رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش درجه استقلال بانك مركزي با هدف نزديك‌تركردن هر چه بيشتر تصميمات اين بانك به مصالح جامعه، امري كاملاً مثبت است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش درجه استقلال بانك مركزي با هدف نزديك‌تركردن هر چه بيشتر تصميمات اين بانك به مصالح جامعه، امري كاملاً مثبت است.
ارسلان فتحي‌پور افزود: مصوبه اخير داراي نواقص و خلأهايي است كه اين هدف را تأمين نمي‌كند.فتحي‌پور با اشاره به اينكه اين طرح نواقصي دارد، گفت: وجود اين نواقص و خلأها در مصوبه اخير به اين دليل است كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق بررسي نشده بود و در لايحه دولت و مصوبه كميسيون تلفيق احكام ديگري آمده بود.اين نماينده مجلس افزود: در كميسيون تلفيق، لايحه دولت كه تركيب فعلي مجمع عمومي بانك مركزي را حفظ كرده بود، به عنوان مبنا قرار گرفت و تنها تصميم گرفته شد كه به جاي وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا، دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران جايگزين شود.
وي ادامه داد: همچنين به جاي تبصره سه لايحه مبني بر اين كه مصوبات و تصميمات مجمع پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراست نيز مقرر شد تبصره‌اي با اين مضمون اضافه شود كه رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل 10 سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت، انتخاب شوند.رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: بنابراين پيشنهاد تغيير تركيب به شكل مصوبه فعلي مجلس پيشنهادي بود كه در صحن مطرح شد و به‌رغم كمي‌ها و كاستي‌هايي، به تصويب صحن علني رسيد. اين مصوبه داراي نواقص متعددي است. در مجلس نيز در اين خصوص كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، تذكرهايي داده شد.
وي در عين حال هشدار داد: حذف رئيس‌جمهور از مجمع پيامد مثبتي به دنبال نخواهد داشت زيرا رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و حضور ايشان در مجمع، موجب تقويت تصميمات بانك مركزي نيز مي‌شود.ارسلان فتحي‌پور افزود: البته بسياري از تصميمات درخصوص اتخاذ سياست‌هاي پولي در شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شود و وظايف مجمع عمومي با شوراي پول و اعتبار متفاوت است ولي به هر حال شرايط انتخاب رئيس كل بانك بر چگونگي تعيين سياست‌هاي پولي مؤثر است.وي افزود: البته در مصوبه اخير نيز نظرات دولت از نهاد پولي كنار گذاشته نمي‌شود زيرا علاوه بر سه عضو حاكميتي شامل وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و دادستان كل كشور، هفت اقتصاددان نيز به انتخاب رئيس‌جمهور معرفي مي‌شوند ولي همان طور كه گفته شد، رأي اعتماد مجلس به ايشان موضوعيت ندارد و مقررات سلب شرايط اين افراد و چگونگي حفاظت از اطلاعات و درجه پاسخگويي ايشان به تصميمات متخذه محل ابهام جدي است.
۱۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۴:۵۷ قبل از ظهر