در این مقاله آمده است: ابداعات و مقررات‌زدایی در بخش بانکی باعث شده که عملیات بانکی پیچیده‌تر و ریسکی‌تر از گذشته شود. این موضوع چالش‌هایی برای بخش نظارت بر عملکرد بانک‌ها ایجاد کرده است. در واکنش به این موضوع ناظران بانکی نیز به توسعه روش‌ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک‌ها پرداخته‌اند. توجه بیشتر در این زمینه ارتقای کیفیت آزمون‌ها و توسعه سیستم‌هایی است که می‌تواند به ناظران کمک کرده و تغییرات عمده را نیز مشخص کند.
بحران‌های اخیر دهه ۹۰ در سیستم مالی و بانکی و بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سندی جامع برای سیستم هشدار سریع بانکی(BEWS) برای سیاست‌گذاران پولی و بانکی را با اهمیت کرده است. ورشکسته شدن برخی موسسات مالی و ادغام سایر موسساتی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، موجب شده که سیاست‌گذاران بانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن تمرکز بیشتری بر سلامت مالی موسسات پولی و اعتباری داشته باشند.
اگرچه در سال‌های اخیر نهاد ناظر و پژوهشکده پولی و بانکی به طراحی برخی مدل‌های آماری و تحلیلی برای پیش‌بینی سلامت مالی بانک‌ها پرداخته اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی این تحقیقات پژوهشی برای پیاده‌سازی در موسسات مالی کشور تبیین نشده‌اند. نبود یک سیستم مناسب پایش سلامت مالی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر موجب نوسانات شدید رتبه سلامت مالی بانک‌های کشور و در نهایت کاهش رفاه تمام ذی‌نفعان آنها شامل تسهیلات‌گیرندگان، سهامداران و سپرده‌گذاران شده است.
وجود یک سیستم نظارتی و پایش مالی که قابلیت تاثیرپذیری از شوک‌های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد برای پایش وضعیت و بهبود اقتصاد کشور الزامی است. در این سیستم باید علاوه بر بررسی وضعیت سلامت مالی بانک با اطلاعات گذشته‌‌نگر به پیش‌بینی وضعیت آتی و احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک توجه شود.
بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی چه در بخش نظارت و چه در بخش‌های واقعی و مالی باعث می‌شود که بانک‌ها به عنوان آخرین ضربه‌گیر این شوک‌ها عمل کنند. در این راستا می‌توان استدلال کرد که تغییر در سبد دارایی‌های شبکه بانکی کشور در صورتی که برای دستیابی به موقعیت بهتر در افزایش سودآوری باشد از نظر سلامت مالی به عنوان یک رخداد مثبت در نظر گرفته می‌شود اما این نوع جابه‌جایی در دارایی‌ها یا بدهی‌ها در صورتی که به صورت اجباری یا تحمیلی از شرایط موجود اقتصادی باشد به عنوان پدیده‌یی مثبت نیست.
بنابراین ناظران بانکی برای واکنش به چالش‌هایی که در شرایط اقتصاد کلان پیش می‌آید به ابزارهای آینده‌نگر برای بهبود نظارت بانکی نیاز دارند. لزوم توجه به وضعیت اخیر شبکه بانکی و بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان تدوین سند سیستم هشدار سریع برای برآورد احتمال تنزیل رتبه و تخمین زمان ورشکستگی برای شبکه بانکی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به نوع روش‌شناسی استفاده شده در این سند و نتایج به دست آمده توصیه‌های سیاستی با لحاظ کردن تغییر وضعیت سلامت مالی بانک‌ها نظیر زمان بهینه افزایش سرمایه، ذخیره‌گیری بانک‌ها برعکس شرایط رکود و رونق اقتصادی و نحوه هموارسازی درآمد بانک‌ها صورت می‌گیرد.
مراحل استاندارد تدوین روش‌شناسی جامع برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور به طور کلی به صورت زیر است: در مرحله اول یک مدل اقتصادسنجی که احتمال تنزیل رتبه سلامت مالی یک بانک را تخمین می‌زند و در مرحله دوم با استفاده از مدل‌های ماندگاری عمر بانک به تخمین ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک پرداخته می‌شود. در نهایت در مرحله سوم نیز باید با توجه به ساختار بانک و دوره تنزیل رتبه و احتمال ماندگاری در رتبه‌های پایین و نامطلوب تصمیم اساسی در مورد ادغام و تجدید ساختار موسسه مالی در نظر گرفته شود.
سیستم‌های هشدار سریع عملیاتی شده در کشورهای پیشرفته با توجه به اهمیت موضوع، چارچوب نظری سیستم‌های هشدار سریع می‌تواند با تاثیرپذیری از شرایط ساختاری و اقتصادی کشورها متفاوت باشد. این چارچوب عمدتا مشتمل بر دو مرحله است، به‌کارگیری یک مدل آماری مناسب و در نهایت پیش‌بینی رتبه بانک یا کاهش رتبه بانک.
کشورها با اقتصادهای پیشرفته نیز از این سیستم‌ها برای طراحی سیستم رتبه‌بندی خود استفاده کرده‌اند و از مدل‌های آماری معروف در این ارتباط بهره برده‌اند.
رتبه‌بندی نظارتی به شناسایی بانک‌هایی که نیاز به نظارت خاص دارند، کمک می‌کند. در این نوع ارزیابی عملکرد بانک با یک مبنای مقایسه‌یی ارزیابی شده و بانک مساله‌دار شناسایی می‌شود.
در این نوع سیستم از صورت مالی حسابرسی شده، استفاده شده و این نوع ارزیابی تغییر وضعیت مالی را در نظر گرفته و بیشتر متمرکز به ارزیابی بانک‌های در معرض خطر است. این سیستم نیازمند اطلاعات قابل اطمینان بوده و برای ارزیابی وضعیت موجود مناسب است. عمدتا الگوی استفاده شده برای رتبه‌بندی بانک‌ها، رتبه‌بندی کملز بوده و کشورهایی نظیر امریکا، فرانسه و ایتالیا از این شیوه به عنوان یک گام اولیه جهت شناسایی بانک‌های در معرض خطر استفاده می‌کنند.
در سال 1980 بخش نظارتی امریکا به واسطه کاربرد سیستم رتبه‌بندی کامل، نخستین سیستم رتبه‌بندی را به نهاد نظارتی حضوری معرفی کرد. این موضوع باعث معرفی یک روش همسان رتبه‌بندی بانکی در ایالات متحده شد.
این روش رتبه‌بندی توسط سه نهاد نظارتی فدرال رزرو، اداره حسابرسی ارز و شرکت بیمه سپرده فدرال به کار گرفته می‌شود. تحت این سیستم هر بانک توسط 5 معیار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این عناصر مشتمل بر کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی، سودآوری و نقدینگی است و عملکرد مالی بانک‌ها و سلامت آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
طراحی سیستم هشدار سریع در کشورهای مختلف به اندازه بخش نظارت درونی و بیرونی، مکانیسم کنترل، شیوه گزارش‌دهی و حسابرسی، منابع اطلاعاتی و داده‌های صورت مالی بانک‌ها بستگی دارد.
به طور کلی سیستم‌های نظارتی که درحال حاضر در عمده کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند از چهار روش برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها استفاده می‌کنند که عبارتند از: سیستم رتبه‌بندی نظارتی بانک‌ها، سیستم تحلیل نسبت‌های مالی، سیستم ارزیابی ریسک جامع و مدل‌سازی آماری.
در فرانسه، سیستم رتبه‌بندی نظارت بیرونی بانکی، مدل‌های هشدار سریع– زیان انتظاری در سال 1997 تجربه شده است.
همچنین در آلمان، سیستم تحلیل گروه همسان و نسبت مالی در سال 1997 اجرا شد.
در ایتالیا نیز این دو سیستم تجربه شده است. سیستم رتبه‌بندی نظارت بیرونی بانکی در سال 1993و مدل‌های هشدار سریع – ورشکستگی و پیش‌بینی زمان ورشکستگی که فعلا درحال اجراست.
در کشور هلند، سیستم ارزیابی جامع ریسک بانکی در سال 1999و سیستم تحلیل گروه همسان و نسبت مالی که فعلا درحال اجراست، تجربه شده است.
در سیستم فدرال رزرو امریکا تحلیل نسبت مالی 1980، مدل‌های هشدار سریع- تخمین رتبه 1993 و مدل‌های هشدار سریع- تخمین ورشکستگی 1993 اجرا شد. در بانک‌های امریکا نیز سیستم رتبه‌بندی نظارت بیرونی بانکی در 1985، مدل هشدار سریع – رهگیری بانک‌های با رشد بالا در سال 1990، مدل هشدار سریع – سیستم تنزیل رتبه در سال 1995 و مدل هشدار سریع – پیش‌بینی ورشکستگی که فعلا درحال انجام است، تجربه شده است.