارت بر بدهی‏ها باشد.سومین قدم افزایش رقابت بین بانک‏هاست که از طریق زیر حاصل می‏شود:
اجازه دادن به فعالیت موسسات مالی غیربانکی برای رقابت بانک‏ها و اجازه فعالیت و یا گسترش بانک‏های خصوصی و خارجی.
برداشتن ابزارهای مستقیم سیاست پولی قدم چهارم است که در این راه نیز باید نرخ تسهیلات و سپرده‏های بانکی آزاد شده و سقف‏های اعتباری مستقیم نیز از بین برود.
قدرمسلم آزادسازی مالی یکی از اجزای استراتژی توسعه صنعتی است. تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا حاکی از آن است که دستیابی به ثبات اقتصاد کلان پیش از اصلاحات مالی و همچنین اصلاح ساختاری و توسعه نهادی در بخش مالی، به ویژه نظارت مالی احتیاطی، به عنوان پیش‏شرطهای آزادسازی کاملا ضروری است. درخصوص شرایط اولیه متغیرهای اقتصاد کلان توجه به کاهش نرخ تورم، کاهش کسری‏های بودجه دولت و تراز پرداخت‏ها همچنین اصلاح نرخ ارز از اهمیت بیشتری برخوردار است. توسعه نهادهای مالی از قبیل توسعه بازار سهام، اوراق بهادار، اجازه فعالیت به موسسات مالی غیربانکی به عنوان نهاد مکمل برای تامین مالی بخش صنعت در کنار بانک‏ها و همچنین توسعه ابزارهای غیرمستقیم پولی جهت تنظیم سیاست‏های پولی از دیگر نکاتی هستند که در فرایند اصلاحات مالی باید به آن توجه داشت.
نکته دیگری که از تجربه این کشورها حاصل می‏شود، این است که سرعت اصلاحات مالی متفاوت بوده و به شرایط اقتصادی کشورها بستگی داشته است. کنترل‏های نرخ بهره و سقف تسهیلات بانکی به بخشهای موردنظر دولت به طور تدریجی حذف شده و در این فرایند به موسسات و واحدهای تولیدی کوچک در اعطای تسهیلات اولویت داده شده است. در حالی که واحدهای بزرگ در تامین منابع مالی به طور عمده بر بازار سرمایه متمرکز بوده‏اند.
در حال حاضر بازار پولی کشور با مشکلاتی از قبیل تعیین اداری نرخ سود سپرده‏ها و تسهیلات، تعیین اداری سهم بخش‏های اقتصادی از تسهیلات بانکی با نرخ سودهای متفاوت، وجود شکاف بالای بین نرخ سود رسمی و غیررسمی و عدم رقابت بین بانک‏ها مواجه است.
متاسفانه عدم تعادل در بازار وجوه (تسهیلات) از مشکلات اساسی کشور در بخش پولی است. این امر موجب شده تا بخشی از تقاضای تسهیلات برآورده نگردد و در نتیجه افراد حقیقی و حقوقی برای تامین نیازهای مالی به بازارهای غیرمتشکل پولی مراجعه کنند و با نرخ‏های بالایی این نیازها را تامین کنند: وجود بسیاری از صندوقهای قرض‏الحسنه و موسسات مالی غیربانکی در کشور که به صورت پراکنده، عملیات پولی را انجام می‏دهند بدون این که عملکردشان نهادینه و نظام‏مند باشد، موید این امر است که جایگاه نرخ سود در اقتصاد روشن نیست. متاسفانه راهکارهایی که ارائه می‏شود، نه تنها به بهبود وضعیت پولی منجر نمی‏شود بلکه تکلیف این بخش را عمده‏تر می‏کند. به عنوان مثال دولت سقف سود تسهیلات را برای بانک‏ها ۱۶ درصد تعیین کرد. این اقدام نه تنها منجر به کاهش نرخ سود سپرده‏ها و نارضایتی مردم می‏شود، بلکه موجبات رانت‏خواری در سیستم بانکی را فراهم کرده و به بازار سیاه پولی در کشور نیز دامن می‏زند. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات درواقع آئینه‏ای از نرخ تورم در هر کشور است و مادامی که نرخ تورم در کشور بالای ۲۴ درصد است، نمی‏توان به کاهش نرخ سودتسهیلات بانکی پرداخت و انتظار داشت که بازار پولی نیز با ثبات بیشتری به عملکرد خود ادامه دهد. از طرفی رقابت بین بانک‏ها تنها در نرخ سود تسهیلات و سپرده‏ها متجلی می‏شود. چگونه می‏توان کارآمدی بانک‏ها را انتظار داشت، وقتی هیچ عاملی برای رقابت وجود ندارد. بانک‏های خصوصی نیز که وارد دنیای بی‏رقیب بانکداری دولتی در کشور شدند و در اندک زمانی توانستند نقش مثبت خود را ایفا کنند قربانی سیستم دولتی شده و به ناچار خود را باید با این سیستم تطبیق دهند، غافل از این که خصوصی‏ها نه حمایت دولتی را پشت سر دارند و نه بودجه و تسهیلاتی که آنها را دراین سیستم یاری کند.
چنانچه تلاش برای دستیابی به تعادل در بازار وجوه (تسهیلات) انجام نشود و زمینه ایجاد رقابت در بازارهای پولی فراهم نشود و همچنین زمینه‏های لازم برای استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‏های پولی فراهم نشود و در نهایت تورم نیز کنترل نگردد، ما کماکان با یک بازار پولی نامتعادل دست و پنجه نرم خواهیم کرد و روز به روز شاهد افزایش نقدینگی و تورم خواهیم بود. بودجه دولت نیز دیگر جوابگوی این میزان رشد تقاضا نخواهد بود، شاید تجربه اصلاحات مالی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بتواند به الگویی برای تغییرات سیاست‏های پولی و ارزی در کشورمان منجر شود.
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی با ارائه گزارشی از تجربه سایر کشورها به تفاوت‏های موجود با کشور خودمان پرداخته است. در کشور تایلند اصلاحات مالی عمدتاً در جهت تحرک پس‏اندازهای داخلی، با اهداف برآورد نیازهای صنعتی، آزادسازی و افزایش توان رقابت نهادهای مالی با نهادهای مالی خارجی درخصوص جریان سرمایه‏های خارجی بوده است. آزادسازی مالی در این کشور به طور تدریجی در طول دهه ۱۹۸۰ انجام گرفت. آزادسازی نرخ بهره بلندمدت به طور کامل در سال ۱۹۸۹ و سپس نرخ‏های بهره کوتاه مدت در سال ۱۹۹۰ و نرخ بهره وام‏ها و سپرده‏ها در سال ۱۹۹۲ اعمال شد. در فرایند اصلاحات مالی تایلند، تسهیلات با نرخ ترجیحی نیز وجود داشت ولی سقف این واحدها حداکثر تا ۱۰ درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می‏داد که ۹۰ درصد این تسهیلات به صادرات و بقیه به بخشهای صنعتی و فعالیت‏های کشاورزی و توسعه روستایی تخصیص داده می‏شد.
سقف وام‏های ترجیحی در سال ۱۹۸۸ کاهش یافت و در سال ۱۹۹۰ به طور کامل حذف شد. توسعه بازار سرمایه از دیگر اهداف اصلی برنامه اصلاحات مالی تایلند بوده است و به شکل ایجاد و توسعه بازار سرمایه اولیه با هدف تامین مالی مستقیم صنعت انجام گرفت و به شرکت‏هایی که در بورس پذیرفته شده‏اند اجازه داده شد تا سهام جدید منتشر کنند. البته بازار سرمایه تایلند هنوز هم به خوبی توسعه نیافته است. عمده بازارهای مالی قابل دسترس برای افراد شامل سپرده‏های بانکی، سهام و اوراق قرضه بهادار مدت‏دار نهادهای مالی در شرکت‏های بزرگ می‏باشد. در طول دهه ۱۹۸۰ و طی اجرای اصلاحات مالی در تایلند، سهم بازار سرمایه از تامین مالی سرمایه‏گذاری افزایش یافت به گونه‏ای که سهم پس‏انداز نهادهای مالی و بازار سرمایه از ۷۰/۷ درصد و ۸/۶ درصد در سال ۱۹۸۶ به ترتیب به ۵۰/۷ و ۲۸/۸ درصد در سال ۱۹۹۱ تغییر یافت. در فرایند اصلاحات مالی، جریان سرمایه نسبتا آزاد بود البته برخی محدودیت‏ها بر خروج سرمایه به ویژه سرمایه‏های داخلی وجود داشت.
در اندونزی نیز در سال ۱۹۸۸ آزادسازی بانک‏ها شروع شد، نرخ‏های ذخایر قانونی کاهش یافت که این امر رقابت بین بانک‏ها را تشدید کرد. دراین سال اجازه تاسیس بانک‏ها و موسسات جدید اعطا شد تا بانک‏های ایالتی و ملی رقابت داشته باشند و همچنین امکان گسترش شعبه‏های بانک‏های داخلی و خارجی به وجود آمد. بعد از آزادسازی بانک‏ها و اجازه تاسیس بانک‏های جدید و تسهیل شرایط برای ایجاد شعبه بانک‏های قدیمی در سال‏های ۱۹۸۸-۸۹، مقررات نظارتی از سوی بانک مرکزی معرفی شد و تمامی بانک‏ها موظف بودند که در چارچوب قوانین مذکور فعالیت کنند.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام