در سال‌هاي اخير، رهبران کاخ سفيد با شعار خصوصي‌سازي و برون‌سپاري وظايف دولت، زمينه گسترش فعاليت ابر شرکت‌هاي آمريکايي را در همه بخش‌ها به ويژه فعاليت‌هاي امنيتي فراهم نموده‌اند.
با به قدرت رسيدن جورج بوش پسر و همکارانش در ژانويه سال 2001 ميلادي، نياز به دستيابي به منابع جديد رشد توسط ابرشرکت‌هاي ايالات متحده، يک موضوع کليدي به شمار مي‌رفت. در سايه رشد حباب‌وار فن آوري و افت و خيز 824 واحدي شاخص دو جونز (DowJones) در دو نيم ماه ابتداي مسئوليت وي، آنان خود را با يک سراشيبي اقتصادي جدي روبه‌رو ديدند. جان ماينارد کينز از دولت خواست تا راهي براي خروج از رکود اتخاذ کند. راه‌حل بوش، تقسيم ثروت ملي و تقسيم آن در ميان ابر شرکت‌هاي آمريکايي از دو طريق کاهش مالکيت‌ها و انعقاد قراردادهايي سودآور بود. کمي بعد، حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و همه‌چيز تغيير يافت. از ديدگاه امنيتي، ناکامي سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي ايالات متحده، نتيجه 20 سال تضعيف و ناديده‌انگاري در اين بخش و برون‌سپاري وظايف دولتي به ابر شرکت‌هاي سودمحور بوده است. همان‌طور که توفان‌هاي روي داده در نيواورلئان، شرايط بحراني زير ساخت‌هاي ملي ايالات متحده را نشان داد، اين حملات نيز نشان داد که ارتباطات راديويي نيروهاي پليس شهر نيويورک تا چه حد ضعيف بوده است. دستگاه‌هاي آتش‌نشاني در ميانه کار چگونه خراب مي‌شدند، دستگاه‌هاي کنترل فضاي هوايي چگونه در شناسايي مسير هواپيماهاي تغيير مسير داده ناتوان هستند و در نهايت اينکه، تروريست‌ها چگونه به سادگي قادرند از دروازه‌هاي بازرسي اداره شده توسط نيروهاي پيمانکاري که از همتايانشان حقوق کمتري دريافت مي‌نمودند، عبور کنند.
بايد بدانيد که يکي از اقدامات مؤثر دولت ريگان درآغاز مسئوليتش، تقويت اتحاديه‌هاي شغلي کنترل‌کنندگان ترافيک هوايي و مقابله با مقررات‌زدايي در بخش خطوط هواپيمايي بود. 20 سال بعد، تقريباً کل سيستم حمل و نقل هوايي، با خصوصي‌سازي ، مقررات‌زدايي و کوچک شدن روبه‌رو گرديده است. بعد از اين حوادث نيز، بازرسان فدرال اعلام نمودند که اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش هزينه‌ها، يکي از دلايل روي دادن اين وقايع بوده است.
همه ما به ياد داريم که تا چند هفته پس از حادثه 11 سپتامبر، بوش با حضور در مؤسسات عمومي آمريکا نظير مدارس، آتش‌نشاني‌ها و مراسم يادبود قربانيان و مرکز کنترل و پيش گيري بيماري‌ها، از نيروهاي خدماتي حاضر در اين حادثه تشکر مي‌کرد؛ اما مطمئناً سياست‌هاي کاهش هزينه دولت وي، يکي از دلايل اصلي شکل‌گيري اين فاجعه بود. دولت بوش با اعطاي درآمدهاي مالياتي به ابرشرکت‌هاي خصوصي آمريکايي، عملاً به تضعيف جايگاه و عملکرد مؤسسات امنيتي اين کشور دامن زده بود. اما نکته مهم تر در اين ميان اين است که اکثر اين قراردادها، محرمانه، به دور از فضاي رقابتي و بدون کنترل‌هاي لازم منعقد گرديده است.
همگان مي‌دانند که برخلاف رويکرد دهه نود دولت آمريکا که فروش شرکت‌هاي دولتي را در دستور کار داشت، جنگ بوش عليه تروريسم، از ابتدا يک جنگ خصوصي بود. به علاوه، بعدها نيز فعاليت‌هاي امنيتي، اشغالگري نظامي و بازسازي مناطق تحت سلطه ما به بخش خصوصي سود محور اعطا گرديد.
اگرچه هدف ذکر شده مقامات آمريکايي، جنگ با تروريسم بود، اما رويکرد آنها، تنها به ايجاد مجموعه پيچيده‌اي از سرمايه‌سالاري فاجعه‌آميز منتهي گرديد. هرچند ما در کشور خود و خارج آن هم با اين وضعيت روبه‌رو هستيم. البته کارشناسان سال‌ها پيش و به دنبال ترکيدن حباب صنعت فن آوري اطلاعات، پيش‌بيني کرده بودند که دولت‌هاي ثروتمند، قرباني بعدي سقوط اقتصاد جهاني خواهند بود. از سوي ديگر، دولت بوش دست به تأسيس يک سازمان اطلاعات موازي و مستقل با سيا با نام CIFA زد که بسياري از مردم از وجود آن بي‌خبرند، سازماني که 70 % فعاليت‌هاي خود را در اختيار پيمانکاران بخش خصوصي قرار داده است.
امروزه بسياري از کارشناسان معتقدند که کليه جنبه‌هاي جنگ بوش عليه تروريسم، در راستاي حداکثر نمودن سودآوري و پايداري ابرشرکت‌هاي آمريکايي بوده است؛ چرا که سياست مبارزه با تروريست‌هاي مهاجم نيز در هر مکان، در هر زمان و با هر اسلحه‌اي، به اين وضعيت دامن زده است. بدين ترتيب، علي‌رغم تغيير نام‌هاي اين جنگ نظير جنگ عليه تروريسم، جنگ عليه اسلام راديکال، جنگ عليه اسلام فاشيستي، جنگ عليه جهان سوم، جنگ درازمدت و جنگ نسل‌ها، مباني اين جنگ، بدون تغيير مانده است. اين جنگ در چارچوب هيچ زمان، فضا و هدفي نمي‌گنجد. از ديدگاه نظامي نيز اين شرايط، جنگ عليه تروريسم را به يک نبرد غيرقابل برد تبديل نموده است. فراموش نکنيم که در سايه اين جنگ، انبوهي از شرکت‌هاي خصوصي اطلاعاتي در حومه شهر واشنگتن شکل گرفتند که همانند گسترش حباب‌وار شرکت‌هاي رايانه‌اي در دهه نود ميلادي، با سرازير شدن موجي بي‌پايان از بودجه‌هاي هنگفت روبه‌رو شده‌اند. اين سازمان‌ها با ثبت و رديابي اطلاعات شخصي افراد و شرکت‌ها در بسياري از نقاط دنيا، به انجام وظايف خويش مشغولند. آنان در بانک داده‌هاي خود به عنوان مثال، هزاران شخص مختلف با نام «محمد» را ذخيره کرده‌اند تا در صورت نياز، اطلاعات وي را در اختيار مسئولان مرتبط قرار دهند. آنان حتي اطلاعات ميليون‌ها مسافر وارد شده به خاک ايالات متحده را پردازش و ارائه مي‌کنند. مثلاً در مورد مسافران شرکت‌هاي هوايي، آنان اطلاعات مربوط به پروازهاي يک طرفه، نوع صندلي، اطلاعات پروازهاي پيشين، تعداد ساک‌ها و چمدان‌ها، چگونگي پرداخت پول بليط و حتي نوع غذاي مورد نظرشان را پردازش و طبقه‌بندي مي‌کنند؛ سپس ريسک مربوط به هر مسافر ارزيابي مي‌شود. البته اين شرکت‌ها از اطلاعات محرمانه مشتريان و کاربران سايت‌هاي پرمخاطب اينترنتي نيز جهت تکميل بانک داده‌هاي خود بهره مي‌برند که سايت‌هاي ياهو، گوگل و آمازون، معروفت‌ترين اين سايت‌ها هستند.
اين شرايط، بخشي از فاجعه اقتصادي نوين به وجود آمده در اين سال‌هاست. چرا که مثلاً درآمد مديران عامل 34 ابر شرکت آمريکايي در طي سال‌هاي 2001 تا 2005 ميلادي، با 108 % رشد و البته از جيب ماليات‌دهندگان آمريکايي روبه‌رو گرديده است. در همين حال، درآمد مديران عامل ساير شرکت‌هاي آمريکايي در اين مدت، تنها 6 % رشد داشته است. و البته به قول پيتر سويير مشاور بخش حريم خصوصي شهروندان در دولت کلينتون، ما در عصر سلطه ابرشرکت‌هايي زندگي مي‌کنيم که در آن، شرکت‌هاي بزرگ و دولت‌هاي بزرگ، با ترکيب قدرت خود، تلاش مي‌کنند که زندگي شهروندان را بيش از پيش، رديابي و کنترل نمايند. اين وضعيت با ديدگاه تقدس‌آميز شهروندان نسبت به دولتشان، هيچ سنخيتي ندارد!
۲۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۵:۵۳:۸ قبل از ظهر