به نقل از روابط عمومیبانک مسکن، این بانک به عنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری کل کشور، تنها ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای است.
سامانه پرداخت الکترونکی عوارض (ETC) به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های مشترک بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی به زودی وارد پنجمین سال عمر فعالیت خود می شود.
تاکنون در محل عوارضی سه بزرگراه تهران – قم، تهران – پردیس و اهواز – بندر امام خمینی (ره)، خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض تعبیه شده است که مسافران می توانند با عبور از این لاین‌ها، خود را از دردسرهای پرداخت نقدی آسوده کنند.
مسعود ایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن در این باره گفت : با توجه به اینکه با داشتن برچسب مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض (ETC) نیازی به توقف در محل عوارضی جاده ای نیست، این سامانه می‌تواند در سه زمینه کاهش «مصرف سوخت» و در نتیجه «کاهش آلودگی هوا»، «جلوگیری از تصادفات» و «کاهش ترافیک» موثر واقع شود.
وی افزود:جریمه عبور از عوارضی بدون پرداخت نقدی یا الکترونیکی عوارض، 30هزار تومان است. اما اگر مسافران دارای برچسب ETC نیستند، می توانند به جای ورود به خط پرداخت نقدی عوارض، از لاین پرداخت الکترونیکی عبور کنند. به این صورت برای فرد، جریمه لحاظ می شود اما بانک مسکن این امکان را فراهم کرده که این جریمه تا 72 ساعت، نهایی نشود و فرد، تا 72 ساعت مهلت داشته باشد تا با مراجعه به آدرس اینترنتی www.maskan-avarezi.ir نسبت به خرید برچسب الکترونیکی عوارض جاده ای اقدام کند.
به این وسیله باید برچسب الکترونیکی را در ابتدا معادل حداقل 50 هزار ریال شارژ کند. به این ترتیب، به صورت خودکار، جریمه اولیه لغو می شود. برچسب فیزیکی الکترونیکی عوارض نیز پس از آن، به وسیله پست جمهوری اسلامی ایران به دست متقاضی می رسد.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد:علاوه بر این، با داشتن برچسب الکترونیکی عوارض جاده ای می توان از 20 درصد تخفیف در مبلغ عوارض بهره مند شد. به این ترتیب که عوارض پنج هزار ریالی عوارضی جاده تهران – قم به چهار هزار ریال، عوارض 35 هزار ریالی جاده تهران – پردیس به 28 هزار ریال و عوارض 30 هزار ریالی جاده اهواز – بندر امام خمینی (ره) به 24 هزار ریال کاهش می یابد. علاوه بر این، بانک مسکن این امکان را فراهم آورده که که روی مبلغ شارژ، تخفیفی تا سقف 10 درصد به صورت پلکانی ارائه شود.
شایان ذکر است که به منظور رفاه هر چه بیشتر حال مسافران نوروزی، در هر دو طرف محل عوارضی بزرگراه های تهران – قم، تهران – پردیس و اهواز – بندر امام خمینی (ره)، باجه های «مختص به پرداخت الکترونیکی عوارض» تعبیه شده اند تا روند خرید برچسب الکترونیکی عوارض به صورت حضوری نیز ممکن باشد.
پیش‌الگوی بانک‌های دولتی در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام بانک مسکن مبنی بر تک‌رقمی کردن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را یک «پیش‌الگو» برای خودداری بانک‌های دولتی از مشی سوداگرانه توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،فرج الله رجبی با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی روند صحیحی را برای رسیدن به نقطه مطلوب طی کرده و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بخشی از همین روند است، اظهار کرد: از خرداد ماه سال گذشته تاکنون نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی سه مرحله به 9.5 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن با توجه به اینکه ماهیت دولتی دارد، باید با درک ضرورت‌های توسعه صنعت ساختمان از ظرفیت‌های دولت برای رونق ساخت‌وساز بهره بگیرد، افزود: با توجه به اینکه بخش مسکن ظرفیت لازم برای فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی را دارد، رونق ساخت‌وساز می‌تواند به سامان یافتن اقتصاد ملی نیز بیانجامد و صنایع مختلف را از رکود خارج کند.
رجبی با اشاره به اینکه علاوه بر تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوراق تسهیلات، پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده و نیز تسهیلات ساخت مسکن نیز نقش مهمی در تحرک بازار مسکن دارد، گفت: بررسی عملکرد بانک مسکن در سال جاری حاکی است، سیاست پرداخت تسهیلات خرد و جزئی به سازنده‌های مسکن نیز به خوبی دنبال شده و شاید این بانک جزو معدود بانک‌هایی است که مشتریان آن از خدمات و تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، رضایت دارند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد سوداگرانه باید در بانک‌های دولتی مهار شود، گفت: تعدادی از بانک‌های کشور به خاطر مشکل تامین نقدینگی و چالش‌هایی که در زمینه تنظیم درآمد و دارایی و کسب سود واقعی دارند، مشی سوداگرانه مبتنی بر دریافت بالاترین بهره ممکن را دنبال می‌کنند. البته این وضعیت در بانک‌های خصوصی بیشتر حاکم است اما دست‌کم از بانک‌های دولتی انتظار می‌رود خط سوداگری را دنبال نکنند و در مقابل این مشکل جدی بایستند. با این وجود اکنون بسیاری از بانک‌ها بیش از هر چیز به دنبال کسب درآمد از محل جرایم تاخیر در تادیه بانکی هستند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است اقدام بانک مسکن در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اقدام قابل تقدیری است که اگر یک الگوی کامل نباشد، اما یک پیش‌الگوی مناسب برای بانک‌های دولتی در زمینه خودداری از مشی سوداگرانه محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان بخش صنعت که ورشکسته شده‌اند، از تسهیلات بانکیاستفاده کرده بودند و به دلیل تاخیر در تادیه با حجم سنگینی از بدهی روبرو شدند، گفت: این در حالی است که با رویکرد جدید کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن، صنعت ساختمان از این موضوع استثنا خواهد بود و آثار آن در سال آینده قابل اندازه‌گیری است.
رجبی در خاتمه یادآور شد: ابزارهای حاکمیتی نیز باید در سامان دادن به وضعیت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به کار گرفته شود.