امیرحسین امین آزاد در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه کاهش سود خالص بانک‌ها مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر همواره شاهد آن بوده‌ایم، اظهارداشت: با توجه به اینکه عملیات اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است و بخش عمده سود از محل اعطای تسهیلات به وجود می‌آید، وقتی اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، تسهیلات‌گیرنده نمی‌تواند تسهیلات را بازپرداخت کند.
وی افزود: این مساله موجب می‌شود که بانک‌ها نتوانند از محل واسطه‌گری مالی سود شناسایی کنند و به نظر می‌رسد بانک‌هایی هم که سود شناسایی کرده‌اند، منشاء آن واسطه‌گری وجوه نیست و بخش عمده آن از محل درآمدهای غیرعملیاتی است.
مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: شبکه بانک‌ها هم مانند سایر بخش‌ها از رکود متاثر شده است و این اتفاق با توجه به ادامه دار شدن رکود قابل پیش‌بینی بود.
کاهش سود و شناسایی زیان در بانک‌ها نتیجه شفاف‌سازی بانک مرکزی بود
وی در پاسخ به این سوال که این رکود در سال‌های 91 و 92 هم وجود داشت اما چرا در آن سال‌ها این میزان کاهش سود و افزایش زیان در شبکه بانکی نمایان نشد، گفت: مشخص شدن زیان و سود واقعی بانک‌ها نتیجه اقدامات سه سال گذشته بانک مرکزی است.
امین آزاد ادامه داد: پیش از این هم بانک‌ها با این چالش ها مواجه می‌شدند اما به روش‌هایی سود شناسایی می‌کردند و تسهیلات معوق را تمدید می‌کردند. وقتی این معوقات بانکی مجددا به عنوان تمدید تسهیلات اعطایی منظور می‌شد، دیگر نیازی به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وجود نداشت و پول مازاد به عنوان سود اعلام می‌شد.
وی افزود: بانک مرکزی با این اقدامات برخورد کرد و اجازه نداد بانک‌ها با این صورت‌های مالی مجمع تشکیل دهند. با ابلاغ صورت مالی فرمت بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف‌تر و سود و زیان‌های واقعی مشخص شد.
هر چه می‌گفتیم بانک‌ها هم سود نمیکنند گوش شنوایی نبود
مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، گفت: این انتقاد به سیستم بانکی وارد می‌شد که چگونه وقتی بخش‌های مختلف اقتصاد سود نمیکنند، سیستم بانکی اینقدر سودده است و هر چه ما می‌گفتیم که بانک‌ها هم سود نمیکنند، گوش شنوایی نبود. با این اتفاقات مشخص شد که سیستم بانکی مستثنی از سایر بخش‌ها نیست که البته وضعیت سیستم بانکی بغرنج‌تر است.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اما این این نهاد به سمت سیاست‌های مسکنی روی آورده که نتیجه آن تزریق نقدینگی بوده است. آیا این سیاست باید ادامه یابد، گفت: باید به این مساله از بُعد کلان نگاه کرد.
تا زمانی که سیستم مالی از بحران خارج نشود سایر بخش‌ها هم از رکود بیرون نمی‌آیند
امین آزاد با بیان اینکه اقتصاد به دو بخش مالی و غیر تقسیم می‌شود که بخش مالی آن در اقتصاد ایران عمدتا شبکه بانکی است، تصریح کرد: در مواقع بحران یک نگاه می‌گوید باید به بخش غیرمالی (صنعت، معدن، کشاورزی، صادرات) کمک شود تا اقتصاد از بحران خارج شود و یک نگاه دیگر می‌گوید اولویت با بخش مالی است و تا زمانی که بخش مالی از بحران خارج نشود، سایر بخش‌ها هم از بحران خارج نخواهد شد.
وی ادامه داد: اغلب کشورها این دیدگاه وجود دارد که تا زمانی که مشکلات بخش مالی حل و به آن آنها کمک نشود، مشکلات اقتصاد هم حل نخواهد شد اما این دیدگاه در کشور ما چندان مقبولیت ندارد.
مدیریت کلان کشور اعتقادی به کمک به سیستم بانکی ندارد
این مسئول سابق حوزه نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت کلان کشور اعتقادی به کمک به سیستم بانکی ندارد، گفت: اگر مصوبات مجلس و دولت‌های مختلف را بررسی کنید می‌بینید که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تحت فشار قرار می‌گیرند در حالی که سیستم بانکی خودش برای خروج از بحران نیاز به کمک دارد.
امین آزاد افزود: اگر تجربه بحران‌ها را نگاه کنید، می‌بینید که اولویت حل بحران، بخش مالی بوده است اما ما این چارچوب را نداریم و همه تریبون‌ها در اختیار بخش‌های غیرمالی است و مدام می‌گویند چرا بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند.
منظور از کمک به بانک‌ها ارائه خط اعتباری و اجازه اضافه برداشت نیست
وی تاکید کرد: منظور از کمک بانک مرکزی ارائه خط اعتباری و اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها نیست، بلکه اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی است اما اجماعی در بین سیاست‌گذاران برای احیای سیستم بانکی وجود ندارد.
مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: سیستم بانکی راه بیفتد سایر بخش‌ها را هم به حرکت در می‌آورد زیرا اگر سیستم بانکی در مسیر صحیح خود هدایت شود، هر آنچه را که به دست می‌آورد به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق می‌کند.
به گفته وی مجلس، دولت و افکار عمومی باید به این نتیجه برسند که تا زمانی که سیستم بانکی درست نشود در سایر بخش‌های اقتصادی رونق ایجاد نخواهد شد.
اصلاحات ساختاری در نحوه اداره بانک‌ها
امین آزاد در خصوص محورهای اصلاحات مورد نظر برای سیستم بانکی، اظهارداشت: اصلاحات می‌تواند چند بعد داشته باشد؛ درباره این موضوع تامل نشده است که بانک‌ها چگونه باید اداره شوند. چارچوب اداره بانک، نحوه رابطه مدیریت بانک با سهامدار، رابطه بخش‌های مختلف مدیریت بانک با یکدیگر، نقش کمیته‌های تخصصی، نگاه بانک به ذینفعان، جایگاه حسابرسی داخلی و کمیته‌های مدیریت ریسک، مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در بانک‌های خارجی اولین مساله تعیین چارچوب‌ها و نحوه نحوه اداره بانک است اما در ایران این مساله چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و بی‌میلی سهامدار به افزایش سرمایه بانک
مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: مساله دوم مساله سرمایه بانک‌هاست که در بانک‌های ایران بسیار پایین است. این مساله هم نیاز به اصلاحات دارد. ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال 87 به تصویب رسید، محدودیت‌هایی را برای سهامداری بانک‌ها تعیین کرده است و از همان سال، سهامداران تمایلی به افزایش سرمایه ندارند و بانک مرکزی هم نمی‌تواند سهامدار را ملزم به افزایش سرمایه کند.
این مسئول سابق بانک مرکزی گفت: سهامداران بانک‌ها در ایران تمایل دارند از بانک سود بگیرند و حاضر به اختصاص بخشی از سود به افزایش سرمایه نیستند. باید چارچوب قانونی برای الزام افزایش سرمایه توسط سهامدار در نظر گرفته شود.
امین آزاد تصریح کر: قانون باید به این سوال پاسخ دهد که در صورت عدم تمایل سهامدار به افزایش سرمایه، نهاد ناظر چه تکلیفی برای آن تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه بانک مرکزی سال‌هاست راهکار خود را برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی ارائه داده اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. این راهکار نیازمند مصوبه مجلس است.
اجرای طرح توانگری مالی با همکاری همه بخش‌های حاکمیت
امین آزاد محور بعدی اصلاحات ساختاری بانک‌ها را موضوع توانگری مالی بانک دانست و افزود: پرتفوی سیستم بانکی متشکل از اقلامی است که در وضعیت فعلی بانک را به وجود آورده است. این اقلام شامل تسهیلاتی می‌شود که کیفیت بالایی ندارند و گیرندگان تسهیلات توان بازپرداخت ندارد و بخش دیگر هم در قالب تسهیلات اشخاص مرتبط و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بانک‌ها انجام داده‌اند.
وی افزود: این پروژه بزرگی است که اجرای آن نیازمند همت در تمام بخش‌های حاکمیت است و بانک مرکزی به تنهایی از عهده اجرای آن برنمی‌آید. در این مدت بانک مرکزی تلاش‌هایی انجام داده اما نتایج چشمگیری حاصل نشده و مطالبات معوق کاهش نیافته است.