فرمول جذب سرمایه خارجی در خودروسازی

در حالی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در پساتحریم حضور خودروسازان جهانی به‌منظور توسعه صنعت خودرو است که بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، تغییر در مقررات سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزامات مهم به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه‌ای در این زمینه است
در حالی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در پساتحریم حضور خودروسازان جهانی به‌منظور توسعه صنعت خودرو است که بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، تغییر در مقررات سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزامات مهم به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه‌ای در این زمینه است

در حالی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در پساتحریم حضور خودروسازان جهانی به‌منظور توسعه صنعت خودرو است که بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، تغییر در مقررات سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزامات مهم به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه‌ای در این زمینه است.وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحریم‌ها شروطی برای حضور خودروسازان خارجی در نظر گرفت که از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها الزام داخلی‌سازی 40 درصد و صادرات 30 درصدی تولیدات مشترک به بازارهای مختلف بود.در حالی هدف دولت از سیاست‌های سخت‌گیرانه جذب هدفمند و پایدار سرمایه خارجی در کشور بوده اما تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد که یکی از الزامات جذب سرمایه خارجی در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی در کنار تعهدات الزام آور است. براین اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد، وزارت صنعت باید در شرایط پساتحریم به‌منظور جذب سرمایه خارجی، در کنار شروط سرمایه‌گذاری سیاست‌های تشویقی را نیز در برنامه خود قرار دهد.

بررسی تجربه کشورهایی که هم‌اکنون از خودروسازی مطرحی در دنیا برخوردارند نیز موید همین نکته است این در شرایطی است که تجربه این کشورها می‌تواند به‌نوعی چراغ راه خودروسازی ایران شود. اما موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت اخیرا در پژوهشی به بررسي ساختار بازار خودروي برزيل و همچنین دلايل جذابيت این کشور براي خودروسازان خارجي پرداخته است. انتخاب برزیل در پژوهش مذکور به این دلیل است که شباهت‌های زیادی بین زیر ساخت‌های خودروسازی دو کشور ایران و برزیل وجود دارد.

تجربه صنعت خودرو برزیل نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه خودروسازی آن جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بوده به‌طوری‌که ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين بخش در سال 2013 به بيشترين رقم ثبت شده در تاريخ اين کشور و دو برابر ميانگين پنج سال قبل از آن رسید. در این بین هر چند جذب خودروسازان خارجي در بازار خودروي برزيل مرهون تغییرات ساختاری بوده که در قوانین و مقررات این کشور صورت گرفته است اما عواملی همچون ویژگی‌های جمعیتی، محیط جغرافیایی، نسبت مالکیت خودرو و ثبات اقتصادي نیز در توسعه خودروسازی این کشور نقش داشته است .بر این اساس آنچه پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد برزیل بر آن تاکید دارد این است که دولت این کشور بر اجرای شروط سرمایه‌گذاری خارجی مصر بوده و در این زمینه با هیچ خودروسازی مماشات نکرده است. به‌عنوان مثال اگر دولت این کشور بر میزان داخلی‌سازی یک محصول خارجی تاکید داشته از موضع خود کوتاه نیامده و همچنان شرکت‌های خارجی را مقید بر اجرای شروط خود کرده است. موردی که به‌نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور چندان به آن پایبند نیستند؛ چراکه به راحتی از موضع میزان درصد داخلی‌سازی خودروهای تولید مشترک کوتاه آمدند. اما نوع حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو نیز در برزیل بسیار متفاوت از ایران است؛ چراکه این کشور در دوره‌ای دست از حمایت‌های تعرفه‌ای خودروسازان این کشور برداشت تا رقابت‌پذیری را در این صنعت محقق کند. این در حالی است که صنعت خودرو در ایران با گذشت نیم قرن از فعالیتش همچنان صنعتی وابسته به تصمیمات و حمایت‌های دولتی است. اما در حالی که صادرات در برزیل پس از تولید خودروهای باکیفیت و به‌دنبال آن داخلی‌سازی این محصولات شکل گرفت در ایران صادرات محصولات فعلی به آمال و آرزوی خودروسازان و مسوولان صنعتی تبدیل شده است؛ بنابراین در حالی نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که دولت برزیل با درک اینکه خودروسازی اثر جدی بر شاخص‌های اقتصادی دارد با تدوین برنامه‌ای مدون تلاش کرده در زمره مهم‌ترین کشورهای خودروساز جهان قرار بگیرد که صنعت خودرو ایران نیز دارای مزیت‌های بسیاری از جمله نسبت مالکیت خودرو، جمعیت کافی، موقعیت استراتژیک در منطقه است؛ بنابراین در شرایطی که وزارت صنعت با در نظر گرفتن شروط داخلی‌سازی، صادرات و انتقال تکنولوژی سعی دارد با جذب سرمایه‌گذاران خارجی فصل جدیدی در صنعت خودرو را رقم بزند؛ اما یکی از الزامات اساسی برای جذب بیشتر سرمایه خارجی در نظر گرفتن سیاست‌های جذاب در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی است.در ادامه به بررسی تجربه برزیل در توسعه صنعت خودرو این کشور می‌پردازیم.

 

نگاهی به تجربه صنعت خودرو برزیل

پيدايش صنعت خودرو در برزيل به سال 1919 باز مي‌گردد. با اين‌حال، تا سال 1952 به جز سرمايه‌گذاري دولت در صنايع وابسته همچون فولاد سياست خاصي براي اين صنعت اعمال نشد. تا آن زمان، تنها قطعات وارد شده در برزيل مونتاژ مي‌شد که مانعي براي رشد بازار داخلي برزيل به‌شمار مي‌رفت. در اين زمان به‌دليل حجم بالاي واردات وسايل نقليه، ترازپرداخت‌ها با کسري‌هاي شديدي مواجه شد. در سال 1956 در قالب «برنامه خودرو» دولت برزيل گام‌هاي موثري در راستاي پياده‌سازي سياست جايگزيني واردات انجام داد. مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين برنامه شامل بستن بازارهاي داخلي به روي واردات، الزام شرکت‌هاي خارجي به رعايت داخلي‌سازی 95-90 درصدی طي 5 سال و اعطاي مشوق‌هاي مالي (قالب پرداخت يارانه) به شرکت‌هاي تامين‌کننده بود.

تحقق نرخ‌هاي رشد بالا بين دوره 1968 و 1973 (سال‌هاي طلايي صنعت خودروي برزيل) از پيامدهاي اصلي اجراي اين برنامه بود. از سال 1973 به بعد و به‌ويژه در زمان وقوع بحران نفتي، برزيل بر توسعه صادرات از طريق ارائه مشوق هاي صادراتي از جمله معافيت‌هاي مالياتي براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات و معافيت از ماليات بر ارزش افزوده (توليدات صادراتي) تمرکز کرد. در اين رويکرد شرکت‌ها ملزم به انعقاد قراردادهاي درازمدت صادراتي و رعايت داخلي‌سازي 85 درصدي شدند.

نگاهي به سياست‌هاي صنعتي دولت برزيل در صنعت خودرو نشان مي‌دهد هر چند اين کشور فعاليت خود را در صنعت خودرو از مونتاژ قطعات آغاز کرد، اما به واسطه اجرای برنامه‌های پایدار و مشخص توانست صنعت خودروی خود را توسعه دهد به‌طوری‌که در حال حاضر 16 خودروساز بزرگ جهان در حال فعالیت در این کشور هستند و ضمن تولیدات روز خود به صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر نیز اقدام می‌کنند. براساس پژوهش موسسه مطالعات و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 2013 فیات، فولکس واگن، جنرال موتورز و فورد حدود سه چهارم بازار داخلی برزیل را در اختیار داشته‌اند. همین موضوع موجب شده خودروسازان جهانی دیگر نیز به‌منظور ورود به بازار این کشور توجه جدی داشته باشند؛ بنابراین دورنمای توسعه پایدار این صنعت میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را به سمت صنعت خودرو این کشور جذب کرده است.

 

موفقیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی

موفقیت برزیل در جذب خودروسازان خارجي مرهون عوامل مختلفي است که براساس پژوهش صورت گرفته این عوامل به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند. ویژگی‌های ساختاری و سیاست‌های دولت. اولین عامل در جذب سرمایه خودروسازان خارجی به ویژگی‌های ساختاری برزیل بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که این کشور از سطح مالکیت پایینی در خودرو برخوردار بود و از سوی دیگر بازارهای این کشور برای تولید خودروهای جدید آماده بود و در پایان ثبات اقتصادی حاکم بر این کشور موجب شده بود که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در این کشور افزایش یابد.

مجموع این عوامل موجب شد که بازار خودروی برزیل برای خودروسازان خارجی جذاب باشد. ویژگی‌هایی که به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو ایران نیز از آنها برخوردار است. در این زمینه می‌توان به جمعیت 80 میلیونی و ظرفیت فروش 25 تا 30 میلیارد دلاری اشاره کرد که بازار خودرو ایران دارد. اهمیت این موضوع از آن رو است که بازار خودرو ایران بسیار گسترده است، بنابراین هر سرمایه‌گذاری تمایل دارد به‌منظور افزایش فروش خود در چنین بازاری فعالیت داشته باشد. در این میان یکی دیگر از مزیت‌های ایران برای حضور خودروساز خارجی محیط جغرافیایی مناسب است؛ به‌طوری‌که ایران دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه است. بنابراین هر سرمایه‌گذاری تمایل دارد که از ظرفیت بازار منطقه‌ای ایران نیز بهره ببرد و از این طریق بازار خود را توسعه دهد.در این میان اما عامل مهم دیگر وجود زیرساخت‌های خودرویی در ایران است که بر سرعت فعالیت سرمایه‌گذاران برای عملیاتی شدن حضورشان می‌افزاید. در این زمینه می‌توان به وجود قطعه‌سازان توانمند به‌منظور پوشش و ارائه پشتیبانی‌های لجستیکی اشاره کرد.

 

سه سیاست اثرگذار بر صنعت خودرو

اما تجربه توسعه صنعت خودرو برزیل نشان می‌دهد که دولت این کشور برای بهره بردن از مزیت‌های مثبت کشورش در صنعت خودرو تلاش کرد با تغییر سیاست‌های خود وضعیت توسعه صنعت خودرو را سرعت ببخشد. بر همین اساس در طبقه‌بندی دوم، دولت این کشور چهار سیاست را مدنظر قرار داد. اولین مورد سیاست مالی بود که براساس آن دولت وام‌های کم بهره با دوره بازپرداخت طولانی را به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا کرد. دومین مورد، سیاست ارضی بود که دولت براساس آن دسترسی به زمین و زیرساخت‌های لازم به‌منظور تاسیس کارخانه را تسهیل کرد. سومین مورد نیز سیاست وضع تعرفه‌های بالا بر واردات خودرو بود.

اما یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برزیل، سیاست چهارم این کشور یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری بود که دولت در راستای تحریک سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر قرار داد. اين سياست‌ها طيف گسترده‌اي از اقدامات از وضع محدوديت بر واردات تا اقدامات تصويب شده در سال 2013 را در بر مي‌گيرد که براي مدت پنج سال به‌عنوان بخشي از برنامه سياست صنعتي، فناوري و تجاري انجام شده است. سياست‌هاي دولت در راستاي تحريک سرمايه‌گذاري در قالب سه برنامه ارتقاي نوآوري و فناوري در خودرو در سال 2012، برنامه ارتقاي نوآوري در قطعات خودرو و برنامه صادرات خودرو مدنظر قرار گرفت. اولین برنامه یعنی ارتقاي نوآوري و فناوري در صنعت خودرو در سال 2012 اجرا شد جهت‌گيري اولیه اين برنامه، تشويق سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو برزيل است. در واقع در اين برنامه با تشويق خودروسازان به توليد کارآتر، ايمن‌تر و مبتني بر فناوري پيشرفته در عين سرمايه‌گذاري در صنعت ملي خودرو، موجبات ارتقاي رقابت‌پذيري بيشتر صنعت خودرو این کشور را فراهم شود. براي اين منظور، دولت تخفيف هاي حداکثر 31 درصدي بر ماليات توليدات صنعتي براي خودروهايي که در داخل توليد و فروخته شده‌اند، معرفي کرد.

اما یکی دیگر از سیاست‌های سرمایه‌گذاری برزیل در جهت ارتقاي نوآوري در قطعات خودرو بود که اين برنامه به‌دنبال تقويت پايگاه‌هاي تامين‌کنندگان محلي و زنجيره توليد قطعات دنبال می‌شد. بر این اساس صادرات نیز در برنامه‌ریزی دولت برزیل جایگاه خاصی پیدا کرد این در شرایطی است که مسیر توسعه صادراتی این کشور با ایران در دو جهت مخالف قرار گرفته است؛ چراکه تاکید این کشور بر صادرات محصولاتی با داخلی‌سازی بالا و کیفیت قابل است حال آنکه در ایران صادرات تنها بر پایه صدور محصولات آن هم به کشورهای دوست استوار شده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۲:۲۷ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: