استقلال بانك مركزي و نقش آن در كنترل تورم

دکتر حجت قندی، اقتصاددان جوان ایرانی و استاد دانشگاه واشنگتن، با وجود اقامت در آمریکا، مسایل اقتصاد ایران را به دقت پیگیری کرده و از جزئیات آن مطلع است. وی از آغاز تدریس خود در دانشگاه واشنگتن (حدود چهار سال پیش)، یک وبلاگ تخصصی در زمینه اقتصاد ایران به راه انداخته و حوزه تخصصی مطالعات و تدریس وی نیز، به اقتصاد کشورهای جهان سوم مربوط می‌شود. چگونگی ایجاد استقلال در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، مضمون اصلی مصاحبه حجت قندی با روزنامه «تهران امروز» است؛ مصاحبه‌ای که عمدتا پیرامون استقلال بانک مرکزی بوده و کلیدی‌ترین مطالب آن به «ماموریت اصلی بانک مرکزی» و نیز چگونگی تنظیم بهینه ارتباط بانک مرکزی و دولت مربوط می‌شود:
ماموریت اصلی بانک مرکزی
هم اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، افکار عمومی شهروندان آموخته است که وظیفه کنترل تورم، صرفا بر عهده رئیس و اعضای هیات مدیره بانک مرکزی قرار دارد و وظیفه کنترل بیکاری با دولت و مجلس. متاسفانه چنین مکانیزمی در کشور ما حاکم نیست و افکار عمومی هم مسئولیت تورم و هم مسئولیت بیکاری را بر دوش دولت می‌بیند. در کشورهایی که مسئولیت کنترل تورم به کلی به بانک مرکزی واگذار شده، اختیار تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار پول جدید نیز فقط بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.
روی آوردن دولت‌های مختلف به استفاده از مکانیسم مذکور (واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی و در مقابل پاسخگویی انحصاری بانک مرکزی در قبال تورم) از حدود 25 سال پیش آغاز شد و روز به روز دولت‌های بیشتری چنین مکانیسمی را به کار گرفتند. گسترش به‌کارگیری این مکانیزم، باعث شد که روسای بانک‌های مرکزی دنیا، چون به تنهایی در قبال تورم مسئول هستند، فشار زیادی را از جانب افکار عمومی برای کنترل تورم احساس نموده و در نتیجه بکوشند تا با ایجاد انضباط دقیق در فرآیند انتشار اسکناس، تورم را به خوبی کنترل نمایند. در نتیجه، هماکنون در بیش از 115 کشور دنیا، میزان تورم سالانه به زیر پنج درصد رسیده است، به نحوی که هماکنون حتی اقتصادهای نسبتا ضعیفی مانند پاکستان، کامبوج، گواتمالا و اکوادور نیز تورم زیر پنج درصد را در اقتصاد خود شاهد هستند!
تنظیم بهینه ارتباط دولت و بانک مرکزی
«حجت قندی» به نتایج تجربیات موفق کشورهای مختلف دنیا اشاره می‌کند که براساس آنها، «هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی باید همواره حفظ شود»، اما وی تاکید می‌کند که: «ماموریت اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، نه انتشار پول برای تامین کسری بودجه دولت» و در نتیجه باید میزان دخالت دولت در انتخاب اعضای هیات مدیره بانک مرکزی، در حد بهینه‌ای تنظیم گردد تا نه بانک مرکزی کاملا در اختیار دولت قرار گیرد و نه اینکه تصمیمات آن به کلی از اختیار دولت خارج باشد.
همانطور که اشاره شد، هماکنون در بیش از 100 کشور دنیا، بانک مرکزی تا حد زیادی از دولت مستقل بوده و این استقلال به اندازه‌ایست که افکار عمومی کشورهای مذکور، فقط بانک مرکزی را در مورد تورم مسئول می‌داند. در این کشورها مکانیسم‌های مختلفی برای ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی و ایجاد استقلال تصمیمات آن در مقابل دولت و مجلس طراحی شده است. رایج‌ترین این مکانیسم‌ها، می‌کوشند تا اختیار دولت و مجلس برای عزل اعضای هیات مدیره بانک مرکزی را کاهش دهند. برای مثال در برخی از کشورها، برکناری رئیس بانک مرکزی، مستلزم تایید رئیس جمهور و نیز تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس است. همچنین در برخی دیگر از کشورها، دوره ریاست بانک مرکزی دقیقا مشخص بوده و پیش از پایان این دوره، نه دولت و نه مجلس حق برکناری رئیس بانک مرکزی را ندارند. طبیعتا محدود شدن اختیار دولت در مورد عزل رئیس بانک مرکزی، باعث می‌شود که بانک مرکزی تا حد خوبی توانایی « نه گفتن» به تقاضای زیرمجموعه‌های دولت برای انتشار پول را داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه تصمیمات بانک مرکزی از طریق رای‌گیری در میان اعضای هیات مدیره اتخاذ می‌گردد، ایجاد ثبات در اعضای هیات مدیره این بانک و محدود شدن توانایی دولت در عزل این اعضا نیز مساله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود، و اهمیت آن در برخی موارد از اهمیت محدود شدن اختیار دولت در عزل رئیس بانک مرکزی نیز بیشتر است. برای حل این مشکل، بسیاری از کشورها کوشیده‌اند تا تعدادی از کرسی‌های عضویت در هیات مدیره بانک مرکزی، به نمایندگان بخش خصوصی و نیز بانک‌های خصوصی اختصاص یابد. به منظور افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت، در مورد آن دسته از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی که توسط دولت انتخاب می‌شوند نیز، لازم است تدابیری اتخاذ شود که برکناری آنها نسبتا مشکل بوده و دولت نتواند به محض مخالفت آنها با انتشار پول جدید، آنان را برکنار نماید. «حجت قندی» به تجربه موفق آمریکا در این زمینه اشاره می‌کند: «از میان 12 عضو دارای حق رای در هیات مدیره بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، هفت عضو توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. اما نحوه انتصاب این هفت عضو، به این صورت است که هر دو سال یک بار و در ماه ژانویه، رئیس جمهور می‌تواند یکی اقتصاددان برای یک دوره 14 ساله به عضویت در فدرال رزرو منصوب نماید» و لذا هر رئیس جمهور در طول دوره چهار ساله ریاست جمهوری، حداکثر خواهد توانست دو عضو از 12 عضو هیات مدیره فدرال رزرو را تغییر دهد و به این ترتیب تا حدی بر تصمیمات فدرال رزرو تاثیر بگذارد.
در نتیجه اقتصاددانان خبره عضو فدرال رزرو، هرگاه که درخواست زیرمجموعه‌های مختلف دولتی برای انتشار اسکناس را تورمزا تشخیص دهند، به سادگی خواهند توانست با چنین درخواست‌هایی مخالفت نمایند، بدون آنکه تهدیدی در مورد برکناری خود از سوی دولت احساس کنند. به این ترتیب هر یک از اقتصاددانان عضو فدرال رزرو، بدون داشتن هیچ بهانه‌ای در مورد اعمال نفوذ دولت، خواهند توانست با تمرکز کافی به سیاستگذاری در مورد کنترل تورم بپردازند.
با توجه به مطالب فوق، اگر دولت و مجلس ایران نیز راغب باشند که مسئولیت پاسخگویی در قبال تورم صرفا بر عهده بانک مرکزی قرار داشته باشد، لازم است شرایطی را فراهم سازند که فرآیند عزل اعضای هیات مدیره و نیز رئیس کل بانک مرکزی تا حد ممکن محدود شود تا اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی، بتوانند هرگونه تقاضای زیرمجموعه‌های مختلف دولت برای انتشار پول را با آرامش تمام بررسی نمایند، بدون آنکه دغدغه‌ای در مورد برکناری خود در صورت مخالفت با چنین درخواست‌هایی داشته باشند. 

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام