با توسعه تكنولوژي اطلاعات، زير ساخت‌هاي ارتباطي و رواج مبادلات الكترونيكي،ابزارهاي پرداخت غير كاغذي متولد و با آهنگ فزاينده اي رشد كرده است، به نحوي كه سهم عمده اي از پرداخت‌هاي روزانه را، از لحاظ تعداد و ارزش پرداخت‌ها، به خود اختصاص داده است. اگر چه هنوز نتوانسته حتي در شوراهاي پيشرو در اين زمينه به طور صددرصد جايگزين ابزارهاي پرداخت كاغذي شود، اما آنها را به حاشيه رانده است. لذا به جرات مي توان گفت كه عصر پرداخت‌هاي كاغذي به پايان خود نزديك است. در كشور ما نيز ضرورت استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي روز به روز بيشتر ميشود. در سال‌هاي اخير بانك‌هاي كشور با ارائه اين ابزارها، تسهيل پرداخت‌هاي مشتريان است و زماني موثر و كارآمد خواهند بود كه سيستم‌هاي الكترونيكي بانك‌ها امكان تبادل پرداخت‌ها را بين يكديگر داشته باشند. هدف طرح سيستم‌هاي پرداخت ملي، فراهم آوردن ساز و كار لازم براي تبادل پرداخت‌ها بين كشور است. اين طرح فراتر از تامين و استقرار تجهيزات سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطي است. اگر چه تامين و استقرار تجهيزات مزبور بخشي از طرح به شمار مي آيد، اما وجه غالب آن تامين بستر حقوقي، اجتماعي، مالي، امنيتي و نهايتاً ايجاد اعتماد عمومي براي استقرار و بهره‌برداري از سيستم‌ها است و از مصاديق حاكميت است. از اين رو عزم مراجع و دستگاه‌هاي سياست‌گذار و تصميم‌گير كشور و مشاركت آنها در پياده‌سازي اين سيستم‌ها نه تنها امري حياتي و شرط لازم است، بلكه بايد آنها به عنوان متولي، مديريت و راهبري و پياده سازي و بهره برداري از سيستم‌ها را به عهده گيرند. از اين رو بانك ركزي جمهوري اسلامي ايران، همانند بانك اي مركزي ساير كشورها، طرح سيستم‌هاي پرداخت ملي را تعريف كرده و گام‌هاي بلندي را براي قوه به فعل در آوردن آن برداشته است.
تعريف نظام ملي پرداخت
يك نظام جامع يا ملي پرداخت مجموعه اي از سيستم‌ها و روش‌هايي است كه موجبات پاياپاي و تسويه پرداخت‌هاي بين بانكي را در سراسر كشور فراهم آورده و باعث سهولت انجام معاملات تجاري و بانكي ميشود. منظور از پرداخت بين بانكي، پرداخت يك بانك به بانك ديگر بابت معاملات فيمابين و يا اجراي دستور پرداخت مشتري يك بانك به نفع بانك يا مشتري بانك ديگر است. پراكندگي جغرافيايي شعب بانك‌ها تاثيري در سرعت ارائه خدمات پرداخت بين بانكي ندارد. بنا به تمثيلي كه توماس پادوآشيوا، رئيس كل سابق BIS و وزير دارايي فعلي ايتاليا به كار برده است، تشابهات زيادي بين نظام جامع پرداخت و نظام حمل و نقل كشور مي‌توان مشاهده كرد. هر دوي اين سيستم‌ها زير بنايي اساسي و حياتي براي عملكرد صحيح اقتصاد كشور به شمار مي‌آيند. سيستم حمل ونقل كشور خدماتي را ارائه مي‌دهد كه از طريق آن كالاها و خدمات به نقاط كشور انتقال مي يابد و نظم ملي پرداخت انتقال پول را از يك سو به سوي ديگر كشور موجب مي شود كه در اين زمينه بازار نقش اساسي دارد. سيستم‌هاي پرداخت ملي تركيبي از سيستم‌هاي پاياپاي و تسويه، ارائه دهندگان خدمات پرداخت شامل بانك‌ها، موسسات اعتباري و موسسات مالي و مجموعه‌اي از ابزارهاي پرداخت از جمله كارت‌هاي بانكي چك‌ها و رويه‌هايي است كه افراد حقيقي و حقوقي را قادر مي سازد كه نسبت به انتقال وجوه اقدام و پرداخت‌هاي خود را انجام رسانند. نظام جامع پرداخت زير ساختار بانكداري الكترونيكي است و بستر لازم براي ارائه انواع خدمات الكترونيكي بانكي توسط بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري است.
چشم‌انداز بانكداري الكترونيكي در ايران
- ذي نفع‌هاي پروژه
ذي نفع‌هاي عمده (Stakeholders ) نظام ملي پرداخت را مي توان در عوامل زير خلاصه كرد:
- سيستم بانك كشوري و به طور كلي سازمان‌هاي مالي و اعتباري به عنوان ارائه دهندگان خدمات
- بانك مركزي: تدوين‌گر قواعد، استانداردها و مقررات و دستورالعمل اجرايي، تسويه‌گر و ناظر بر عمليات نظام پرداخت كشور
- بنا كنندگان زير ساخت‌هاي ارتباطي: شامل وزارت مخابرات، سازمان‌ها و شركت‌هاي ايجاد كننده شبكه ارتباطي
- مقامات قانون گذاري: شامل مجلس، دولت و مقامات قضايي
- سازمان اي واسطه ارائه دهنده خدمات پرداخت: از قبيل اتاق‌هاي پاياپاي، مراكز تبادل اطلاعات تراكنش‌هاي كارت(شتاب)، بورس اوراق بهادار
- اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان استفاده كنندگان اصلي سيستم پرداخت ملي
سيستم‌هاي پرداخت ملي
سال 1381، شركت‌هاي ملي انفورماتيك به دستور و با همكاري بانك مركزي و با استفاده از مشاوران مجرب بين المللي مطالعاتي را جهت تدوين استراتژي پرداخت‌ها آغاز كرد كه در نتيجه آن سيستم‌هاي پرداخت ملي به 5 سيستم زير را تعريف شده است:
1) سامانه تسويه ناخالص آني(سانتا)
ساتنا پرداخت‌هاي بين بانكي را به صورت آني و تك به تك تسويه مي‌كند. تسويه در اين سيستم قطعي و غير قابل برگشت است. از اين سيستم براي پرداخت‌هاي كلان يا اضطراري استفاده ميشود.
2) سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي(تابان)
تابان امكان انتشار، نگهداري و نقل و انتقال اوراق بهادار را به صورت الكترونيكي فراهم مي‌كند. با پياده‌سازي اين سيستم، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار مشابه آن به صورت الكترونيكي منتشر ميشود.
3) سامانه اتاق پاياپاي الكترونيكي(ساپا)
ساپا پرداخت‌هاي خرد و انبوه بين بانكي را تسويه مي كند و شامل دو عملكرد عمده است: يكي واريز مستقيم كه پرداخت‌هاي خرد و انبوه از قبيل پرداخت حقوق و دستمزد، سود سهام و ... را پردازش و تسويه مي‌كند. ديگري برداشت مستقيم كه وظيفه وصول صورت حساب‌ها و قسط بنگاه‌هايي را به عهده دارد كه در سطح وسيع اقدام به ارائه خدمات يا عرضه كالا مي كند و وصولي‌هاي مستمر دارند، از قبيل قبض‌هاي آب و برق، اقساط وام‌ها، حق بيمه و ...
4) سامانه سوئيچ كارت، شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي(شتاب)
اختصاص به تسويه پرداخت‌هاي ماشين خود پرداز، تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش دستگاه‌هاي Pin Pad شعب بانك‌ها دارد.
5) سامانه تصوير چك
اين سامانه امكان انتقال تصوير چك به جاي لاشه چك را دارد را در عمليات چك‌هاي وصولي و انتقالي بانك‌ها را فراهم مي‌آورد.
تهيه وتنظيم: شركت ملي انفورماتيك
منبع: نشريه بانك الكترونيك