تحولات پيش‌روي اقتصاد جهاني به‌گونه‌اي است كه در ابعاد مختلف به‌خصوص از نظر اقتصادي، فرصت‌ها و تهديدهايي را براي اقتصاد ايران به‌دنبال دارد. از جمله اين فرصت‌ها ميتوان به بهبود شرايط نسبي اقتصاد جهاني و خروج تدريجي از دوران ركود اقتصادي و همچنين تغيير تدريجي مركز ثقل رشد اقتصادي جهان به سمت كشورهاي نوظهور و افزايش حجم مبادلات آنها در تجارت جهاني و به‌خصوص تقاضاي انرژي در دو دهه پيش رو اشاره كرد.
از سوي ديگر برخي شرايط اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته از قبيل ركود تورمي، نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و عدم اتصال فناوري و دانش فني برتر به توليد داخلي، موجب خلق گفتماني گره‌گشا در ابعاد مختلفي از اقتصاد ايران شد. مقام معظم رهبري بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» را با هدف تامين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ فرموده‌اند.
در تعريف جامع اقتصاد مقاومتي ابتدا اين سوال استراتژيك به ذهن خطور ميكند كه آيا اقتصاد مقاومتي به مثابه محصور شدن در مرزهاي جغرافيايي خود و هدف‌گذاري سياست‌هاي كلان اقتصاد كشور بدون درنظر گرفتن فضاي بين‌المللي است؟ مشخصا اگر در ارائه اين موضوع به سمت تعريفي از نوع اقتصاد بسته و تدافعي حركت كنيم، به وضوح دچار خطايي راهبردي شده‌ايم. از ديدگاه مسائل موجود، اقتصاد مقاومتي الگويي است كه تلاش ميكند با ترميم ساختارهاي نامناسب اقتصاد داخلي، از يك حيث با در نظر گرفتن استقلال كشور به تعادل در رقابت بين‌المللي دست يابد و از حيث ديگر با تاكيد بر كارآفريني، نوآوري و بهره‌وري، در جهت توسعه پايدار آينده گام‌هاي عملياتي بردارد.
اين به آن معناست كه از جمله اقدامات اجرايي در جريان شكل‌گيري مفهوم اقتصاد مقاومتي، اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي است. در اين خصوص بازار سرمايه كشور در اعتلاي اقتصاد ايران پر رنگتر از هميشه نقش موثري را ايفا ميكند. در ادامه اين يادداشت، به مهمترین اهداف بازار سرمايه در اجرايي کردن راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در كلام رهبري اشاره ميشود و رويكردهاي فرابورس ايران با نگاه بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت از طريق مكانيزم بازار متكي بر مباني نظام اقتصادي اسلام بيان خواهد شد.
رشد اقتصادي و توسعه پايدار
شرايط امروز اقتصاد ايران نشانگر اولويت مهم هدف‌گذاري رشد در سياست‌هاي كلان دولت است. افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تامين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص، از مهمترین اهداف الگوي اقتصاد مقاومتي است.
صنايع كشور مدعي سهم عمده از رشد توليد و كاهش بيكاري بوده‌اند. مسلما تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي، كه شامل طرح‌هاي اساسي و زيربنايي اين بخش ميشوند، براي توسعه توان اين نيروي محرك، از اهميت بسزايي برخوردار است. اكنون ميتوان گفت مهمترین جايگاه براي تامين منابع عظيم مالي، بازار سرمايه است. سهولت رويه و تنوع ابزارها در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس، هدف تامين مالي صنعت‌گران را به موفقيت نيل ميدهد.
بازار سرمايه ميتواند به عنوان كارآترين نهاد مالي تامين‌كننده منابع براي صنايع، سهم عمده‌‌اي در حركت موتور رشد اقتصادي كشور، كه در سال اخير به علت ساختار موجود بازار پول در تخصيص نقدينگي به بخش توليد دچار افت شده بود، حماسه آفرين شود. در اين زمينه فرابورس ايران تلاش دارد تا با ايجاد تسهيلات مقتضي در روند پذيرش و افشاي اطلاعات شركت‌هاي كوچك و متوسط، هر چه بيشتر از قبل به تامين مالي اين شركت‌ها كمك كند تا علاوه‌بر استفاده از سرمايه‌هاي انساني بومي در مناطق مختلف كشور، اتصال صنايع مختلف با اندازه‌هاي متفاوت را به خوشه‌هاي صنعتي مربوط ميسر سازد تا از اين طريق به افزايش توليد داخلي كالاهاي قابل مبادله كمك شود.
در اين ميان با نگاهي به وضعيت آلودگي‌هاي پيراموني، توجه به آثار زيست محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از پيش ضروري مي‌رسد. فعاليت‌هاي صنعتي مي‌بايست با تاثير از صنايع دانش بنيان به دنبال استفاده از تكنولوژي‌هاي دوستدار محيط زيست حركت كنند تا علاوه‌بر دستيابي به كارآيي بالاتر، هزينه‌هاي متعدد وارد شده بر جامعه و زيستگاه‌ها را به حداقل برسانند. در اين خصوص معرفي شاخص‌هاي سبز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع مختلف فعال در بازار سرمايه ميتواند راهكاري مناسب جهت پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار كشور در نظر گرفته شود.
بازتوزيع عادلانه درآمد
درآمد عوامل توليد كالاها و خدمات شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه از جمله نيروي كار، تكنولوژي و سرمايه به شيوه نظام‌مندي به صاحبان اين عوامل بازمي‌گردد. رفاه اجتماعي در خلال اين توزيع درآمد براي سرمايه‌گذاران و ساير اركان توليد ارتقا مي‌يابد. در اين صورت عوامل به‌طور عادلانه و به ميزان ارزش‌آفريني در زنجيره توليد سهم مي‌برند. نكته حائز اهميت اين است كه بازتوزيع درآمد حاصل از فعاليت مولد، با مكانيزم‌هاي حاكميت شركتي طراحي شده در مقررات بازار سرمايه به سمت سرمايه‌گذاري مجدد در توليد هدايت ميشوند.
بازار دارايي فكري
امروزه نقش اساسي حمايت از حقوق مالكيت فكري در ايجاد زمينه ابتكار و نوآوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رشد سرمايه‌گذاري و تجارت بين‌المللي بركسي پوشيده نيست. حقوق مالكيت فكري با دربرگرفتن حق استفاده انحصاري علائم تجاري، اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، نام تجارتي و ارقام جديد گياهي، از ابتكار و نتيجه فكر و عمل نخبگان حاصل ميشود. با مديريت سرمايه و هدايت آن به سوي اختراعات و ايده‌ها در راستاي تجاري‌سازي آنها ميتوان شاهد گسترش روز افزون كسب و كار بود. در اين راستا بازار سرمايه ميتواند بستر مناسبي جهت تعامل و همكاري صاحبان ايده و طرح و اختراع و بازار سرمايه فراهم آورد.
راه‌اندازي بازار دارايي فكري فرابورس ايران در اين راستا، علاوه‌بر توسعه تحقيق و پژوهش بر پايه نتيجه‌گيري‌هاي كاربردي در محيط علمي و افزايش بهره‌وري توليد با طرح‌هاي برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به‌منظور ارتقاي جايگاه جهاني كشور كمك شاياني خواهد نمود.
رقابت‌پذيري
توسعه توان توليد داخلي براي رقابت با زنجيره‌هاي توليد خارجي از اهدافي است كه اقتصاد مقاومتي بر اساس آن مبناريزي شده است. افزايش نوآوري، كارآيي و بهره‌وري توليد داخلي در گرو تحرك در اصل رقابت‌پذيري است. يكي از مهمترین عوامل موثر بر رشد توليد و افزايش بهره‌وري در توليد، فعاليت در بازار رقابتي و شفافي است كه در آن يك بنگاه اقتصادي، به هزينه‌هاي تحقيق و توسعه توجه كرده و براي نيل به ساختار هزينه پايين‌تر، در روش‌هاي توليد خلاقيت ايجاد ميكند.
توسعه رقابت‌پذيري همچنين با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه، به كارآيي نيروي كار در توليد مساعدت فراواني گسيل مي‌دارد. بازار سرمايه به عنوان جايگاه رقابت اقتصادي كشور، از طرفي محيط قانونمندي را براي رقابت بنگاه‌ها فراهم آورده و از طرف ديگر با احترام به حقوق مالكيت خصوصي كه يكي از اساسي‌ترين زيرساخت‌ها براي بهبود فضاي فعاليت در بخش واقعي اقتصاد است، سعي در زمينه‌سازي جهت برپايي آزادي اقتصادي و رقابت اخلاقي سازگار با اصول اقتصاد اسلامي دارد.
شفافيت اطلاعاتي
از مهمترین سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاوتي، شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و مالي است. شفافيت حركت جريان نقدينگي در بازار سرمايه امكان رانت‌جويي، انحصار و حمايت‌هاي غيرمنصفانه را به حداقل مي‌رساند و امنيت مالي را براي سرمايه‌گذاران و تقاضاكنندگان تامين مالي بخش خصوصي جلوه‌گر مي‌سازد.
با توجه به شفافيت اطلاعاتي و نظارت مستمر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، علاوه‌بر وجود اركان نظارتي در سازمان بورس و اوراق بهادار، ريسك‌هاي دروني براي فعاليت در بازار سرمايه به حداقل رسانده شده است. علاوه‌بر اين، راه‌اندازي سيستم‌هاي الكترونيكي گزارشگري مالي و افشاي اطلاعات نهادهاي مالي همچون سامانه كدال نيز به ارتقاي فضاي كسب و كار در بازار سرمايه كمك كرده‌اند.
در اين زمينه، شفافيت اطلاعاتي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي در بازار سرمايه نتيجه مهم ديگري نيز در بردارد و آن افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت و گسترش پايه مالياتي كشور است. با تامين امنيت فعاليت بخش خصوصي و تسهيل قوانين مالياتي در بخش واقعي اقتصاد، ميتوان به حضور سرمايه‌گذاران در اين بخش اميدوار بود. هدايت وجوه نقد از بخش غيررسمي به بخش رسمي و واقعي، علاوه‌بر گسترش پايه مالياتي دولت در پي افزايش شفافيت اطلاعاتي، موجب رشد توليد ناخالص داخلي و نيز جذب پس‌اندازها و كاهش فعاليت‌هاي بازارهاي غيرمولد ميشود.
همچنين فرابورس ايران اقدامات متعددي در خصوص ارتقاي آگاهي جامعه از سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه طرح‌ريزي نموده است تا از اين طريق بتواند سهم موثري را در اصلاح الگوي رفتار اقتصادي ايفا نمايد. بازتوزيع دانش به وسيله آموزش و اطلاع رساني به اقشار مختلف، مسلما گام مهمي در توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري مولد به حساب مي‌آيد.
ديپلماسي اقتصادي
اميد به آينده‌‌اي باثبات در شرايط حاكم بر اقتصاد كشور از جنبه ملاحظات سياسي و اقتصاد بين‌الملل، موجب برانگيختن انتظار از افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌هاي آتي شده است. از ديدگاه اقتصادي، آنچه پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي را، به ويژه براي كشورهاي درحال توسعه ناگزير مي‌سازد، وجود شكاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين كشورها است. حركت جريان سرمايه، در شكل‌هاي عمده نظير وام بانك‌هاي تجاري، جريان‌هاي رسمي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي گسيل داشته ميشود.
تحليلي از آمار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي اخير نشان ميدهد كه ثبات وضعيت اقتصاد ملي و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي رابطه مستقيمي با بهبود و ثبات روابط سياسي بين‌المللي در سطح منطقه و جهان داشته است. در اين صورت پوشش ريسك‌هاي فضاي سرمايه‌گذاري براي ايجاد امنيت مالي و اقتصادي سرمايه‌گذاران خارجي ضروري به نظر مي‌رسد. از جمله اقدامات مناسب ميتوان به طراحي قراردادهاي آتي ارز در بازار سرمايه جهت پوشش ريسك نرخ ارز اشاره كرد.
پيشبرد روند ديپلماسي اقتصادي همراه با توسعه روابط ديپلماتيك، مسلما بايد همگام با بهبود زيرساخت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت گيرد. از جمله اين زيرساخت‌ها ميتوان به گسترش زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي فعاليت شركت‌هاي چندمليتي در داخل كشور و پيگيري و رفع مشكلات حقوق مالكيت خصوصي افراد حقيقي و حقوقي خارجي اشاره کرد.
ابزارها و نهادهاي نوين مالي
بازار سرمايه كشور همواره در پي ايجاد روش‌هاي متنوع تامين مالي متناسب با ظرفيت بنگاه‌ها و كشش بازار بوده است. از جمله اين ابزارها ميتوان به مطالعه و طراحي صندوق پروژه قابل معامله و صندوق زمين و ساختمان اشاره كرد كه ابزارهاي جديد و مناسبي جهت تامين مالي طرح‌هاي زيرساختي در حوزه‌هاي مختلف از جمله در بخش انرژي (پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و ميادين گازي) و بخش مسكن و راهسازي هستند.
از ابزارهاي ديگر براي تامين مالي از طريق بدهي‌هاي دولت ميتوان به اسناد خزانه اسلامي اشاره كرد كه از انواع اوراق تنزيل دين به حساب مي‌آيند. تامين مالي بدهي‌هاي دولت از طريق انتشار اسناد خزانه اسلامي در فرابورس ايران فرصت مناسبي براي كاهش حجم بدهي‌هاي دولت و بهبود كسري بودجه است.