اقتصاد كينزى جديد، يك مكتب فكرى در اقتصاد كلان مدرن، تكامل يافته ايده هاى جان مينارد كينز است. كينز كتاب «نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول» را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وى در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. با اين حال در دهه، ۱۹۷۰ اقتصاددانان كلاسيك جديد مانند رابرت لوكاس، توماس. ج. سارجنت و رابرت بارو، بسيارى از برداشت هاى انقلاب كينزى را زير سؤال بردند. عنوان «كينزى هاى جديد»، اقتصاددانانى رامطرح مى كند كه در دهه ۱۹۸۰ به اين نقد كلاسيكى جديد با انجام تعديل هايى در اصول اوليه كينزى ها، واكنش نشان دادند.
اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزى جديد و كلاسيكى جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست. اقتصاددانان كلاسيكى جديد نظريه هاى اقتصاد كلان را بر اين فرض بنا كرده اند كه دستمزدها و قيمت ها، انعطاف پذير هستند. آنها معتقدند كه قيمت ها با تعديل سريع، بازارها را تسويه مى كنند. يعنى عرضه و تقاضا موازنه مى شوند. با اين حال اقتصاددانان كينزى جديد معتقدند كه الگوهاى تسويه بازار نمى توانند نوسان هاى اقتصادى كوتاه مدت را توضيح دهند و بنابراين آنها طرفدار الگوهايى با دستمزدها و قيمت هاى «چسبنده» هستند. نظريه هاى كينزى جديد براى توضيح بيكارى غيرداوطلبانه و تأثير قوى سياست پولى بر فعاليت اقتصادى به چسبندگى دستمزدها و قيمت ها متكى هستند.
يك سنت قديمى در اقتصاد كلان (هم ديدگاه پول گرايى را دربرمى گيرد و هم ديدگاه كينزى) تأكيد مى كند كه سياست پولى بر اشتغال و توليد در كوتاه مدت اثر مى گذارد، زيرا قيمت ها به كندى به تغييرات عرضه پول واكنش نشان مى دهند.
براساس اين ديدگاه چنانچه عرضه پول كاهش يابد، مردم پول كمترى خرج مى كنند و تقاضاى كالاها كاهش مى يابد. از آنجا كه قيمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذير هستند و بلافاصله كاهش نمى يابند، كمتر شدن مخارج، سبب افت توليد و اخراج كارگران مى شود. اقتصاددانان كلاسيك جديد از اين سنت انتقاد كرده اند زيرا داراى چارچوبى براى تبيين نظرى منسجم رفتار قيمت ها نيست. بيشتر تحقيقات كينزى جديد تلاش مى كند تا اين جاافتادگى را اصلاح كند.
هزينه هاى فهرست انتخاب و برون زايى هاى تقاضاى جمعى
يكى از دلايلى كه قيمت ها بلافاصله براى تسويه بازارها، تعديل نمى شوند اين است كه تعديل قيمت ها پرهزينه است. يك بنگاه براى تغيير دادن قيمت هاى خود، ممكن است نياز به (تهيه) كاتالوگ جديدى براى مشتريان، توزيع فهرست قيمت هاى جديد ميان كاركنان فروش و يا يك رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهاى جديد خود داشته باشد. اين گونه هزينه هاى تعديل قيمت، «هزينه هاى فهرست انتخاب» ناميده شده است و موجب تعديل قيمت ها به طور ادوارى مى شود و نه پيوسته.
اقتصاددانان درباره اين موضوع با يكديگر اختلاف نظر دارند كه آيا هزينه هاى فهرست انتخاب مى تواند به توضيح نوسان هاى اقتصادى كوتاه مدت كمك كند يا نه اقتصاددانانى كه در اين مورد ترديد دارند خاطرنشان مى كنند كه هزينه هاى فهرست انتخاب معمولاً خيلى اندك است و بر اين باورند كه اين هزينه ها براى كمك به توضيح ركودهايى كه براى جامعه بسيار پرهزينه هستند احتمال ضعيفى دارند. طرفداران پاسخ مى دهند كه هزينه اندك به معناى هزينه جزئى (كم اهميت) نيست. حتى اگر هزينه هاى فهرست انتخاب براى هر بنگاه اندك باشد، مى توانند داراى آثار بزرگى بر اقتصاد به عنوان يك كل باشند.
طرفداران فرضيه هزينه فهرست انتخاب اين وضع را به اين ترتيب توصيف مى كنند
براى درك اين كه چرا قيمت ها به تدريج تعديل مى شوند، بايد اذعان كرد كه تغييرات در قيمت ها داراى برون زايى است، يعنى آثار تغيير قيمت ها و رأى بنگاه و مشتريان آن است. به عنوان مثال كاهش قيمت يك بنگاه به ساير بنگاه ها نفع مى رساند. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، سطح قيمت متوسط نيز اندكى كاهش مى يابد و با اين شيوه درآمد واقعى افزايش پيدا مى كند. (درآمد اسمى به وسيله عرضه پول تعيين شده است).
مشوق ناشى از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضاى محصولات تمامى بنگاه ها را افزايش مى دهد. اثر اقتصاد كلان ناشى از تعديل قيمت يك بنگاه بر تقاضاى محصولات ساير بنگاه ها را، برون زايى تقاضاى جمعى ناميده اند.
با وجود اين برون زايى تقاضاى جمعى، هزينه هاى اندك فهرست انتخاب مى تواند قيمت ها را چسبنده كند و اين چسبندگى مى تواند هزينه زيادى براى جامعه داشته باشد. فرض كنيد جنرال موتورز قيمت اتومبيل خود را اعلام مى كند و پس از كاهش عرضه پول، بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت ها را كاهش دهد يا نه اگر قيمت ها را كاهش دهد، خريداران اتومبيل درآمد واقعى بالاترى خواهند داشت و بنابراين محصولات بيشترى از ساير شركت ها خريدارى خواهند كرد. اما منافع حاصل براى ساير شركت ها، براى جنرال موتورز اهميت ندارد. بنابراين جنرال موتورز برخى اوقات در پرداخت هزينه هاى فهرست انتخاب شكست خواهد خورد و قيمتش را كاهش نمى دهد، حتى اگر كاهش قيمت از لحاظ اجتماعى مطلوب باشد. اين مثالى است كه در آن قيمت هاى چسبنده براى اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند هرچند ممكن است براى آنان كه قيمت ها را تعيين مى كنند، بهينه باشند.
تنظيم متناوب قيمت ها
تأكيد تبيين هاى كينزى جديد از قيمت هاى چسبنده براين مبناست كه در اقتصاد همه قيمت ها را در يك زمان تنظيم نمى كنند، بلكه تعديل قيمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظيم مى شود. تنظيم متناوب قيمت ها، تعيين قيمت ها را پيچيده مى كند. زيرا بنگاه ها درباره قيمت هاى خود نسبت به قيمت هايى كه ساير بنگاه ها مطالبه مى كنند، دغدغه خاطر دارند. تنظيم متناوب قيمت ها مى تواند سطح كلى قيمت ها را به تدريج تعديل كند حتى وقتى هريك از قيمت ها به طور مكرر تغيير كند.
به اين مثال توجه كنيد، فرض كنيد ابتدا تعيين قيمت، همزمان (هماهنگ) است، يعنى هر بنگاه قيمت خود را در ابتداى هر ماه تعديل مى كند. اگر عرضه پول و تقاضاى جمعى در دهم مه افزايش يابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بيشتر خواهد بود، زيرا قيمت ها دراين فاصله زمانى، تثبيت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامى بنگاه ها قيمت هاى خود را در واكنش به تقاضاى بالاتر افزايش خواهند داد و رونق سه هفته اى به پايان مى رسد.
اكنون فرض كنيد تعيين قيمت به طور متناوب است؛ نيمى از بنگاه ها قيمت ها را در اول هر ماه و نيمى در پانزدهم تعيين مى كنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزايش يابد، آن گاه نيمى از بنگاه ها مى توانند قيمت را در ۱۵ مه افزايش دهند. هنوز به خاطر آن كه نيمى از بنگاه ها قيمت هاى خود را در پانزدهم ماه تغيير نمى دهند، افزايش قيمت هر بنگاه، قيمت نسبى آن بنگاه را افزايش خواهد داد، كه موجب از دست رفتن مشتريان خواهد شد. بنابراين، احتمالاً اين بنگاه ها قيمت هاى خود را زياد افزايش نمى دهند (درمقابل، اگر تمامى بنگاهها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامى بنگاه ها مى توانند با يكديگر قيمت ها را افزايش دهند و اثرى بر قيمت هاى نسبى نداشته باشند). اگر تعيين كنندگان قيمت در ۱۵ مه، قيمت هاى خود را كمى تعديل كنند وقتى نوبت بنگاه هاى ديگر در اول ژوئن فرا رسد تعديل اندكى انجام مى دهند زيرا مى خواهند از تغييرات قيمت نسبى و مواردى از اين قبيل اجتناب كنند. در نتيجه با افزايش هاى اندك قيمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قيمت به تدريج افزايش مى يابد. بنابراين تنظيم متناوب سطح قيمت كند مى شود، زيرا هيچ بنگاهى نمى خواهد نخستين بنگاهى باشد كه آغاز كننده افزايش قابل توجه قيمت باشد.
ناتوانى در هماهنگى
برخى اقتصاد دانان كينزى جديد مطرح كرده اند كه ركود ناشى از ناتوانى در هماهنگى است.
هماهنگى مى تواند در تعيين دستمزدها و قيمت ها، مطرح شود، زيرا آنان كه قيمت ها را تنظيم مى كنند بايد اقدام هاى ساير تعيين كنندگان قيمت و دستمزد را پيش بينى كنند. رهبران اتحاديه كارگرى كه براى دستمزدها مذاكره مى كنند، به امتيازات آتى ساير اتحاديه هاى كارگرى، توجه دارند. بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، مراقب قيمت هايى هستند كه ساير بنگاه ها مطالبه خواهند كرد. براى ديدن اين كه چگونه ركود مى تواند به عنوان ناتوانى در هماهنگى مطرح شود، به اين مطلب توجه كنيد: اقتصاد از دو بنگاه تشكيل شده است. بعد از كاهش عرضه پول، هر بنگاه بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت خود را كاهش دهد يا نه هر بنگاه خواهان حداكثر سازى سود است. اما اين سود نه تنها به تصميم قيمت گذارى بستگى دارد، بلكه به تصميم اتخاذ شده بنگاه ديگر نيز بستگى خواهد داشت. اگر هيچ كدام از بنگاه ها قيمت خود را كاهش ندهند، حجم پول واقعى (حجم پول تقسيم بر سطح قيمت) كم مى شود، ركود رخ مى دهد و هر بنگاه سودى به ميزان تنها ۱۵ دلار به دست مى آورد.
اگر هر دو بنگاه قيمت خود را كاهش دهند، موازنه هاى مانده هاى پول واقعى، بالا رفته، از ركود اجتناب شده است و هر بنگاه سودى به ميزان ۳۰ دلار به دست مى آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجيح مى دهند از ركود اجتناب كنند اما هيچ كدام نمى توانند با اقدام هاى خود چنين كنند. اگر يك بنگاه قيمت را كاهش دهد. اما بنگاه ديگر اين چنين عمل نكند ركود در پى آن مى آيد. بنگاهى كه قيمت را كاهش مى دهد، تنها پنج دلار به دست مى آورد، در حالى كه بنگاه ديگر ۱۵ دلار.
اساس داستان اين است كه تصميم هر بنگاه، بر مجموعه اى از نتايج (پيامدهاى) موجود براى بنگاه ديگر اثر مى گذارد. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، آن بنگاه فرصت هاى در دسترس بنگاه ديگر را بهبود مى بخشد. زيرا بنگاه دوم مى تواند در اين صورت با كاهش دادن قيمت از ركود اجتناب كند. اثر مثبت كاهش قيمت يك بنگاه بر فرصت هاى سودآور بنگاه ديگر ممكن است به خاطر برون زايى تقاضاى جمعى، به وجود آيد.
در اين اقتصاد، بايد انتظار چه نتيجه اى داشت از يك سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را كاهش دهد، هر دو قيمت ها را كاهش خواهند داد كه نتيجه اش مطلوب خواهد بود كه در آن هر يك از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست مى آورند.
از سوى ديگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را حفظ كند، هر دو قيمت هاى خود را حفظ خواهند كرد كه به درآمد نازل تر هر يك حدود ۱۵ دلار مى انجامد. بنابراين امكان هر يك از اين نتايج، يعنى تعادل هاى چندگانه وجود دارد.
مثال مذكور از ناتوانى در هماهنگى است. اگر دو بنگاه بتوانند با يكديگر هماهنگ شوند، هر دو قيمت خود را كاهش خواهند داد و به نتيجه مطلوب دست مى يابند. در جهان واقعى برخلاف اين داستان، بيشتر اوقات هماهنگى مشكل است زيرا تعداد بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، زياد است و نتيجه اخلاقى آن بيانگر اين است كه حتى اگر قيمت هاى چسبنده به نفع هيچ كس نباشد، باز هم مى تواند به سادگى چسبنده باشد زيرا مردم از آن ها چنين انتظارى دارند.
دستمزدهاى كارايى
بخش مهم ديگر اقتصاد كينزى جديد، گسترش نظريه هاى جديد بيكارى بوده است. بيكارى مزمن براى نظريه اقتصادى يك مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض مى كنند اضافه عرضه نيروى كار، فشارى براى كاهش دستمزدهاست. با كاهش دستمزدها و در نتيجه افزايش نيروى كار، بيكارى نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين طبق نظريه اقتصادى استاندارد، بيكارى يك مسئله خود تصحيح كننده است.
اقتصاددانان كينزى جديد بيشتر گرايش به نظريه هايى دارند كه دستمزدهاى كارايى ناميده مى شود و براى توضيح امكان شكست ساز و كار تسويه بازار به كار مى رود. اين نظريه ها معتقدند كه دستمزدهاى بالا، بهره ورى كارگران را افزايش مى دهد. تأثير دستمزدها بر كارايى كارگر مى تواند شكست بنگاه ها در كاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروى كار توضيح دهد. حتى اگر كاهش دستمزد، موجب كاهش صورت حساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظريه ها درست باشند، بهره ورى كارگران و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مى كند.
نظريه هاى متعددى درباره چگونگى اثر دستمزد بهره ورى كارگر وجود دارد. يك نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزدهاى بالا، جايگزينى كاركنان را كاهش مى دهد. كارگران به دلايل متعددى از مشاغل خارج مى شوند تا شغل بهترى در ساير بنگاه ها بيابند تا حرفه خود را تغيير داده و يا به بخش هاى ديگر كشور منتقل شوند.
هر قدر يك بنگاه دستمزد بيشترى به كارگرانش بپردازد، انگيزه آن ها براى ماندن در بنگاه، افزايش مى يابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانى ترك كار را كاهش مى دهد و از اين راه زمان كمترى براى استخدام و آموزش (كارآموزى) كارگران جديد صرف مى شود.
دومين نظريه، معتقد است متوسط كيفيت نيروى كار يك بنگاه، بستگى به دستمزدى داردكه به كاركنان خود مى پردازد. اگر يك بنگاه دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كاركنان مى توانند آن را ترك و در جاى ديگر مشاغلى بيابند. در نتيجه بنگاه با كاركنان كمتر مولدى كه داراى گزينه هاى كمترى هستند، باقى مى ماند. با پرداخت دستمزد بالاى سطح تعادل، بنگاه مى تواند از اين انتخاب زيان آور اجتناب كند، كيفيت متوسط نيروى كار را بهبود بخشد و از اين راه بهره ورى را افزايش دهد.
سومين نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزد بالا تلاش كارگر را بهبود مى بخشد. طبق اين نظريه بنگاه ها نمى توانند به طور كامل تلاش كارى كاركنان را كنترل كنند و كاركنان بايد خودشان تصميم بگيرند كه تا چه حد سخت كار كنند. كارگران مى توانند انتخاب كنند تا سخت كار كنند، يا شانه خالى كنند، مى توانند به ريسك خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه مى تواند تلاش كارگر را با پرداخت دستمزد بالا افزايش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزينه آن براى كارگرى كه اخراج شود، بيشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، يك بنگاه كاركنان بيشترى را تشويق به كار مى كند و در نتيجه بهره ورى افزايش مى يابد.
پيامدهاى سياست اقتصادى
از آن جا كه اقتصاد كينزى جديد يك مكتب فكرى مرتبط با نظريه اقتصاد كلان است، طرفداران مكتب كينزى جديد ديدگاه يكسانى درباره سياست اقتصادى ندارند. در گسترده ترين سطح، اقتصاد كينزى جديد در برابر برخى نظريه هاى كلاسيكى جديد ركودها را نمايانگر كاركرد كاراى بازارها نمى داند. عناصر اقتصاد كينزى جديد مانند هزينه هاى فهرست انتخاب، قيمت هاى تنظيم شده به طور متناوب، شكست در هماهنگى و دستمزدهاى كارايى؛ بيانگر انحرافات (دور شدن) بسيار از فروض اقتصاد كلاسيكى است كه مبناى فكرى براى توجيه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم مى كند. در نظريه هاى كينزى جديد، ركودها به سبب برخى ناتوانى هاى بازار در سراسر اقتصاد به وجود مى آيد. بنابراين اقتصاد كينزى جديد منطقى براى مداخله دولت در اقتصاد مانند سياست مالى يا پولى ضدچرخه اى فراهم مى كند. با اين همه، اين كه آيا سياست گذاران بايد در عمل مداخله كنند، پرسش مشكلى است كه متضمن قضاوت هاى اقتصادى و همچنين سياسى است.