واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد ترکیب جدید اعضای مجمع عمومی بانک مركزي و شورای پول و اعتبار همچنان ادامه دارد.
نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه با تغییر اعضای مجمع عمومی بانک مركزي و حذف رییسجمهور از ریاست این مجمع با افزودن 7 اقتصاددان و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به این ترکیب بر وزن بخش خصوصی در تصمیمگیری در مورد بازار پول کشور افزودند. پس از اعلام این خبر واکنشهای متفاوتی از سوی مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی ابراز شد. برخی این مصوبه را تقویت بانک مرکزی و گامی اساسی در جهت استقلال آن ارزیابی کردند و برخی این اقدام را تضعیف دولت در مدیریت سیاستهاي پولی و احتمال بروز نابسامانیهاي بیشتر در بازار پول دانستند. در این میان، واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، از همه تندتر بود. وی در مخالفت با این مصوبه گفت: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشهدار شده است همان روز استعفا ميدهم.
اکنون پس از گذشت نزدیک به دو هفته از تصمیم مجلس، واکنشها به این مصوبه ادامه دارد. مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص در گفتوگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر ضرورت حضور رییسجمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است: مصوبه مجلس در خصوص تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی به اهدافی که برای آن عنوان شده منجر نمیشود و استقلال این بانک را باید در شورای پول و اعتبار جستوجو کرد. نبوی استقلال بانک مرکزی را یک امر پذیرفته شده عقلی دانسته و افزوده است در همه کشورهای دنیا این نهاد اصولا از یک استقلال برخوردار است .به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی در حقیقت یک بانک دولتی است، یعنی سهام آن متعلق به آحاد ملت است و به فرد خاصی تعلق ندارد. بنابراین صاحبان سهام آن هم باید شخصیتهاي دولتی باشند. وی معتقد است در چنین شرایطی این نقد به مصوبه مجلس وارد است که نقش 7 اقتصاددان در این میان چیست؟ به گفته نبوی، یکی از مهمترین وظایف مجمع بانک مرکزی، انتخاب و عزل رییس کل بانک مرکزی است که باید با روشی قانونی انتخاب شود تا عزل او به سادگی میسر نباشد و تحت تاثیر منافع زودگذر قوه مجریه قرار نگیرد. نبوی خاطرنشان کرد: بهنظر ميرسد مجلس از تغییر مکرر رییس بانک مرکزی نگران است؛ زیرا یکی از شاخصهاي استقلال بانک مرکزی در دنیا دوام مدیریت در این نهاد مهم است. به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقلال بانک مرکزی مطلق نیست؛ چرا که یکی از رکنهاي حکومت است؛ اما نباید به یک ابزار قوه مجریه تبدیل شود تا به راحتی تغییرات در آن صورت گیرد.
مجمع عمومی بانک مرکزی باید زیر نظر دولت باشد
محمد جهرمی، عضو شورای پول و اعتبار و مدیر بانک صادرات هم معتقد است: از آنجا که بانک مرکزی مجموعهای دولتی است باید مجمع عمومی آن هم زیر نظر دولت باشد. وی در گفتوگو با «ایرنا» حضور یا عدم حضور رییسجمهور در مجمع را مهم نمیداند و میگوید: بحث حاکمیتی و نحوه اداره بانک مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
به طوری که رییس مجمع بسیاری از شرکتهاي دولتی در حال حاضر رییسجمهور نیست؛ اما از آنجایی که دولتی هستند زیر نظر وزیر اقتصاد فعالیت ميکنند و به نوعی به دولت متصل هستند. این عضو شورای پول و اعتبار معتقد است: تغییر پی در پی رییس کل بانک مرکزی در سالهاي گذشته ارتباطی به ساختار و استقلال اين بانك ندارد.
۶ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۵۶:۱۸ قبل از ظهر