مدیریت سرمایه گذاری خارجی و چالشهای فراروی

در سطح مدیریت كلان هر جامعه‌ای بی‌شك اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی - اجتماعی در جامعه باشد و از این‌رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
در سطح مدیریت كلان هر جامعه‌ای بی‌شك اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی - اجتماعی در جامعه باشد و از این‌رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
در سطح مدیریت كلان هر جامعه‌ای بی‌شك اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی - اجتماعی در جامعه باشد و از این‌رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر آن است كه سرمایه در جوامع امروز جهان اصولا از هزینه فرصت بالایی برخوردار است و از این‌رو در جامعه‌ای از جوامع جهان مستقر شده و در فرایند ارزش‌آفرینی اقتصادی نقش برعهده می‌گیرد كه ریسك كمتر و درآمد بالاتری را داشته باشد.
این حالت فرار بودن سرمایه در جهان امروز كه در آن مرزهای سیاسی – جغرافیایی در برابر فعل و انفعالات اقتصادی رنگ باخته‌اند، دوچندان شده است و مدیریت بر آن نیز پیوسته ظریف‌تر و حساس‌تر می شود. این ویژگی هم شامل سرمایه‌های بومی می شود و هم سرمایه‌های بیگانگان را دربرمی گیرد. و چه بسا كه سرمایه‌های بیگانگان نسبت به هر ناملایمتی، حساسیت بیشتری نشان دهند و جایی دیگر را برای استقرار برگزیند. به ترتیب مدیریت بر سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل به یك هنر مدیریتی می‌شود كه ایجاب می‌كند تا با توسل به انواع سیاستها زمینه‌های جذب آنها را فراهم آورد. این ظریف‌كاری اهمیتی ویژه دارد و در مدیریت اقتصادی جامعه باید جایگاه خاص خودش را پیدا كند.
تاكید بر اهمیت قضیه تنها ریشه در این موضوع ندارد كه بسیاری از كشورهای جهان یعنی كشورهای درحال توسعه و فقیر جهان با كمبود سرمایه و منابع سرمایه‌ای روبرو هستند. امروزه نقش سرمایه چیزی بیش از این است.
جهان امروز در دوره خاصی از تاریخ اقتصادی خود بسر می‌برد كه در آن تقسیم بین‌المللی كار دستخوش تغییرات عمیقی نسبت دوره كلاسیك خود یعنی دوره پس از انقلاب صنعتی شده است: امروزه زنجیره تولید ارزش بین‌المللی شده است و هر جامعه به فراخور توان بالقوه خودش كه با مدیریت مناسب به صورت بالفعل درمی‌آید، جایگاهی را در این زنجیره به خود اختصاص می‌دهد. شاید نمونه بارز این جایگری در پهنه بین‌المللی تقسیم كار، كشور پهناور چین باشد. در سالهای اخیر چین به دومین كشور جذب‌كننده سرمایه تبدیل شده است و هم‌اكنون طیف گسترده‌ای از صنایع جهان، آن كشور را به عنوان یكی از منابع اصلی و ارزان تامین‌كننده قطعات می‌انگارند.
دلیل آن نیز روشن است: سرمایه خارجی تنها یك نقش یعنی تامین كمبود منابع مالی را در یك كشور برعهده نمی‌گیرد. نكته اساسی درهمین جاست كه مدیریت سرمایه‌گذاری هر جامعه‌ای می تواند (و باید) با هنر خاص خود سرمایه‌های خارجی (و همچنین سرمایه متعلق به بومیان مقیم خارج) را جذب كند تا:
▪ سرمایه‌های مزبور با خود دانش فنی و تكنولوژی را به همراه آورند و با فعالیت در جامعه میزبان به نشر آن بپردازند. بدین ترتیب دانش فنی و تكنولوژی، درعمل، فرایند بومی شدن یعنی سازگاری با محیط خود را تجربه می‌كند تا از این طریق به نقطه بهینه بهره‌وری عوامل نزدیك‌تر گردد. دستیابی بومیان به این دانش فنی و تكنولوژی، به‌طورطبیعی جایگاه جامعه را در تقسیم بین‌المللی كار هم معین می كند.
▪ سرمایه‌های مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خویش را هم می‌آورند هرچه مدیریت اقتصادی قوی‌تر عمل كند، جایگاه مناسب‌تری به‌دست می‌آید و هرقدر از فرصتها غفلت بیشتری شود، زمینه رقابت را در این جهان پررقابت بیش از پیش به دیگران وا‌می‌گذاریم.
▪ سرمایه‌های مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خویش را هم می‌آورند. این نیز نقش پررنگ و پراهمیتی است كه بر بار ظریف‌كاری مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی می‌افزاید. سرمایه خارجی درحقیقت برپایه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان خود و با تكیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می‌دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و تكنولوژی، و بویژه مدیریت جامعه در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی كارساز برعهده دارند.
ـ پیامدهای طبیعی یك مدیریت كارآمد برای سرمایه‌گذاری خارجی را چنین می توان برشمرد:
▪ افزایش اشتغال و كاهش بیكاری‌های مزمن؛
▪ بالا رفتن سطح دانش فنی و تكنولوژی جامعه؛
▪ افزایش درآمد مردم ازطریق انجام فعالیتهای تولیدی و خدماتی؛
▪ توسعه كارآفرینی و بالارفتن رقابت در بازار (اعم از داخلی یا خارجی)؛
▪ گسترش دادوستد بومیان با بیگانگان؛
▪ تامین جایگاهی مناسب‌تر در زنجیره تولید ارزش در سطح جهان.
یقین است كه این پیامدها همراه با یك رشته پیامدهای اجتماعی خواهندبود كه جملگی باری مثبت برای جامعه دارند. شاید هم به دلیل همین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده ای باشد كه رتبه‌بندی كشورها را ازلحاظ جذب سرمایه خارجی باید به عنوان یكی از شاخصهای پرمعنی تلقی كرد: در سال ۵۰۰۲، درحالی كه چین با ۶۰۴۲۷ میلیون دلار در مرتبه سوم جهان قرار گرفت، ایران با رقم اندك ۰۳ میلیون دلار در جایگاه یك صدوسی‌ام نشست و از لحاظ قدر مطلق نیز درهمین سال تركیه ۲۲۳ برابر و امارات ۰۰۴ برابر ایران سرمایه‌گذاری خارجی را جذب كردند.
از زاویه‌ای دیگر هم می توان به این عملكرد نظر انداخت یعنی نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تشكیل سرمایه ثابت ناخالص: در سال ۵۰۰۲ نسبت مزبور در ایران ۶۰/۰ درصد بود درحالی كه برای چین، تركیه، پاكستان، و امارات ارقام مربوط به ترتیب عبارت بودند از ۷۱/۹%، ۵۶/۳۱%، ۳۱%، و ۵۷/۱۵ درصد.
این اعداد و مقایسه آنها با یكدیگر نشان می دهد كه ایران ازنظر سرمایه‌گذاری خارجی اقتصادی بسیار بسته دارد و بطورطبیعی چنین اقتصادی نمی تواند بطور مطلوب در فرایند نقل و انتقالات دانش فنی، اطلاعات، و نیز تكنولوژی قرارگیرد. و قطع این شریان می تواند به منزله دست نیافتن به مزیتهای طبیعی و بالقوه این سرزمین تلقی شود. در این وادی، نقش و اهمیت مدیریت اقتصادی كاملا بارز می شود.
منبع خبر: ماهنامه تدبیر
  ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۴:۵۵:۴۶ قبل از ظهر
نظرات (1)

fereshte forghani  ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۳:۲۴:۱۵ قبل از ظهر

salam az shoma be khatere jamavari in etelaat tashakor mikonam

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: