تاسيس«بانك ايران» كليد خورد

تاسيس«بانك ايران» كليد خورد
چندي پيش مديرعامل شركت بيمه ايران از تاسيس بانكي با عنوان بانك ايران در آينده نزديك توسط اين شركت خبر داد. سهاميان‌مقدم در گفته‌هاي خود هدف از تاسيس اين بانك را گسترش همكاري بيمه و بانك عنوان مي‌كند.

نجمه آجربنديان:چندي پيش مديرعامل شركت بيمه ايران از تاسيس بانكي با عنوان بانك ايران در آينده نزديك توسط اين شركت خبر داد. سهاميان‌مقدم در گفته‌هاي خود هدف از تاسيس اين بانك را گسترش همكاري بيمه و بانك عنوان مي‌كند. او در حالي از تاسيس بانك بيمه ايران بر طبق ضوابط بيمه مركزي در آينده نزديك مي‌گويد كه تاسيس موسسه دولتي و هرگونه فعاليت اقتصادي دولت، بر‌اساس قانون اصل 44‌، ممنوع است. پس از تاسيس بانك نفت حالا خبر تاسيس بانك ايران وابسته به بيمه ايران نشانه‌جديدي از تفسير خاص از اصل 44 است. شركت بيمه ايران به عنوان بزرگ‌ترين شركت بيمه با سهم 80 درصدي در بازار بيمه كشور به عنوان تنها شركت بيمه دولتي در زير سايه حمايت‌هاي دولت فعاليت خود را ادامه مي‌دهد.
اين شركت در ارائه طرح‌ها و خدمات بيمه‌اي نوين پيشتاز بوده و سعي در ارائه خدماتي متفاوت از ساير شركت‌هاي بيمه داشته است. با اين پيش زمينه اين بار مديرعامل اين شركت از تاسيس بانكي با سرمايه اوليه 400 ميليارد تومان در آينده نزديك حكايت مي‌كند و اينكه در اين خصوص مذاكراتي را با رئيس كل بانك مركزي انجام داده و موافقت وي را نيز جلب كرده است. اما اين بار طرح اين شركت بزرگ دولتي با توجه به اصل 44 قانون اساسي ابهام بر انگيز است.
طي سه سال گذشته بحث خصوصي سازي بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي با ابلاغ و دستور مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر جديت در اجراي اين اصل از قانون اساسي روند رو به رشدي را تجربه كرده است. حال پس از تاكيد مسئولان نظام پولي و بانكي كشور و صنعت بيمه بر خصوصي‌سازي و تاسيس 4 شركت بيمه و تعدادي در دست تاسيس و از سوي ديگر تاسيس دو بانك خصوصي طي يك سال گذشته و بررسي شرايط بانك گردشگري و امير كبير براي ورود به عرصه بانكداري خصوصي. سوال اينجاست كه تاسيس بانك ايران با سرمايه اوليه شركت بزرگ دولتي برخلاف قانون محسوب نمي‌شود؟
از بانك نفت تا بانك ايران
با وجود مخالفت‌هايي كه براي تاسيس بانك نفت به دليل گسترش سايه دولت بر عرصه اقتصاد كشور از سوي بانك مركزي مشاهده مي‌شد، اما بالاخره بهمني به فشارها تن داده و اين بانك با اطلاع رساني دبير كل بانك مركزي تاسيس شد. اگرچه گفته مي‌شد كه اين بانك به منظور شركت هر چه بيشتر بخش خصوصي در اين صنعت است اما هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشد كه يك بانك دولتي تخصصي، چگونه مي‌تواند حضور بخش خصوصي را قوت ببخشد؟! بهمن كشاورز، كارشناس مسائل حقوقي در اين خصوص به تهران‌امروز مي‌گويد: «گاه براي دوري كردن از معاملات دولتي مجوز‌هايي براي تشكيل شركت‌هايي با اداره دولتي با ضوابط قانون تجارت تشكيل مي‌شود. اما اين امر ماهيت دولتي آنها را تغيير نمي‌دهد.
اين توجيه براي بانك نفت به كار مي‌رود ولي اصل ماجرا يعني خصوصي شدن شركت‌هاي دولتي كه با تاسيس اين بانك تناقض دارد، پوشيده نمي‌شود.» حال بار ديگر يكي از مديران ارشد صنعت بيمه كشور با حمايت دولت اقدام به تاسيس بانكي شبهه ناك مي‌كند و باز هم خبر مي‌رسد كه بانك مركزي با اين تصميم موافقت كرده است! مديرعامل بيمه ايران در خصوص علت ايجاد اين بانك، گفت: شركت‌هاي بيمه‌اي وجوهي را در اختيار دارند كه اين وجوه متعلق به مردم است و به جاي اينكه اين وجوه را در واسطه ديگري مثل بانك سرمايه‌گذاري كنند و بانك از اين وجوه مردم بهره ببرد، خود شركت بيمه‌اي مي‌تواند بهره و سود بيشتري به سپرده و حق بيمه‌هاي مردم بدهد. اين بانك با برند «بانك بيمه ايران» و در جهت سياست‌هاي صنعت بيمه به فعاليت مي‌پردازد. اما در عمل فعاليت بانكداري مشخص است و بيمه ايران نمي‌تواند با مانور بر صنعت بيمه پيچ و خم‌هايي را ايجاد كند.
تاسيس بانك توسط شركت دولتي خلاف قانون است
كشاورز، كارشناس مسائل حقوقي در خصوص تاسيس بانك ايران به تهران‌امروز مي‌گويد: تاسيس بانكي توسط شركتي كه خود بايد در صف خصوصي شدن باشد جاي تامل بسيار دارد. به گفته وي آنچه اينك مطرح است خصوصي شدن جدي و واقعي بخش‌هاي صنعتي و خدمات است. بنابراين حتي بايد در انتظار خصوصي شدن بسياري از شركت‌هاي دولتي هم باشيم.
در اين حالت تشكيل بانك به عنوان نهادي كه ذاتا دولتي خواهد بود، قابل توجيه به نظر نمي‌رسد. او در ادامه با تكيه بر قانون اينطور توضيح مي‌دهد: به موجب اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل تمامي صنايع بزرگ، مادر،بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري و بيمه و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. با توجه به تحولات اقتصادي و واقعيت‌هايي كه به تدريج خود را نشان داد در نهايت ضوابطي قانوني انديشيده شد. نتيجه اين بود كه بحث خصوصي سازي به‌طور جدي مطرح شد.
اينك در شرايطي هستيم كه اصل بر خصوصي كردن هر چه بيشتر بخش‌هاي صنعت و خدمات است. بنابراين اينكه تشكيلاتي كه كاملا دولتي است و اصولا خود بايد در نوبت خصوصي شدن باشد،قصد تاسيس بانكي را داشته باشد كه لاجرم بنا بر اصل دولتي خواهد بود محل تامل است كه بايد جزئيات آن مشخص شود. 
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۱۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۷:۲۲:۴۳ قبل از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد