جنگ تجاری آمریکا و چین در یک سال و نیم گذشته آثار مخربی برای پکن داشته است که یکی از مواردی که کمتر به آن پرداخته شده جایگزینی چین برای شرکت‌های آمریکایی بعد از این وقایع است. ICIS در این باره در گزارشی با اشاره به این موضوع می‌نویسد به‌خصوص پتروشیمی‌ها در تلاشند تا این جایگزینی را انجام دهند هرچند پیش‌بینی می‌شود به‌زودی به این نتیجه برسند که هیچ جایگزینی برای چین وجود ندارد. این کشور از اوایل دهه ۱۹۸۰ تلاش کرده بر بازارهای جهانی مسلط شود و در این مسیر نیز موفق عمل کرده است.
خریداران آمریکایی اگر بخواهند از چین خارج شده و جایگزینی برای آن پیدا کنند اولین چالشی که با آن روبه‌رو می‌شوند قیمت تمام‌شده است. تولیدکنندگان می‌دانند هر کشور درحال توسعه دیگر جز چین با قیمت تمام‌شده بالاتری روبه‌رو خواهد بود و این موضوع برای تولیدکنندگان و خریداران مواد اولیه اتفاق خوشایندی نیست. مساله بعدی دسترسی آسان و به موقع به کالا است. چینی‌ها به‌دلیل توسعه زیرساخت‌های خود به آسانی و در مدت زمان کوتاه کالاها را در اختیار مصرف‌کننده‌های غربی قرار می‌دهند اما این اتفاق در سایر بازارها به این سرعت امکان‌پذیر نیست و این مساله می‌تواند برای خریداران غربی سخت باشد. تاخیر در حمل‌ونقل کالا برای بسیاری از کشورها در آسیا امری عادی است و این موضوع در خاورمیانه و در بین کشورهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی در این منطقه عادی است. به‌عنوان مثال تحویل ۲ تا ۳ ماهه محصول برای سفارش‌هایی که از جنوب و جنوب شرق آسیا تهیه می‌شوند امری عادی است و حتی زمان تاخیر گهگاه بیش از زمان تعیین شده در قرارداد اتفاق می‌افتد.
موضوع مهم دیگر که چین را برای خریداران غربی مهم می‌سازد تجربه اندک خریداران از کیفیت محصولات در بازارهای غیرچینی است. در برخی موارد میزان کالاهای معیوب نرخ بسیار بالایی از خریدها را به خود اختصاص داده و این درحالی است که این رقم برای چین تا ۴۰ درصد کمتر است و این موضوع برای خریداران ریسک بسیار بالایی دارد که بخواهند سایر تولیدکنندگان را بسنجند.مساله چهارم اما محدودیت‌های مربوط به رشد سریع بازارهای خارج از چین است. به‌عنوان مثال اکنون بسیاری از تولیدکنندگان غربی در تلاشند کارخانه‌های خود را به ویتنام منتقل کنند اما این کشور با دو مشکل اصلی روبه‌رو است؛ نخست نیروی کار ماهر و دوم انرژی. بانک جهانی می‌گوید ویتنام برای گسترش ظرفیت تولید سالانه برق خود به‌طور متوسط در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۶ باید سالانه ۷/ ۶ میلیارد دلار هزینه کند. به عبارتی این خطر وجود دارد که شما کارخانه خود را از چین به ویتنام منتقل کنید یا یک کارخانه جدید پتروشیمی در این کشور بسازید اما با مشکل تامین انرژی و نیروی کار روبه‌رو شوید درحالی‌که این معضلات در صنایع پتروشیمی چین دیده نمی‌شود.
مساله پنجم که شاید بزرگ‌ترین دردسر برای تولیدکنندگان پتروشیمی غربی باشد آن است که چه تضمینی وجود دارد که آمریکا همین سیاست را که در مورد چین اعمال کرد به سایر کشورهای درحال توسعه تعمیم ندهد؟ اگر ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ بار دیگر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده شود سیاست‌های حمایتی خود را حتما ادامه خواهد داد. حتی اگر رئیس‌جمهور نباشد دموکرات‌ها نشان داده‌اند که از سیاست استقبال کرده‌اند و در برابر آن موضع جدی ندارند، بنابراین پیش‌بینی سختی نیست که حمایت از تولیدات داخل به سیاست همیشگی این کشور بدل شده باشد.
ویتنام باز هم مثال خوبی برای این موضوع است. صادرات این کشور در ۸ ماه اول ۲۰۱۹ بیش از ۲۱درصد رشد کرده است. در ماه می ایالات‌متحده این کشور را در فهرست سیاست‌گذاری‌های آتی خود قرار داد. سپس در ماه ژوئن ترامپ ویتنام را به‌دلیل آنچه وی «شیوه‌های ناعادلانه تجارت» می‌خواند «بدترین متجاوز تجاری» لقب داد. ماه بعد از آن ۴۰۰ درصد تعرفه روی واردات فولاد از ویتنام وضع کرد که این به معنای آن است که هیچ کشوری در برابر حملات تعرفه‌ای آمریکا در امان نیست. یا در حوزه محصولات پتروشیمی، آمریکا روی واردات پلی‌اتیلن از ویتنام حساسیت بالایی پیدا کرده و روابط تجاری دو کشور در مورد این محصول در ماه‌های می- جولای به تیرگی گرایید. البته مشکلات برای آمریکا هم کم نیست. این کشور به‌عنوان مثال در ۱۲ ماه بعد از وضع تعرفه‌های تجاری با کاهش قابل‌توجه صادرات پلی‌اتیلن سنگین و خطی روبه‌رو شده است.
در عوض میزان صادرات خود را به ویتنام افزایش داده است. به عبارتی ایالات‌متحده در تلاش است برای صادرات محصولات پلیمری خود به‌دنبال بازارهای جایگزین باشد اما شیوه رفتاری واشنگتن می‌تواند باعث مقابله به مثل ویتنام شده و کار را به‌طور کلی سخت کند و این موضوع دومینووار به همه بازارها سرایت خواهد کرد. مورد دیگر مالزی است. مالزی واردات خود از محصولات پلی‌اتیلن سنگین و خطی آمریکا را در ۱۲ ماه گذشته به میزان ۳۰۰ هزار تن افزایش داده است اما این کشور به‌دنبال صادرات محصولات پلاستیکی به بازار آمریکا است و در این صورت به هدف خود می‌رسد اما چه تضمینی وجود دارد که مشمول تعرفه روی واردات کالاهای نهایی نشود؟
به‌طور کلی قانونی برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی وجود دارد با عنوان قانون «کِی؟ کجا؟ چه چیزی؟». این قانون می‌گوید باید یک صادرکننده دید مناسبی از رفتار کشورهای طرف تجاری خود داشته باشد و در عین حال شناخت مناسبی روی توانایی‌های داخلی خود برای تولید داشته باشد. باید قبل از پر شدن بنادر و پیش از بروز مشکل در تولید، بازار خود را شناسایی کند و در مورد موعد تحویل محموله‌های پتروشیمی خود زمان‌شناس باشد. بنابراین سیاست‌هایی که زمان تولید و تحویل را با مشکل روبه‌رو می‌سازد از اهمیت بالایی برخوردار است که رفتار تجاری آمریکا همواره یکی از این چالش‌ها برای هر تولیدکننده‌ای محسوب می‌شود. در عین حال پیش‌بینی از نوع بازارها و اینکه چه مناطقی برای صادرات محصول مناسب‌تر اهمیت زیادی دارد. این موضوع به‌خصوص به‌دلیل آنکه بازارهای نوظهور بازارهای تازه شناخته شده‌ای هستند و هنوز اطلاعات دقیقی از آنها در اختیار نیست مهم است. به‌عنوان مثال جایگزینی بازار چین با یک بازار نوظهور دیگر نیز تابع همین موضوع است. مثلا تجزیه و تحلیل داده‌ها درباره بازار پلی‌اتیلن در اندونزی چگونه است؟ موضوع دیگر آنکه کدام دسته از محصولات پتروشیمی در بازارهای مختلف برای فروش مناسب‌تر است؟ مثلا صنعت تبدیل محصولات در اندونزی یا ویتنام چقدر پیشرفته است و آیا می‌تواند پلی‌اتیلن را به سایر مشتقات تبدیل کند؟ بنابراین دستیابی به این اطلاعات در کوتاه‌مدت بسیار سخت بوده و مبادلات تجاری را برای شرکت‌های آمریکایی که قصد دارند برای چین جایگزین پیدا کنند سخت می‌کند.