بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مردادماه سال‌جاری لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی»را بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی به صورت مشترک در مردادماه امسال آماده کرده و برای تصویب به هیأت دولت فرستادند که حالا گویا این لایحه تا چند روز آینده دراختیار مجلس قرار می‌گیرد. این لایحه که گویا با هدف جلب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل مقررات کسب‌وکار در ایران تهیه شده، قرار است نظام بانکی ایران را از شر قوانین قدیمی و گاه منسوخ دهه‌های ٥٠ و ٦٠ رها کند. این موضوع حتی دیروز توسط ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت. سیف که این روزها درسنگاپور یکی از غول‌های تازه ظهوریافته اقتصاد جهان به سر می‌برد، درجمع سرمایه‌داران سنگاپوری به اصلاح و تقویت نظام بانکی ایران اشاره کرد و از بهبود شفافیت در نظام بانکی و اقتصاد ایران گفته و پیوستن کشور به قانون پولشویی را به‌عنوان مصداق مورد تأکید قرار داد. با این وجود اقتصاددانان ، روند اصلاح نظام بانکی به‌عنوان پایه اقتصاد ایران را طولانی و زمانبر می‌دانند و معتقدند، تحقق این مسأله مهم به عمر دولت یازدهم قد نمی‌دهد.
ایران آماده ارتقای استانداردهای بانکی است
رئیس کل بانک مرکزی که روزگذشته درجمع سرمایه‌داران سنگاپوری حاضر شده بود، به آمادگی ایران برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها برطبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی خبر داد. «ولی‌الله سیف» در اجلاس سنگاپور با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران، گفت که اصلاح قوانین پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. او در این سمینار همچنین به پایین بودن مالیات بر سرمایه و نیروی کار ارزان به‌عنوان دومشوق اصلی برای سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
«حیدر مستخدمین‌حسینی»، کارشناس اقتصادی در رابطه با قوانین بانکی در ایران می‌گوید: فعالیت بانک‌ها براساس قوانین سال‌های ٥١ و ٦٢ صورت می‌گیرد. بیش از ٣٠سال از تصویب این قانون‌ها می‌گذرد و شرایط اقتصادی تغییرات زیادی را تجربه کرده و قابل قیاس با دهه٦٠ نیست. درچنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که این قانون کارایی لازم را داشته باشد، اما «بهاءالدین هاشمی»، کارشناس اقتصادی ، اصلاح ساختار اقتصادی را لازمه اصلاح نظام بانکی عنوان می‌کند. او با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی واقعی، از بین بردن فضای رانتی، حذف قوانین دست‌وپاگیر، برقرارکردن شرایط رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار درکشور پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌آیند، می‌گوید: اصلاح ساختار بانکی یک کار روبنایی و ساده نیست که بتوان درظرف ٦ماه یا یک‌سال انجام داد.
تجدید ساختار بانک‌های دولتی
رئیس بانک مرکزی دراین اجلاس درباره وضع بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی و با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی شفاف است. او در رابطه با اصلاح عملکرد شبکه بانکی نیز توضیح داد: بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.
سیف ادامه داد: شعبه‌های بانک‌های ایرانی درخارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند. ضمن اینکه بانک‌های دولتی تجدید ساختار شده‌اند و سرمایه آنها افزایش یافته است، تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند و موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و درخواست مجوز بانک بدهند.
رئیس بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: وام‌های معوق به دقت پایش می‌شوند و گام‌هایی نیز برای ترمیم و تقویت ترازنامه‌های بانک‌ها برداشته شده است.
وی افزود: رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر، نشان‌گر ظرفیت بالقوه بزرگی است که دربهبود ارایه خدمات درنظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش‌های جدید و لزوم مراقبت‌های دقیق‌تر است.
رئیس بانک مرکزی همچنین گفت: با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی بر ارایه خدمات و سودآوری آنها تأثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می‌کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک‌ها اجرا می‌شود و آنها با استانداردهای بین‌المللی ازجمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.
سیستم مختل نظام بانکی
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان با تأکید بر اهمیت نظام بانکی دراقتصاد کشور می‌گوید: اگر اقتصاد ایران را یک سیستم یکپارچه بدانیم، اخلال در یکی از اجزای سیستم عملکرد کل سیستم را دچار مشکل می‌کند. اقتصاد ایران نیز چنین وضعیتی دارد و بازار مالی، کالایی، ارزی و حتی کار نیز اجزای آن به شمار می‌آیند.
او با بیان اینکه بازار مالی از ٣ بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل شده است، در تشریح وضع هریک ازاین بازارها می‌گوید: فعالیت بانک‌ها براساس قوانین‌سال ٥١ و ٦٢ صورت می‌گیرد. حالا بیش از ٣٠سال از تصویب این قانون‌ها می‌گذرد و شرایط اقتصادی تغییرات زیادی را تجربه کرده و قابل قیاس با دهه٦٠ نیست. درچنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که این قانون کارایی لازم را داشته باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه میدهد: فعالیت بازار سرمایه نیز بسیار سطحی بوده و نتوانسته در سال‌های گذشته عمق لازم را پیدا کند؛ به همین دلیل است که با کوچکترین شوک اقتصادی و حتی اظهارنظری بازار به یک‌باره به هم می‌ریزد و شاخص سقوط می‌کند. شرایط بازار بیمه هم چندان مناسب نیست و عدم اعتماد مردم به این بازار موجب شده که بیمه به ضعیف‌ترین بازار مالی کشور تبدیل شود.
تسهیلات بلندمدت وظیفه بازار سرمایه است نه بانک
او با بیان اینکه تمامی بازارهای مالی کشور از عقب‌افتادگی تاریخی رنج می‌برند، اظهار کرد: متعادل نبودن عملکرد این بازارها، سایر اجزای اقتصاد را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و به تخریب اقتصاد منجر شده است. مستخدمین حسینی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار اقتصاد باید سیستمی باشد، توضیح میدهد: نمی‌توان یک جزء مثل نظام بانکی را اصلاح و سایر اجزای اقتصاد را رها کرد، چراکه عملکرد اجزای بیمار، جزء اصلاح شده را هم نابود و بیمار می‌کند. بر همین اساس دولت باید طرح جامع اصلاح سیستم اقتصادی را پیش ببرد و در دستور کار خود قرار دهد.
معاون سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه برای اصلاح نظام بانکی باید نظام اقتصادی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، می‌گوید: بر این اساس باید پرداخت تسهیلات میان‌مدت برعهده شبکه بانکی قرار گیرد، نه بلندمدت، چراکه تأمین مالی بلندمدت در حیطه فعالیت بازار سرمایه است.
لایحه تحول نظام بانکی در سطح خرد تعریف شده!
حیدر مستخدمین‌حسینی همچنین بیان می‌کند: متاسفانه قانونی هم که درخصوص لایحه بانکداری تدارک دیده شده است، یک ضعف عمده دارد و آن این است که با وجود آن‌که نامش را تحول در نظام بانکداری گذاشته‌اند، ولی در عمل تحولی در این زمینه نمی‌بینیم و مطابق با انتظارات موجود در اقتصاد ما نیست.
معاون سابق بانک مرکزی ادامه میدهد: این لایحه کمک‌حال رشد و توسعه اقتصادی نیست و مشخص نشده که چگونه قرار است به این موارد پرداخته شود. ضعف دیگر این لایحه را می‌توان این نکته دانست که در سطح بسیار خرد تعریف شده و فقط به سختگیری‌هایی پرداخته است که بانک مرکزی برای کسانی که فعالیت بانکی انجام می‌دهند، می‌تواند اعمال کند.
وعده یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولتمردان از دیگر نکات مورد اشاره این کارشناس مسائل اقتصادی بود. او می‌گوید: اجرای این طرح به یک وفاق ملی در بین قوه قضائیه، مجریه و مقننه نیاز دارد و بانک مرکزی به تنهایی قادر به اجرای این طرح نخواهد بود. درحال حاضر شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد و اجرایی شدن آن تا پایان سال هم نتیجه عکس خواهد داشت.
یارانه به تولیدکنندگان خارجی
در این میان برخی دیگر از اقتصاددانان نظر متفاوتی دارند و بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور تأکید می‌کنند. بهاءالدین هاشمی بر این باور است که یکسان‌سازی نرخ ارز به حذف تقاضای کاذب در بازار و کاهش واردات و افزایش صادرات منجر خواهد شد.
او می‌گوید: دولت درحالی به ارز یارانه پرداخت می‌کند که خود با کسری شدید بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. این درحالی است که پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعی و غیرواقعی واردات را توجیه‌پذیر کرده است و نوعی یارانه دادن به تولید‌کننده خارجی به شمار می‌آید.
هاشمی در رابطه با ضرورت اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار اقتصادی را لازمه آن عنوان می‌کند. او با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی واقعی، از بین بردن فضای رانتی، حذف قوانین دست و پاگیر، برقرار کردن شرایط رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌آیند، تصریح می‌کند: اصلاح ساختار بانکی کشور یک کار روبنایی و ساده نیست که بتوان در ٦ ماه یا یک‌سال انجامش داد و فکر می‌کنم به عمر دولت یازدهم قد ندهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و تکیه تمامی فعالیت‌ها با گرایش‌های مختلف در بخش‌های گوناگون به نظام بانکی آن را در شرایط خاص قرار داده است، اظهار می‌کند: همین موضوع نیز باعث شده تا دولت‌ها بعد از استقرار در اداره کشور بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم فنی در امور بانکی وعده‌هایی را مطرح کنند که عمدتا در عمل موفق نیست.
لایحه اصلاح نظام بانکی در راه مجلس
«فرشاد حیدری»، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز دیروز از ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» در مجلس شورای اسلامی، قوانین بانکی ایران به‌روزرسانی می‌شود.
این مقام دولتی وجود یک قانون روان در حوزه بانکی را مشکل‌گشای بیشتر پیچیدگی‌های اقتصادی دانست و گفت: بانک‌ها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند و هر موضوعی که به این بحث خدشه وارد کند، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در این کمیسیون می‌گوید: از سال ٦٢ تاکنون قانون جدیدی درباره مسائل بانکی تدوین نشده است و این امر سبب بروز مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده است. به گفته پورابراهیمی، برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام تقلید و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن برطرف شود. براساس آخرین خبرها، کمیسیون اقتصادی مجلس در تدوین قوانین جدید مجلس با وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی همکاری می‌کند.