تخلفات گسترده در بانک‌ها، متهمانی که به قدرت متصل‌اند و مجرمان بانکی که هزاران میلیارد از منابع بانکی را برده و گذران کرده اند، اما اکنون می گویند مفلس اند و نمی توانند پولی پس بدهند" بخشی از آنچه است که بر شبکه بانکی از سال های گذشته تاکنون می گذرد.
ایجاد بستری برای ارتکاب جرایم در بانک ها مهمترین محوری است که دادستان تهران در اظهارات خود مورد توجه قرار داده و در رابطه با آن هشدار داده است. موضوعی که به وضوع می توان رد آن را در پرونده‌های سنگین متهمان اقتصادی پیدا کرد؛ از زمانی که گروه منصور آریا توانست با نفوذ در سیستم بانکی و همدستی با تعدادی از مدیران آن ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را در شبکه بانکی پیش ببرد و همچنان پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران در ابهام بماند تا هنگامی که بابک و البته بابک های زنجانی ها توانستند با اتصال به برخی مدیران بانکی به این مجموعه نفوذ کرده و از میلیاردها دلار سود برده و سرمایه‌های بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومانی - به ادعای خود- رقم بزنند و دست بانک‌ها را از این ارقام کوتاه کنند.
باید به این مجموعه وجود موسسات غیرمجازی که به راحتی و در مقابل چشم پوشی مقامات بانکی و نظارتی شکل گرفتند و حتی سرمایه‌های تا بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب کردند، ولی در ادامه برخی از هم پاشیده و برخی همچنان پرقدرت به حیات خود ادامه می‌دهند و همچنین تخلفات و اختلاس‌های صندوق‌ها و بانک‌های کوچک و بزرگ را نیز اضافه کرد. زمانی که خبرهایی با منابع خارج از سیستم بانکی اعلام می‌کند در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرونده اختلاس چند هزار میلیاردی باز شده، بانک دی درگیر اتهام است و مدیرعامل سابق آن بازداشت شده و یا مدیر عامل سفارش شده بانک ملت سر از پرونده اختلاس چند هزار میلیاردی درآورده و از کار بر کنار می شود. موسسه میزان درگیر اختلاف با یک قبیله شده و رو به انحتاط می‌رود و ثامن الحجج تا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب می‌کند و توان بازپرداخت به مشتریان را نداشته و این بانک مرکزی است که از پول خود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند تا شاید اعتراض سپرده‌گذاران آرام شده و شبکه بانکی دچار تشنج نشود.
همه اینها بخشی از تخلفات و حواشی نظام بانکی است که البته هیچ گاه از سوی مقامات آن اعلام و در مورد آن شفاف سازی نشده و با توضیحی همراه نبوده است، پرونده‌هایی که روی هم انباشت شد و اکنون کار را به جایی رسانده که حجم معوقات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و به اذعان مدیران بانکی اگر به آن سود و میزان استمهال شده را اضافه کنیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر خواهد گذاشت. به این لیست پول‌هایی از دست رفته دیگری هم افزودنی است، پول هایی که در قالب اختلاس و یا سواستفاده های مالی برده شده اما هیچ گاه برنگشته و ظاهرا قرار هم نیست برگردد.
جعفری دولت‌آبادی – دادستان تهران – در گزارشی که به تازگی از وضعیت شبکه بانکی و مفاسد اقتصادی اعلام کرده به شرایط و ابعاد دیگری از ورشکستگی بدهکاران بانکی اشاره داشته است. وی گفته که در این مورد برگرداندن وجوه توسط مجرمان اقتصادی از معضلات فعلی به حساب می‌آید، چرا که از سویی بانک‌ها تمایلی به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود را ندارند و از سویی دیگر با مجرمان بانکی ورشکسته مواجه‌اند.
دادستان تهران از مجرمان ورشکسته این‌گونه تعبیر کرده که آنها متهمانی هستند که در برج عاج نشسته و اکنون ادعای «انا مفلس» در مقابل درخواست برای استرداد وجود دارد. آن‌طور که دولت‌آبادی می‌گوید ۱۱ بانک کشور به این افراد حدود ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکنون شبکه بانکی با وجود ۱۲۸۷ مشتری مواجه است که اعلام ورشکستگی می‌کند.
البته این ماجرای تازه‌ای نیست. پیش‌تر هم سخنگوی دستگاه قضا از دانه‌درشت‌هایی گفته بود که با وجود بدهی حدود ۷۰۰۰ میلیاردی به شبکه بانکی حاضر به پرداخت معوقات خود نبوده، با این حال با خودروهای هشت میلیاردی در خیابان‌های شهر گذر می‌کنند.
دادستان تهران اشاره‌ای هم به دلایل شکل‌گیری فسادها و اختلاس‌های بانکی داشته و اینکه خود بانک‌ها در ایجاد بستری برای ارتکاب جرائم و سوء‌استفاده‌های تعداد خاصی را فراهم می‌کنند، از مهمترین عوامل دانسته است. وی تاکید دارد که دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است و گرنه چه‌طور فردی که توانایی مالی چندانی ندارد می‌تواند با ارائه وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی تسهیلات کلان دریافت کرده یا از پرداخت معوقات خودداری کنند و تنها ادعای ورشکستگی داشته باشد.
موضوعی که جعفری دولت‌آبادی آن را مورد تاکید قرار داده هشداری است که خطاب به بخش حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته است و عنوان کرده که در امر پیشگیری از وقوع جرائم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، بهبود نظارت از سوی حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها را می‌طلبد، چرا که در تمامی پرونده‌های فساد بخشی از جرائم در بستر بانک‌ها رخ داده و یا مدیران آنها هستند که در ارتکاب آن دخیل هستند.
اما در این بین حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- بحث دیگری را نیز مطرح می‌کند و آن هم ریشه جرائم بانکی است که معتقد است در قوانین بعد و مشتریان متصل به قدرت عامل آن بودند. با این حال حیدری توضیحات بیشتری در رابطه با افرادی که معتقد است اتصال آنها به قدرت موجب رقم خوردن وضعیتی نابه سامان در عملکرد بانک‌ها و درنهایت ایجاد پرونده‌های فساد می‌شود ارائه نکرده است.
گرچه معاون نظارت بانک مرکزی عدم انعکاس تخلفات بانکی را در تشکیل پرونده‌های فساد بانکی بی‌تاثیر ندانسته است، اما کمتر و یا هیچ‌گاه شاهد آن نیستیم که بانک مرکزی و یا هیچ یک از بانک‌ها در رابطه با جریان‌های فساد و یا تخلفاتی که در شبکه بانکی می‌گذرد اطلاع‌رسانی کرده و زوایای آن را برای جامعه شفاف کنند.