نگاهی به وضعیت فعلی صنایع تولیدی و خدماتی کشور بیانگر این موضوع است که با وجود حرکت‌های انجام گرفته در راستای افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت آن هنوز شتاب قابل قبولی در مقایسه با رشد جهانی پیدا نکرده است. اگر چه تولید محصول در برخی از صنایع کشور کافی و حتی در مواردی مازاد بر نیاز است، ولی باید قبول کرد که سطح کیفی این تولیدات با اصول نوآوری و بهبود مستمر که نیازمند به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و مدیریتی است، فاصله فراوانی دارد؛ چرا که در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور استفاده از شیوه‌های سنتی جریان دارد و بسیاری از امور با دخالت دست انجام می‌شوند. بر این اساس می‌توان با به کارگیری فناوری‌های نوین الکترونیکی در این بخش‌ها تا حد زیادی شفافیت اقتصادی را محقق ساخت و در مسیر توسعه گام برداشت.
یکی از مواردی که همواره در اقتصاد ایران به آن اشاره می‌شود، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف است که تمامی دولت‌ها در شعارهای انتخاباتی خود آن را به طور مداوم تکرار می‌کنند. بر این اساس یکی از مهمترین اهداف اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز میسر ساختن این موضوع است و دولت همانند سال گذشته بر آن تاکید می‌ورزد. این دولت به رغم انتقاداتی که برخی از گروه‌های دلواپس به آن وارد می‌کنند در طی مدت فعالیت خود نشان داده که مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های اساسی خود قرار داده است. افشای مفاسدی همچون فساد بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، فساد در خرید و فروش سهام شرکت‌ها و بنگاه‌هایی خاص همچون پدیده شاندیز با مبلغی که حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان شد، زمین خواری، دلالی ارز، رونمایی از بابک زنجانی‌ها و... از جمله مواردی هستند که اهتمام دولت برای مبارزه با فساد را نشان می‌دهند. بیشتر این مواردی که ذکر شد طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم در نظام اقتصادی کشور ایجاد شد و از سال ۹۳ دولت بدون ملاحظات سیاسی آنها را با مردم در میان گذاشت. حتی مساله مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی را دولت بیش از هر شخص و نهادی پیگیری کرد و با اقدام به عزل مدیران و بازگردانی مبالغ به اقتصاد کشور نشان داد در زمینه برخوردها با هیچ فرد یا گروهی تعارف ندارد. با این حال زمانی که به ریشه این فسادها نگاهی می‌اندازیم، به این نتیجه می‌رسیم که نبود سامانه‌های مدرن شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف، عامل ایجاد این فسادها بوده است.
نبود سامانه‌های نوین، زمینه‌ساز فساد
بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به صورت ریشه‌ای و نظام‌مند عمل کرد و راه‌های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد. اما سوال اساسی این است که چگونه می‌توان از ایجاد فساد در اقتصاد و کشور جلوگیری کرد؟ به طور یقین یکی از راه حل‌های موجود در این زمینه، همان‌طور که گفته شد، استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و به کارگیری سامانه‌های هوشمند است. مشخص است زمانی که در جریان امور انسان‌ها بیشترین دخالت را دارند زمینه‌های بروز فساد پیش می‌آید و یکی از دلایل روی دادن فساد دخالت دست در اطلاعات است. باید گفت که این امر بیشتر در کشورهای جهان سوم جریان دارد و استفاده از ابزارهای مدرن در این کشورها هنوز به یک عرف و رویه تبدیل نشده است. به طبع ایران هم به عنوان کشوری که همچنان جهان سومی شناخته می‌شود از این امر مستثنی نیست. باید اشاره داشت که بی‌توجهی به استفاده از این سامانه‌ها و نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران علاوه بر ایجاد فساد و رانت، عدم تخصیص بهینه منابع را هم به وجود می‌آورد و درآمدهای ملی را به یغما می‌برد. همچنین همان‌طور که مشاهده می‌کنیم قدرت برنامه‌ریزی نهادهای مختلف در سطح کلان نیز با مشکل مواجه شده است و برنامه‌های توسعه‌ای کشور آن‌طور که باید به اهداف خود دست نیافته‌اند. برای مثال یکی از مهمترین دلایل مهم رخ‌نمایی افرادی همچون بابک زنجانی، مه‌آفرید خسروی، محمودرضا خاوری و برخی افرادی که در بدنه دولت گذشته حضور داشتند عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. در واقع اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش آنها را به یک شبکه تبدیل کند، در اقتصاد کشور وجود داشت، چنین فسادهای بزرگی رخ نمی‌دادند. در زمینه خرید و فروش ارز یکی از مهمترین اولویت‌های کشور برای ساماندهی این بازار و اعمال سیاست‌ها در این بخش، رسیدن به ارز تک نرخی و ایجاد شفافیت اطلاعات است. اما تا زمانی که تراکنش‌های ارزی در کشور شفاف نشود، امکان نظارت، سیاستگذاری و کنترل بازار ارز به نحو مطلوب وجود ندارد. لذا بایستی دولت و بانک مرکزی برنامه مدونی را برای ایجاد شفافیت در این حوزه با تکمیل و تقویت سامانه‌های پورتال ارزی مذکور و مانند آن و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور ساماندهی صرافی‌های مجاز و جلوگیری از خرید و فروش ارز خارج از این سامانه‌ها توسط صرافی‌ها ارائه نمایند و دخالت انسانی را به پایین‌ترین حد خود برسانند. در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکت‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های سوداگرانه توسط این شرکت‌ها و … به وجود آورده است. همچنین بانک مرکزی برای نظارت صحیح نمی‌تواند برای هر فرد و کارمند در بانک‌ها یک ناظر در نظر بگیرد! بنابراین ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانک‌ها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد به‌صورت برخط نظارت کند. در حوزه مسکن هم بسیاری از زمین خواری‌ها و تغییر کاربری زمین‌ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، به دلیل عدم استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است. اضافه بر این دولت که قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و آن را جایگزین درآمدهای نفتی کند تنها با در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی منسجم می‌تواند جلو فرارهای مالیاتی را بگیرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو راه‌اندازی سامانه نوین اقتصادی
به نوشته آرمان، به هر حال شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم‌سازی نیز کمک می‌کند. برای مثال به تازگی که بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، یکی از مسائلی که جلو اجرای این طرح را گرفت، عدم دسترسی دقیق به اطلاعات بود. در نتیجه می‌توان گفت که جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و ایجاد اقتصاد مقاومتی واقعی، عنصر پایه‌ای که می‌تواند اصلاحات اقتصادی بسیاری را همراه با خود بیاورد، شفافیت اطلاعات است که باید در دستور کار دولتمردان برای همه سال‌ها قرار گیرد. یکی از حوزه‌های موفق در این زمینه گمرک کشور بوده است که با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی توانسته است تا حد زیادی از بروز قاچاق جلوگیری کند. البته در این زمینه هم گهگاه مشکلاتی مخابره می‌شود که امید می‌رود با جان گرفتن سامانه این مشکلات هم برطرف شود. در مجموع باید گفت که یکی از مهمترین گام‌ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش نوسانات اقتصادی در متغیرهایی چون تورم و رشد اقتصادی که سبب می‌شود هر از چندگاهی رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، مهار فساد و مبارزه با آن است که در مدتی کوتاه منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند. این معضل مهم، ریشه در عدم شفافیت اطلاعاتی حوزه‌های اقتصادی دارد و اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد مستعد فساد بوده و فساد نیز با ثبات اقتصادی در بلندمدت و رونق پایدار در تضاد است. بنابراین یک نهاد مهم در حوزه‌های مختلف که سبب اصلاحات و تغییرات بسیاری در اقتصاد می‌شود شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های اقتصادی است که باید ایجاد شود.