مقوله«اصلاح الگوي مصرف» از آنجا كه در پي اصلاح و ترميم هنجارها و رفتارهاي فردي و جمعي ناظر بر مصرف است، نيازمند يك حركت اصلاحي، تدريجي، فرهنگي و آموزشي در سطوح مختلف جامعه است. وقتي كه اصلاح يك پديده فرهنگي همچون «اسراف» مورد توجه قرار مي گيرد بديهي است كه بايد عوامل، زمينه ها و متغيرهاي دخيل در شكل‌گيري آن پديده مورد توجه باشد تا كار اصلاحي ما به ثمر بنشيند و يك اقدام زير بنايي ماندگار لازم است تا اصلح واقعي صورت پذيرد. به عبارت ديگر بدون شناخت آن ريشه‌ها و زمينه ها، اصلاح حقيقي ممكن نيست؛ اصلاحي كه بايد به مقابله و بازسازي رويه‌ها و عرفهاي غلط مصرفي بپردازد كه بعضاً در طول سال‌هاي متمادي به جزءي شخصيت و عادت افراد جامه مبدل شده‌اند.
در حركت اصلاحي معطوف به الگوي مصرف به موانع و چالش هايي بر ي وريم كه در حقيقت هم منشاء بروز رفتارهاي غلط هستند و هم به پيچيده‌تر شدن هنجارهاي نابجاي ناظر بر مصرف‌گرايي و مصرف زدگي مي انجامند. به نظر مي رسد مقوله اصلاح الگوي مصرف كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال 1388 برگزيده شده است و از سوي معظم له نيز تاكيد شده كه اين اقدام نيازمند يك «حركت اصلاحي» است، بايد نقطه آغاز خود را در همين مساله يعني «شناخت موانع و چالش » متمركز كنند و سياست‌گذاران فرهنگي، رسانه‌اي و آموزشي بيش از هر چيز برطرف كردن اين زمينه‌ها و موانع را در دستور كار خود قرار دهند تا اين حركت اصلاحي با قوت و دقت پبش برود. مهمترين موانع و چالش‌هايي كه در مسير اصلاح الگوي مصرف ممكن است موجب كندي كار يا تاخير در حركت اصلاحي ما باشند از اين قرار هستند:
1) وجود عادت مسرفانه نهادينه شده: كه متاسفانه به جزئي از هنجارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بخش هايي از جامعه بويژه در شهر ها مبدل شده اند كه شايد به اين زودي قابل تغيير واصلاح نباشند. بديهي است عادت ها جزء يك فرهنگ و آداب يك ملت نيستند و در گذر زمان واسطه متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و .. به بخشي از رفتارها و حتي باورهاي جاري در زندگي روزمره تبديل مي شوند. نظام تربيتي و آموزشي كشور قادر است به مديريت كلان اين عدات ناصحيح بپردازد. و از دامنه دار شدن آنها در سطح روابط اجتماعي جلوگيري به عمل آورد.
2) رسوم نادرست اسراف كارانه «رسم»(Custom) گفته شده هنجاري است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و رفتارهاي اساسي را كنترل مي كند. در جامعه ما، برخي از رسوم كه فسفه وجودي بسيار ارزشمندي هم دارند با افراط و تفريط ايي همراه گشته اند كه طي آنها، اسراف و ريخت و پاش صورت مي پذيرد. به طور مثال رسومي چون وليمه دادن و عروسي گرفتن، جشن نوروز برپا كردن و بزرگداشت مردگان و مواردي از اين قبيل، كه همواره شاهد بوده ايم با اسراف گري و عدم اعتدال گره خورده اند. به نظر مي رسد كه بايد كار فرهنگي و آموزشي گسترد هاي براي اصلاح زائدات منضم به اين رسوم در دستور كار افراد قرار گيرد كه در بلند مدت بتوان شاهد تغييراتي در آنها باشيم. مثلاً يكي از اين زائدات در رسم باستاني نوروز، سبز كردن گندم به عنوان سبزه سفره هفت سين است كه در يك محاسبه بسيار ساده مي توان به هدر رفت ميزان بسيار بالاي گندم در شب عيد اشاره مود. حال آنكه مي توان با گل و گلدان و سبزي هاي گياهي ديگر، به غرض نايل آمد....!!
3) عرفهاي غلط؛ مقوله«عرف»، هنجار مرتبط با زندگي روزمره است كه بويژه در بررسي رفتار مصرف كننده از قبيل روش پوشيدن لباس و ... مورد نظر قرار مي گيرد. عرفهاي نادرست در يك جامع، مي توانند رويه هاي مصرف گرايانه اي چون مد پرستي، مدل گرايي، تقليد گرايي و رقابت در تجملات و تشريفات را دامن بزنند. تمام چشم و هم چشمي ها و به اصطلاح مسابقه براي عقب ماندن از مد روز، رنگ سال، مدل هاي جديد و ... از عرف هاي ساختگي و بي پايه و اساسي شكل مي گيرند كه علاوه بر مسرفانه بودن اين عرف ها، متاسفانه به جزئي از تربيت اجتماعي و شخصيتي افراد مبدل مي شوند. نكته ديگر در اين باب اينكه اولويت دار شدن ظواهر افراد به جاي وجه به باطن و كرامت انساني ايشان، از همين مدل گرايي و ظاهر گرايي ناشي مي شود كه خود از آثار سوء تربيتي و اخلاقي بسيار زيادي بر جامعه تحميل مي كنند.
4) نبود فرهنگ پس انداز: عادت كردن به پس انداز بخشي از درآمدها و پرهيز از هزينه هاي زائد، عامل مهمي در جلو گيري از اسراف و هدر دادن ابع و امكاناتي است در اختيار فرد و جامعه قرار مي گيرد. پدر بزرگ ها و ادر بزرگ‌هاي ما در گذشته اي نه چندان دور، همواره اهل پس انداز و صرفه جويي وقناعت بوده اند در حالي كه اين امر به نسل هاي جديد كمتر منتقل شده است. اگر جوانان و خانواده هاي ما اصل پس انداز را به عنوان پايه تقويت اقتصاد ملي مد نظر قرار دهند مي توانند در مقاطع مختلف با سهيم شدن در بخش هاي توليدي و سرمايه گذاري، هم به توليد ثروت خود و جامعه كمك كنند و هم از تضييع اموال و دارايي هاي كه در اختيار شان است جلوگيري به عمل آورند. بديهي است، مقوله پس انداز هنگامي، «مولد سرمايه» خواهد بود كه بتوانيم آن را به سرمايه گذاري هايي تبديل كنيم كه «بهره وري» به دنبال داشته باشد.
5) اشاعه مصرف گرايي در رسانه ها و تبليغات و..؛ غلبه فرهنگي غربي مبني بر شعار «توليد بيشتر، مصرف بيشتر» كه از دوران طاغوت بر جاي مانده هنوز به اشكال مختلف خود را در الگوهاي مصرفي جامع نمايان مي سازد. همين رويكرد استعماري باعث شده است تا برخي از افراد سود جو و دست اندركاران تجارت و تبليغات براي كسب درآمدهاي هنگفت، براي طيف هايي از جوانان و مردم، مدل سازي و مد پردازي كنند. در اين تبليغات اغوا گونه كه فرد به خريد محصولات جديد و مدل هاي تازه ترغيب مي شوند عواطف بر تعقل و تفكر رفتار مصرف كننده غلبه پيدا مي كند. از سوي ديگر تشديد استفاده از لوازم و وسايل يكبار مصرف، موجب به وجود آمدن «فرهنگ يك بار مصرفي همه چيز» شده كه لازم است آموزش هاي لازم در اين خصوص توسط نهادهاي آموزشي و رسانه اي و تبليغاتي در دستور كار قرار گيرد.
6) طبقاتي شدن جامعه: ايجاد فاصله طبقاتي و تعميق شكاف هاي اقتصادي عامل مهمي در گسترش رفتارهاي ناصحيح مصرفي در اجتماع است. فاصله طبقاتي به دامنه دار شدن بي عدالتي ها و تبعيض ها منجر مي شود و مانعي بزرگ بر سر راه الگوي مصرف است. به عبارت ديگر طبقاتي شدن جامعه و اسراف گري مقولاتي هستند كه رابطه مستقيمي بر يكديگر دارند. كشوري كه مي خواهد عدالت و پيشرفت توامان را در دستور كار خود قرار دهد بايد با مظاهر و پيامدهاي شكاف هاي طبقاتي به مبارزه برخيزد و با سياست هاي اقتصادي عدالت محور، جامعه را به سمت و سوي تعالي و رشد هدايت كند.
به نظر مي رسد گام اول در مسير اصلاح الگوي مصرف، اصلح الگوي توليد ملي باشد. بدليل بي كيفيت و نا مرغوب بودن توليدات داخلي، بخش عمده اي از سرمايه كشور صرف واردات بي رويه كالاها و خدماتي است كه در صورت سرمايه گذاري و تلاش موثر اساساً نيازي به به وارد كردن آنها نيست
7) مرغوب نبودن كالاها و توليدات: به نظر مي رسد گام اول در مسير اصلاح الگوي مصرف، اصلح الگوي توليد ملي باشد. بدليل بي كيفيت و نا مرغوب بودن توليدات داخلي، بخش عمده اي از سرمايه كشور صرف واردات بي رويه كالاها و خدماتي است كه در صورت سرمايه گذاري و تلاش موثر اساساً نيازي به به وارد كردن آنها نيست . (از قبيل كفش و پوشاك، لوازم اداري، ميوه و ...) چه بسا اين ظرفيت در كشور وجود دارد كه به صادر كننده اصلي تبديل شويم. از سوي ديگر، همين كالاهاي بي دوام و نامرغوب، در محدودترين زمان و با كمترين مصرف، غير قابل استفاده مي شوند و اين هدر دادن منابع و سرمايه هاي ملي. اگر بتوانيم تحول در توليد ملي(كيفيت، تنوع، منطبق با ميل و خواست مصرف كننده و...) را محقق كنيم، حركت اصلاحي الگوي مصرف به نحوي امكان پذيرتر به پيش خواهد رفت.
8) آماده نبودن زير ساخت ها: براي عملياتي شدن اهداف ناظر بر اصلاح الگوي مصرف، زير ساخت‌هاي فرهنگي، اقتصادي، مديريتي، قانوني‌و ... مهيا نشده اند. اگر اندكي در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تامل كرده باشيم در مي يابيم كه اولين مقوله مورد تاكيد در ميا ساير كشور، «امور فرهنگي» است و دو مسئله مهم »پرهيز از اسراف»و«اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد» نيثز در همين امور گنجانده شده است.بنا بر اين لازم است پيش از هر چيز مقدمات اجرايي شدن حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف را در مهندسي فرهنگي كلان كشور مد نظر قرار دهيم. ياري گرفتن از اساتيد دانشگاه و زبدگان علمي كشور و به كار بستن روش هاي صد در صد علمي و امتحان پس داده براي حصول به اهداف مورد تاكيد است.
9) برخوردهاي تعارف آميز و غير صريح: تا هنگامي كه با اشكالات وارد بر رفتارهاي غلط مصرفي خود با تعارف و ابهام برخورد كنيم بديهي است كه نمي توان م نتظر اصلاح حقيقي بود. به طور مثال هيچ كس در درستي و فلسفه نذري دادن تشكيك نمي كند اما آيا روش هاي جا نيفتاده ما و سبك نذري دادن هاي ما در ايام تاسوعا و عاشورا درست است؟ آيا نحوه افطاري دادن هاي ما ناظر بر اسراف و هدر دادن بركت و روزي نيست؟ ! آيا براي حل مسئله مي توان به صراحت از اين سبك كار انتقاد كرد؟ و آيا به راحتي مي توان واقعيت و روش درست و معتدل تري را به بخش هايي از جامعه تقسيم كرد؟
10) عدم دلسوزي نسبت به منافع و مصالح جامعه: در شرايط مختلف و به دلايل گوناگون ممكن است افراد و گروه‌ها براي منافع شخصي و گروهي خود در اولويت قايل شوند و براي استمرار منافع خود، نسبت به منافع جامعه بي‌توجهي كنند. يكي از مديران دلسوز شهرداري مي‌گفت اگر پيمانكاران، تركيب شن، ماسه و قير و فرمول استفاده از امولسيون قير را در آسفالت هاي شهري رعايت كنند چگالي آسفالت و پايداري آن در مقابل فرسايش و عوامل جوي چند برابر خواهد شد. اما اين اتفاق هرگز نمي افتد!! از طرفي پيمانكاران ساختماني و توليد كنندگان و ... شايد عمدي هم در توليد كالا و خدمات نامرغوب نداشته باشند ولي فقدان نظارت، نبود قوانين شفاف استانداردهاي ارزيابي محصول و خروجي كارها، مانع از انجام صحيح امور مي‌شود.
مثلاً عايق‌كاري دقيق ساختمان، توليد خودروي كم مصرف و ... بنابراين ضرورت دارد نسبت به اين حوزه‌ها نيز نظارت‌گري دقيق و موثري صورت پذيرد. با نظارت مي‌توان به مقابله با منفعت‌طلبي گروه‌هايي كه الگوي غلط مصرف را ترويج كنند، برخاست و از تضييع اموال عمومي و سوء استفاده‌هاي احتمالي از خدمات و نيازهاي مصرفي جامعه جلوگيري به عمل آورد.