بورس اوراق بهادار ايران شايد در جهان تنها نمونهاي باشد كه در آن تعداد زيادي شركتهاي دولتي وجود دارد كه اين شركتها نقش كليدي در تغييرات شاخص بورس و حجم معاملات ايفا ميكنند، در حالي كه اين شركتها اصولا خود را موظف به ارائه گزارشهاي شفاف ندانسته و متاسفانه سازمان بورس هم نظارتي در اين راستا نداشته است.
نمونه اين عدم تعهد به ارائه گزارشهاي شفاف، در صنايع بزرگ فولادسازي مشاهده ميشود كه اين صنايع عملا گزارشهايي را در اختيار بورس قرار ميدهند كه با برنامهها و مصوبههاي آنها، فاصله زيادي دارد و اين عدم شفافيت در ارائه گزارشها در مورد پالايشگاهها و خودروسازيها هم صادق بوده و بنابراين، بورس تهران در عمل هيچ كنترلي روي 80 درصد ارزش جاري بازار سهام ندارد.
نكتهاي كه اين مساله را جديتر ميكند، اين است كه به دليل ارائه نشدن اطلاعات مناسب، سرمايهگذاران بزرگ به سوي اطلاعات ميداني (اطلاعاتي كه خودشان به دست ميآورند) هدايت ميشوند و به اين دليل مشاهده ميشود عدهاي از اطلاعات دروني شركتها به صورت غيررسمي استفاده ميكنند و اين مقدمه ايجاد يك مشكل حاد است زيرا در اين ميان برخي كه اطلاعات كافي دارند به سودهاي كلان دست مييابند در حالي كه سهامداران خرد از اين قضيه متضرر شده و گاهي تمام سرمايه خود را از دست ميدهند.
نكته ديگري كه بورس تهران را از ساير بورسها متمايز ميكند اين است كه تنها بورس تكمحصولي در دنيا، بورس تهران است و تنها سهام مورد استفاده، سهام با نام است در حالي كه در ساير بورسها صدها نوع سهام مورد دادوستد قرار ميگيرد كه هر كدام براي مورد خاصي ايجاد ميشود؛ مثلا مقامات بورس نيويورك، اوراق بهادار جديدي را براي ايجاد تحرك در بازار مسكن (به نام ريتس) طراحي كردند و اين اوراق براي مدتي توانست بازار مسكن را رونق بخشد، در حالي كه با توجه به ركود در بخش مسكن در ايران عملا در بورس تهران براي تحرك در اين بازار اتفاقي نميافتد و حتي بورس كالا هم متاثر از اين ركود است چراكه معامله خاصي در اين بازار روي ميلگرد و شمش انجام نميشود.
نكته ديگر اينكه در ساير بورسها علاوهبر صدها نوع اوراق بهادار، سهام بي نام، ممتاز و انواع و اقسام اوراق قرضه دولتي و غيردولتي مورد دادوستد قرار ميگيرد بنابراين ميتوان به راحتي مشاهده كرد كه آنچه در ايران داريم، شبيه دنيا نيست در حالي كه زماني، حجم اوراق خزانه و اوراق دولتي 45 درصد حجم معاملات بورس را تشكيل ميداد.
بهرغم انقلاب ارتباطاتي كه موجب دسترسي منابع مربوطه كشوري به آمار و ارقام شده، ولي مسوولان اين مساله را در نظر نميگيرند و به آمار و ارقام در بورسهاي جهان توجهي ندارند.
در بودجه سال 93 رقمهاي سنگيني در راستاي انتشار اوراق مشاركت براي وزارتخانههاي كليدي نيرو و مسكن در نظر گرفته شد به طوري كه هركدام اجازه انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را دارند اما باوجود گذشت سه ماه از سال هيچ اقدامي در اين مورد صورت نگرفته و عملا از اين ابزار كارآمد استفادهاي نشده و آگهي مشخصي نيز در اين رابطه منتشر نشده است، در حالي كه در كشورهايي مثل آمريكا كه توانسته بحران اقتصادي را پشت سر بگذارد هر ماه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه به بازار تزريق ميشد.
بورس تهران ناچار است قواعد بازي را بپذيرد و براي بهبود شرايط فعلي و خروج بورس از تك محصولي بودن بايد از مشاوران بورسهاي تركيه، مالزي و حتي پاكستان و ساير بورسهايي كه عملا در چارچوب بورسهاي جهان به فعاليت ميپردازند، استفاده كند؛ ضمن اينكه بايد بعد نظارتي را خود بر شركتهاي بزرگ كه بسيار هم پايين است، بهبود ببخشد.
نكته ديگر در زمينه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم است كه در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است اما متاسفانه بورس از اين فرصت استفاده چنداني نكرده است. در حالي كه در ساير بورسها شركتها سود را درون شركت نگه ميدارند و به همين دليل اقدام به بخشودگي مالياتي روي سود ميكنند كه صرف افزايش سرمايه شركتها ميشود. در بورس تهران سود هنوز به صورت نقدي پرداخت ميشود. شركت مايكروسافت كه از بهترين شركتهاي بورسي جهان است تاكنون فقط يك بار سود نقدي آن هم در حد يك دلار پرداخت كرده و شركت اپل نيز كه در صدر بهترين شركتهاي جهان است تا كنون سود نقدي پرداخت نكرده است.
نكته ديگر تفاوت بورس تهران با ساير بورسهاي دنيا اين است كه گردانندگان بورس تهران در ساير كشورها، بانكهاي سرمايهگذاري هستند اما در ايران شركتهاي تامين سرمايه وجود دارند كه هيچ شباهتي به بانكهاي سرمايهگذاري دنيا ندارند و بهتر بود سازمان بورس تهران اساس نامه برخي شركتها مثل جي پي مورگان، گلدمن ساكس و مورگان استنلي كه به ترتيب بزرگترين بانكهاي سرمايهگذاري جهان هستند را به عنوان الگو انتخاب ميكرد و به جاي شركتهاي تامين مالي از بانكهاي سرمايهگذاري استفاده ميكرد.
يكي ديگر از كاستيهاي بورس تهران عدم تكامل آن در روشهاي كاملا شناخته شده انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم است به طوري كه در گذشته و در اولين دوره مديريت پس از انقلاب براي شركتهاي پتروشيمي خارك و پلياكليل براي اجراي طرحهاي توسعه آنان، اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم منتشر شد و بسيار موفقيتآميز بود ولي متاسفانه در حال حاضر متوقف شده است.