در دهه 1980 براي صندوق پسانداز مردم يك فاجعه مالي اتفاق افتاد. اين فاجعه نماد عدم صلاحيت مديريت و تجاوز به حريم اعتماد سهامداران و پساندازكنندگان و اسراف بيش از حدي بود كه در رسانههاي جمعي مورد توجه قرار گرفت.
صنعت پسانداز و وام (THE SAVING & LOAN) به عنوان منبع تأمين مالي براي تهيه مسكن ميليونها امريكايي، در لبه پرتگاه قرار گرفت و صدها مؤسسه وابسته نيز به ورشكستگي افتاد. ولي دولت با تحمل گزافترين هزينه تاريخ به حمايت از پساندازكنندگان برخاست.
اين فاجعه چگونه اتفاق افتاد؟ چه درسهايي از اين حادثه ميتوان آموخت؟
نمونه ناكامي
صندوق پسانداز سان بلت: (Sunblet): «ادوين ـ تي ـ مكبيرني»(Edwin T.McBirny) ا29ساله بود كه اداره عمليات صندوق وام و پسانداز را به عهده گرفت. در سال 1981 هنوز در كالج بود كه خميره تجارتي خود را با اجاره يخچالهاي كالج، به دانشجويان نشان داد. بعد از فارغالتحصيلي با سمت فروشنده املاك به عنوان يك سرمايهگذار به بازار رو به توسعه شهر دالاس روي آورد.
در دسامبر 1981 «مكبيرني» يك گروه سرمايهگذار تشكيل داد و شروع به خريد صندوقهاي كوچك منجمله «سانبلت» در استيفان ويلا (تكزاس) كرد و همه آنها را تحت عنوان مؤسسه پسانداز «سانبلت» ادغام كرد. در كمتر از چهار سال مؤسسه «سانبلت» در كانون معاملات املاك و امپراتوري 2/3 ميليارد دلاري قرار گرفت كه رشد آن بيشتر ناشي از خريد طرحهاي ريسكدار املاك و استفاده از سياست خاص در مورد اعطاي وام بود. «مكبيرني» و مديران او به زودي تمام تكزاس را با ناوگاني متشكل از هفت هواپيما زير پوشش قرار دادند. «مكبيرني» دوست داشت كه در مهمانيهاي باشكوه از صدها تن مهمان، در خانه كاخ مانند خود در دالاس، پذيرايي كند.
وام و پسانداز لينكلن: افتضاح سياسي: «چارلز كيتنگ» (Charles Keating) مالك سابق وام و پسانداز لينكلن است، كه در سال 1984 آن را خريداري كرده و رشته فعاليت آن يعني واگذاري وام مسكن خانوادگي در مقابل رهن را، تبديل به خريد و فروش سهام، زمين باير و سرمايهگذاري روي پروژههاي بزرگ از قبيل استراحتگاه زيبا و گران قيمت شبي 900 دلاري در سواحل اسكات دال آريزونا كرد.
«كيتينگ» در مبارزات انتخاباتي نقش فعال داشت و براي پنج سناتور معروف آمريكا جمعاً مبلغ 3/1 ميليون دلار كمك كرد. زماني كه موضوع پيگيري صندوقهاي وام و پسانداز و ضعفهاي اعطاي وام توسط مقامات فدرال مطرح شد، «كيتنگ» براي مساعدت، به اين سناتورها رجوع كرد و با كمك آنها هرگونه پيگيري را به مدت دو سال به تأخير انداخت. در اثناي اين مدت، هزينه تضمين شده فدرال براي جبران سپردهگذاران صندوق لينكلن از 3/1 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار، افزايش يافت و به عنوان پرهزينهترين زيان مالي به ثبت رسيد.
«كيتينگ» بالاخره به اتهام كلاهبرداري، تقلب و توطئه در استفاده از منابع مؤسسه به زندان افتاد و سناتورها نيز به خاطر همدستي در جرم توبيخ شدند.
تاريخچه صنعت وام و پسانداز
در بدو امر، به اين گونه اقدامات، ((وام مسكن)) اطلاق ميشد كه ضرورت آن به قبل از ركود بزرگ در دهه 1930 برميگشت اما به لحاظ خودداري بانكها از اعطاي وام به افراد متوسط، طبقه كارگر مجبور شد با مساعدت هم و با روي هم قراردادن سپردههاي مؤسسه تعاوني به رهن و خريد خانه اقدام كنند. در جريان ركود بزرگ خيلي از بانكها و وامهاي مسكن از بين رفت. دولت روزولت دو صندوق بيمه امروزي را به وجود آورد كه يكي از آنها به نام (FSLIC) براي بيمه كردن پسانداز مردم، و ديگري براي تضمين سرمايه سپردهگذاران (FDIC) وارد عرصه معاملات مسكن گرديدند.
در اواخر دهه 1960 صندوقهاي وام و پسانداز با مشكلاتي مواجه شدند و قانون فدرال به منظور هماهنگي، آنها را ملزم ساخت كه به متقاضيان، وامهاي بلند مدت در قبال رهن اعطا كنند اما آنها تسهيلات كوتاه مدت را از محل نقدينگي حاصل از سپردهگذاري ارائه كردند. اين وضعيت يعني اعطاي وامهاي بلند مدت و يا تسهيلات كوتاه مدت، به جز تورم هيچ گونه مشكلي ايجاد نكرد. ولي به محض بروز تورم، سهام صنعت وام و پسانداز و همچنين اصل بدهيهاي بلند مدت را در سال 1971 با ارزش منفي رو به رو ساخت و موقعي كه ميزان تورم در دهه 1970 بالاتر رفت زيان ناشي از اصل وامها نيز بيشتر شد.بذرهاي فاجعه سر برآورد. واشنگتن، زماني بررسي همه جانبه و بهرهگيري از افراد كافي و همچنين تكميل اعضاي هيئت مديره مؤسسه بيمه فدرال را آغاز كرد كه صندوقهاي وام و پسانداز در جنوب غرب در شرف ورشكستگي قرار داشتند.
تأمين خسارت
در شرايطي كه رهنهاي املاك با ميلياردها دلار زيان رو به رو بودند، آژانسهاي دولتي، تقريباً هيچ منبعي براي تأمين خسارت نداشتند. در اوت 1989 كنگره يك طرح پر هزينه را كه به امضاي رييس جمهور رسيد، براي تأمين خسارت 166 ميليارد دلار براي بستن و يا فروختن صدها صندوق ورشكسته در دهههاي آتي منظور كرد. درپي آن كنگره اجازه داد كه حجم انباشته شده زيانهاي مالياتي مالكان قبلي، به كار گرفته شود. اين تصميم كنگره درآمد و ساير مالياتهاي فدرال را كاهش داد و موجب گرديد كه ماليات دهندگان اين كسري را تحمل كرده، خدمات دولتي نيز به دنبال كاهش مالياتها كم شود.
نكات قابل سرزنش
وضعيت صنعت وام و پسانداز در دهه 1980، نشانگر بزرگترين سقوط ناگهاني بعد از ركود بزرگ دهه 1930 است. با اين رويداد، صدها صندوق وام در تمام جوامع، شهرهاي كوچك و بزرگ و مناطق راكد و يا توسعه يافته تحت تأثير قرار گرفت. صورت حساب مالياتدهندگان براي نجات چيزهايي كه قابل نجات بودند، به صدها ميليارد دلار بالغ گرديد.
اين وضعيت چگونه ميتوانست اتفاق بيفتد؟ آيا امكان پرهيز وجود داشت؟
بعضيها موردهاي سرزنش را به عوامل خارج از كنترل مديران صندوقهاي پسانداز، نسبت داده و آنها را قربانيان ساده قلمداد كردند. بعضيها دولت را مقصر دانسته، ادعا دارند كه دولت با نيت كمك به اين وضعيت در زمان تورم بالا، محدوديتها را كاهش داده و موجبات ايجاد وضع خطرناك براي صندوقهاي وام و پسانداز را فراهم ساخت تا از تسهيلات خود براي رهنهاي خارج از عرف خود وام اعطا كند. در اين ميان، كسي تصور نميكرد كه قيمت نفت و زمين به صورت ناگهاني تنزل پيدا كند.
خيلي از «بهانه» هايي كه براي سقوط ناگهاني ارائه ميشود، داراي حجت قوي نيست، زيرا در حالي كه صدها صندوق وام و پسانداز سقوط كردند، صدها صندوق ديگر به رشد خود ادامه دادند.
نكات قابل سرزنش كدامند؟ در اينجا مديريت نميتواند از مسئوليت بديهي خود شانه خالي كند. در اين موارد قصور اصلي ناديده گرفتن يكپارچگي برنامهريزي توسط مديريت در دو بعد مختلف است:
1) رها كردن بيمنطق افسار هزينهها در زماني كه سودهاي ناشي از رهن سنتي رو به افول بود؛
2) كاميابيهاي بيحد و حصر ناشي از سرمايهگذاريهاي ريسكدار در زمان سست بودن مقررات و محدوديتهاي دولتي.
علاوه بر موارد فوق، تقلبهاي گسترده، ارزيابيهاي ناصحيح، فساد و جرائم كارمندي و ناتواني دولت در كنترل دقيق و كافي اجازه داد كه وضعيت بدتر شود.
چه ميتوان ياد گرفت؟
فلسفه تهاجم و محافظهكاري افراطي: اكثر صندوقهاي وام و پسانداز، قرباني خطمشي تهاجم بيپرواي خود شدند. اگر ارزش زمين و ساختمان در مناطق پر رونق جنوب غربي به رشد خود ادامه ميداد، پيشبينيهاي بيمحاباي آنها، سودهاي بالاتر از ميانگين به ارمغان ميآورد. اما متأسفانه ورق برگشت و پيش بيني ها درست از آب درنيامد.
محافظهكاري افراطي، توأم با خطرات: شرايط محيطي دائماً متحول ميشود. صرف نظر از فرصتهاي بالقوه، عدم پذيرش ريسكهاي ولو كوچك، و يا عدم اصلاحپذيري مورد نياز در وضعيت و عرصه تجاري، قابل دوام نيست. مثال چنين برخورد افراطگونه ماجراي شركت سازنده «باگي» (ygguB) است كه حاضر نشد خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد. در حالت عمومي انتخاب وضعيت ميانه بين دو حد افراطي تهاجمي و يا محافظهكاري به موفقيت پايدار منجر ميشود قناعت بر اسراف پيروز است: در اينجا آثار اسراف و فقدان محدوديت در هزينهها در قياس با قناعت نسبي آشكار است. خرج بيمحابا يك دام است. موقعي كه همه چيز بر وفق مراد باشد و محدوديتي احساس نشود اين وسوسه به وجود ميآيد كه دروازههاي هزينههاي گزاف در سطح شركت و كاركنان باز شود.
از يك طرف اكثر مؤسسات ملكي ورشكسته به خاطر اسراف در هزينهها مقصر هستند، و عوامل شكست آنها عمدتاً تجملات، هواپيماهاي اختصاصي و حتي كلكسيونهاي پرقيمت هنري است. از طرف ديگر، شركتهايي داريم كه صرفاً با رويكرد قناعت و كنترل دقيق هزينهها توانستند بقا و حيات خود را حفظ كرده و در مواقعي، رقباي خود را پشت سر بگذارند.
بعضيها ممكن است انجام هزينههاي تجملاتي براي ايجاد يك تصوير مناسب از موقعيت ممتاز شركت و كسب جايگاه بالا در عرصههاي تجاري را لازم و ضروري بدانند، ولي در صورت فقدان محدوديت و يا كنترل در انجام هزينهها، اين نگرش با اصل اثربخشي مديريت سازگار نبوده و نبايد به سهامداران تحميل شود.
حمايت دولت اشتباهي مخرب است: آگاهي از اين موضوع كه موسسه بيمه فدرال حساب سپردهها را تا سطح 100 هزار دلار بيمه كرده است، موجب پارهاي اقدامات نسنجيده در مورد سرمايهگذاريهاي عنان گسيخته در املاك گرديد و متعاقباً دولت مجبور شد سپردههايي را كه توسط مديران حيف و ميل شده بود، با بهرهگيري از منابع مالياتدهندگان تأمين كند.
تغيير محورهاي خط مشي كلي و بازتاب مقررات حمايتي، يك نوع ((كوري)) براي كساني به وجود آورد كه همواره متكي به حمايتهاي دولت بودند. در اين مورد دولت نيز داراي عملكردي مناسب در تدوين قوانين نبود، و با وضع مقررات خاص در اوايل دهه 1980 براي صندوقهاي وام و پسانداز چنان وضعيتي به وجود آورد، كه كسي تاب مقاومت در مقابل اثرات اغواگرانه وضعيت پيدا نكرد.
منبع
1 – HATLEY F.R., MANAGEMENT MISTAKES AND SUCCESSES, JOHN WILEY & SONS, INC.
2 – www.wiley.com/collage/hartley