تا فروردین سال جاری،رقم وام ازدواج، سه میلیون تومان به هر یک از زوجین بود که اگرچه با تاخیر و اخذ ضامن پرداخت می شد،اما هر یک از زوجین این اطمینان را داشتند که بالاخره با فراز و نشیب فراوان،سه میلیون تومان ته جیبشان را می گیرد و این مبلغ ناچیز را به یکی از هزار زخمی می زنند که در راه ازدواجشان با آن روبه رو شده اند.
همان زمان بسیاری از منتقدان می گفتند سه میلیون تومان در شرایط کنونی،نه کمک هزینه ای برای برگزاری جشن ازدواج است و نه به خرید کالاهای جهیزیه کمک شایانی می‌کند و اگر هر سال آمار ازدواج آب می رود، یکی از مهمترین دلایلش همین مشکلات اقتصادی است که با این مبالغ ناچیز رفع نمی شود.تا اینکه بالاخره اواخر فروردین ۹۵ با تصویب بهارستان‌نشینان دوره نهم، سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش یافت و در بودجه ۹۵گنجانده شد. آن‌روز در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۵ نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به این لایحه موافقت کردند تا به‌این وسیله برای حمایت از ازدواج جوانان،بانک مرکزی موظف شود کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت،قرار دهند.آن زمان آه از نهاد زوجینی که پیش از آن ازدواج کرده و وام سه میلیونی گرفته بودند، بلند شد که ای کاش دیرتر به جرگه متاهلان می پیوستیم و به جای 3 میلیون،ده میلیون تومان وام می‌گرفتیم .
مصوبه اصلی چه بود؟
براساس تبصره یک این مصوبه،مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 10میلیون تومان افزایش می‌یابد و تبصره 2، بانک مرکزی را موظف می‌کند اعطای این تسهیلات را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر‌ماه،کمتر از 50هزار نفر باشد. براساس تبصره 3نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.پیرو این مصوبه مجلس،بانک مرکزی،طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، مقرر کرد که «شبکه بانکی از مرداد 95نسبت به پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر 15روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند»؛ بخشنامه‌ای که شواهد از عدم‌پایبندی نظام بانکی به آن حکایت می‌کنند.اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارش میدانی از بانک‌های ارائه‌دهنده وام ازدواج در تهران و همچنین رصد «سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» عقب‌ماندگی از اهداف تعیین‌شده را تأیید می‌کنند .
کی داده و کی گرفته؟!
تا اینجای ماجرا،همه چیز شیرین است،اما مشکل زمانی آغاز می شود که وارد سامانه ثبت وام شوید و به عنوان متقاضی ثبت نام کنید.پس از ثبت اطلاعات شخصی در این سامانه،متقاضیان باید یکی از بانک‌هایی را انتخاب کنند که اولا در شهر محل سکونت آنها وام ازدواج بدهد و دوما هنوز ظرفیت صف آن تکمیل و نامش از فهرست حذف نشده باشد.در بیشتر شهرها اکثر بانک ها از گزینه‌های موجود حذف شده اند و تنها یکی دو بانک باقی مانده اند.در بعضی از شهرها هم هیچ بانکی به عنوان "گزینه موجود" باقی نمانده و عملا متقاضی باید قید اخذ وام را بزند.اگر شانس بر شانه هایتان نشسته باشد و در شهری ساکن باشید که ظرفیت بانک متولی پر نشده و ثبت نام کنید، در نهایت با مشاهده رقم تعداد افراد در انتظار،حسابی نا امید می‌شوید؛چون حداقل چند هزار نفر پیش از شما در صف قرار دارند و باید ماه‌ها انتظار بکشید! مشکل زمانی دو چندان می شود که هیچ یک از شعب محترم بانکی به صورت حضوری پاسخگو نیستند.متصدیان محترم در بانک‌ها در پاسخ سوال‌هایتان می گویند: "متقاضیان به تشخیص بانک مرکزی و بعد از تأمین منابع به شبکه بانکی معرفی می‌شوند؛ لطفا از مراجعه حضوری بپرهیزید، ما هیچ گونه اطلاعی نداریم!"
تا پایان مهر ماه،حدود 700هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتند؛به‌نظر می‌رسد با توجه به عدم تامین بودجه کافی برای ارائه وام،این صف در آینده عریض و طویل‌تر خواهد شد.