مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال تهيه گزارشي درخصوص مشكلات مربوط به نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر است و 17 آبان ماه اين گزارش درجلسه كميسيون اقتصادي مجلس بررسي خواهد شد.
مريم موسي‌پور: مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال تهيه گزارشي درخصوص مشكلات مربوط به نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر است و 17 آبان ماه اين گزارش درجلسه كميسيون اقتصادي مجلس بررسي خواهد شد.
محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر درخصوص سرانجام بررسي موضوع اخذ ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر در مجلس ضمن بيان اين مطلب به تهران‌امروز گفت: در اين خصوص تاكنون چهار جلسه داشته‌ايم كه دو جلسه با سازمان امور مالياتي و دو جلسه با مركز پژوهش‌ها داشته‌ايم كه در اين جلسات كارشناسان موضوع سرمايه يا كالا بودن طلا را مورد بررسي قرار دادند.
وي ادامه داد: اين بحث از آنجا مهم است كه نقطه تفاوت ديدگاه صنف طلا و سازمان امور مالياتي را تشكيل مي‌دهد. صنف طلا و جواهر معتقدند كه طلا سرمايه است اما سازمان امور مالياتي، طلا را كالا مي‌داند. كشتي‌آراي ضمن مثبت ارزيابي كردن نتايج جلسات گفت: ما اطلاعي از گزارش تهيه شده توسط مركز پژوهش‌ها نداريم اما اميدواريم نتايج خوبي در جلسه 17 آبان ماه كميسيون اقتصادي حاصل شود.
وي تصريح كرد: به‌طور حتم نتيجه تصميمات كميسيون اقتصادي مي‌تواند اجرايي شود ضمن اينكه در حال حاضر، قانون در حال اجراست. اواسط ماه قبل و در بحبوحه مشكلات مربوط به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی از تشكيل كارگروهي براي بررسي مسائل مربوط به اين موضوع در اين صنف خبر داد. به‌گفته وي، کارگروه مذکور اعم از نمایندگانی از اتحادیه طلا فروشان، سازمان مالیاتی کشور، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون اقتصادی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مهلت یک ماهه این کارگروه برای بررسی موضوعات مطرح شده، خاطر‌نشان کرده بود: قرار شد ظرف یک ماه تا 19 آبان مسائل و مشکلات مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کارگروه مطرح و جلسات کارشناسی برگزار شود تا اگر نیازی به اصلاح قانون بود مجلس در این خصوص اقدام کند و اگر نیازمند تفاهمی با سازمان مالیاتی کشور بود، این تفاهم حاصل شود.
گفتني است، در اوايل مهر ماه سال جاري، صنف طلا و جواهر در اعتراض به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، بازارهاي طلا را به تعطيلي كشاندند.
مذاكرات میان اتحادیه صنف طلافروشان با سازمان امورمالیاتی برای حل مشكل اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در صنف طلا و جواهر ادامه دارد. این درحالی است كه روز گذشته نیز اعضاي این صنف در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای صنفی خود را در برخی بازارهای طلا در سراسر كشور تعطیل كردند. بسیاری از فعالان صنفی و مسئولان با اشاره به برگزاری جلسات برای حل مشكلات صنف طلا سعی در آرام‌كردن جو به‌وجودآمده دارند تا هم قانون اجرایی شده و هم ابهام‌ها برطرف شود.
اين صنف كه برخی از مفاد این قانون را مبهم می‌داند، اجرای این قانون را موجب ركود بازار طلا ارزیابی می‌كرد اما سازمان امورمالیاتی نیز در اجرای آن مصر به‌نظر می‌رسيد تا سرانجام با دخالت برخي از ريش‌سفيدان بازار، اعضاي اين صنف اقدام به گشودن مغازه‌هاي خود كردند در اين ميان مجلس نيز قول داد تا موضوع را بررسي كنداما به گفته رئيس اتحاديه صنف تا مشخص شدن نتايج، قانون را اجرايي مي‌كند. هرچند، برخي از فعالان بازار طلا در گفت‌و‌گو با تهران‌امروز اعلام كردند: « اين سه درصد را از مشتري نمي‌گيرند چراكه بازار هنگام فروش طلا به فعالان صنفي اين سه‌درصد را از آنها دريافت نمي‌كند.»
گفتنی است، دوسال قبل نیز اعتراض اصناف به اجرای این قانون، تعویقی دوماهه را برای آن در پی داشت، تعویقی كه بر خلاف قانون بود اما تا مهرماه سال‌جاري به طول انجامید. در خرداد ماه سال جاری نیز اصناف توانستند با اعتراض به افزایش حدود 70 درصدی مالیات بر درآمد خود، سازمان امورمالیاتی را وادار به عقب‌نشینی كنند.
چند روز قبل علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی نيز در گفت‌و‌گو با مهر ضمن اشاره به بحث‌هایی که در یک ماه قبل در کشور درگرفت، گفت: اینگونه مباحث ناشی از این بود که بخش‌هایی از فعالان اقتصادی انتظارات فرا قانونی داشتند ولی از سوی دیگر ما هم باید قانون را همسان برای همه گروه‌ها اجرا کنیم و مودیانی هستند که فکر می کنند مسائل صنفی خودشان را می‌توانند خارج از چارچوب‌های قانونی پیش ببرند ولی امروز دیگر جامعه اینگونه روش‌ها را نمی‌پسندد. در اين ميان محمد آزاد، رئيس اتحاديه آهن‌فروشان كشور نيز كه انتقادهايي از طرف صنفش نسبت به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌گوش مي‌رسيد نيز از توافق آهن‌فروشان كشور با سازمان امور مالياتي خبر داد. وي در خصوص اجرايي شدن اين قانون براي آهن‌فروشان از اول مهرماه با اشاره به نامه‌هايي كه اعضاي اتحاديه آهن‌فروشان كشور نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به رئيس مجلس، رئيس مركز پژوهش‌ها، رئيس‌جمهور و برخي از وزراي ذي‌ربط ارسال كرده‌اند به ايلنا گفت: هيچ يك از مسئولان امر پاسخي به دغدغه اعضاي اتحاديه آهن‌فروشان كشور ندادند و بر همين اساس ما تصميم گرفتيم تا در توافق با سازمان امور مالياتي كشور نسبت به روان‌سازي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده در اين صنف به نقطه نظراتي دست يابيم.
وي افزود: سازمان امور مالياتي كشور تسهيلاتي را در شش ماه پاياني سال 89 براي اعضاي اتحاديه آهن‌فروشان كشور منظور كرده است اما از ابتداي سال 90 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تمامي اصناف كشور به سرعت يكسان اجرا خواهد شد.
آزاد گفت: تسهيلات ارائه شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور عبارت از عدم الزام نگهداري دفاتر براي اعضاي اتحاديه آهن‌فروشان كشور در دوره‌هاي اول و دوم به اين صورت كه اگر هر يك از اعضاي اتحاديه دفتري براي ارائه به بازرسان سازمان امور مالياتي كشور نداشت به فاكتورهاي فروش او اكتفا شود.
وي متذكر شد: علاوه بر اين قرار شد آن دسته از اعضاي اتحاديه آهن‌فروشان كشور كه تاكنون نسبت به ثبت‌نام در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده اقدام نكرده‌اند، بتوانند بدون جريمه‌هاي در نظر گرفته شده تا پايان آبان ماه در اين طرح ثبت‌نام كنند.
۱۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۶:۲۹:۴۴ قبل از ظهر