چالش‌های سیستم بانکی ایران در یک نگاه

اصولاً بانک‌های مرکزی در هر کشور وظیفه حفظ و ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارند. در همین راستا وظیفه بانک مرکزی (Control bank) ایجاد فضای پولی امن برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.
علاوه بر موارد فوق سه وظیفه دیگر نیز بر عهده مقامات بانکی می‌باشد اول خرید و فروش اوراق قرضه در زمان بحران مانند رکود و تورم. دوم تغییر در نرخ تنزیل مجدد به‌منظور حفظ ثبات نظام پولی و سوم تغییر در نرخ ذخایر قانونی و شرایط اعتباردهی. به‌عبارت دیگر کلیه سیاست‌های پولی در جهت ایجاد ثبات اعم از تثبیت نرخ تورم و نرخ‌های ارز در برابر پول ملی را بانک مرکزی هدایت می‌کند ضمن اینکه چاپ پول و اسکناس نیز در همین مقوله قرار می‌گیرد. همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی مدیریت و هماهنگی و نظارت بر بانک‌های دیگر را نیز بر عهده دارد.
در یک سیستم بانکی اگر یک واحد پول وارد شود طی یک سال از طریق ضریب تکاثر پول (Money Moltiplier) چندین برابر تقاضا ایجاد می‌کند به همین دلیل بانک مرکزی می‌بایست برای فعالیت‌های پولی کشور نظام کاملی داشته باشد. تجربه بانکداری در دنیا نشان می‌دهد که جهت تضمین اصل پول از طریق نرخ ذخایر قانونی (Reserve Required) در راستای جلب اعتماد مردم به بانک‌ها می‌بایست بانک مرکزی به‌صورت قدرتمند عمل کند.
اما توجه به این مهم باید معطوف به آن شود که بررسی مقطعی یک سیستم پولی بدون در نظر گرفتن وضعیت صنعت و درجه توسعه، یافتگی آن کشور مطلوب نخواهد بود.
لذا یک سیستم بانکی باید با توجه به شاخصه‌های فوق‌الذکر مورد قضاوت قرار گیرد. در سال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی واقع شدند تا جهت حیات از تولیدات صنعتی نرخ بهره بانکی را تا ۳ درصد پائین آورند این کاهش نتیجه رایزنی‌های متعدد صنعتگران با مقامات پولی بود. به اعتقاد تولیدکنندگان نرخ‌های بالای بهره بانکی مانعی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بخش‌های اقتصادی بود و بهره‌های بانکی بالا به‌جای آنکه پول‌های سرگردان را به بخش صنعت راهی کند به بانک‌ها هدایت می‌کند و این سبب تشدید رکود می‌شد، چرا که با محدودیت توسعه ظرفیت‌های جدید رشته اشتغال متوقف می‌شد. به اعتقاد این گروه نرخ‌های بالای بیکاری خصوصاً پس از دوره بازسازی یعنی از سال ۱۳۷۳ به بعد مولود همین پدیده است.
گروه دوم برخلاف نظر گروه نخست معتقد بودند که به‌دلیل کاهش قدرت خرید نشأت گرفته از بی‌ثباتی در قیمت نفت بعد از انقلاب اسلامی باید درصدد حفظ ثبات درآمد واقعی و قدرت خرید مردم باشیم و این مهم محقق نمی‌شود مگر با جبران قدرت خرید از طریق افزایش بهره‌های بانکی بیش از نرخ تورم.
 ضمن اینکه نظریه گروه اول زمانی صائب است که مطمئن باشیم پول‌های سرگردان در صورت کاهش نرخ‌های بهره حتماً به سیستم تولیدی بازگردد این گروه می‌گویند از آنجائی‌که در اقتصاد ایران همواره درآمدهای نامرئی وجود دارد و نوعی اقتصاد زیرزمینی (under grand economy) در کشور ریشه دوانده لذا این احتمال بسیار است که پول‌هائی را که به‌جای جذب در صنعت در بخش دلالی و حتی قاچاق به‌کار افتد، در چنین شرایطی عملاً با شعار حمایت از تولید، بر ضد تولید داخلی حرکت کرده‌ایم!
گروه اول در پاسخ می‌گویند وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نقدینگی است و برای ثبات سطح قدرت خرید مردم باید نرخ تورم را کاهش داد نه اینکه نرخ بهره را افزایش دهیم. ضمن اینکه اصولاً مقامات پولی و مالی در یک در یک کشور می‌بایست جلوی بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی را بگیرند و ...
این مناظره همچنان ادامه دارد جالب آنکه بانک مرکزی برای اینکه دل هر دو طرف را به‌دست آورد از یک سو نرخ بهره علی‌الحساب را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر نرخ‌های بهره قطعی را افزایش می‌دهد و با این سیاست عملاً نشان می‌دهد که به مباحث علمی بی‌توجه است. اگرچه بانک مرکزی طی سال‌های اخیر قدم‌های مثبتی در جهت بهبود سیستم بانکی برداشته مانند اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی، بهبود نسبی امور بانک‌ها با توجه به کارت‌های اعتباری و حساب‌های سیار و نیز تحت کنترل درآوردن صندوق‌های قر‌ض‌الحسنه و مؤسسات پولی و مالی بدون مجوز، اما به‌نظر می‌رسد به مهمترین وظیفه خود یعنی حفظ ارزش پول ملی از تورم و نیز حفظ ارزش پول مالی ریال نسبت به پول پرقدرت اروپائی یعنی یورو (Euro) کاهش ارزش نشان داده، به‌طوری که از سال ۱۹۹۹ تا ژانویه ۲۰۰۵، کاهش ارزشی معادل ۷۰% داشته است در حالی‌که طی همین سال‌ها ارزش ریال در برابر دلار دارای کاهش بطئی بوده است. این در حالی است که نرم تورم دو سال گذشته به مرز ۱۵% رسید که حکایت از کاهش ارزش پول ملی نسبت به گذشته تاریخی خود دارد. متأسفانه در سال‌های قبل نیز وضعیت بهتر نبوده است و همه ساله تورم دو رقمی به همراه افزایش نرخ اسعار معتبر را داشته‌ایم.
علی‌رغم ادعای برخی مسئولان بانک مرکزی ایران در خصوص استقلال نسبی از دولت طی سال‌های اخیر اما به‌نظر می‌رسد مهمترین چالش بانک مرکزی در انتهاء هر سال برای پرداخت دستمزد و حقوق توسط دولت به مردم است و اگرچه کمتر به‌طور مستقیم اقدام به چاپ پول و اسکناس جهت تأمین کسری بودجه می‌نماید لیکن هنوز فاقد یک سیستم متمرکز تصمیم‌گیری مستقل از دولت به‌منظور اجراء مطلوب وظایف محوله در قانون اساسی است.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام