بانک مرکزی مجری سیاست‌هایی است که در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسند، حال آنکه تنها یک حق رای در این مجموعه به این نهاد تعلق دارد. برای بررسی میزان استقلال بانک مرکزی باید میان کارکردهای روزانه این نهاد و سیاستگذاری در آن تفکیک قایل شد. بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی است ولی این سیاست‌ها توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسند که عمده این مصوبات عبارتند از نوع نظارت بر موسسات و نهادهای مالی، نرخ سود و غیره. اگر ترکیب شورای پول و اعتبار بررسی شود، به راحتی می‌توان تشخیص داد، با وجود اینکه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل معرفی می‌شود، شورایی دولتی است چرا که وزرای مختلفی از جمله وزیر اقتصاد و امور دارایی، صنعت، کشاورزی، کار و نفت در این شورا عضو هستند و در کنار آنها رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر خبره پولی مانند جناب آقای نهاوندیان و رییس صندوق توسعه ملی در این مجموعه عضو هستند. پر واضح است همه این افراد دولتی محسوب می‌شوند. در کنار این افراد یک نفر به نمایندگی از بخش خصوصی، یک نفر به نمایندگی از بخش تعاون و رییس کل بانک مرکزی هم حضور دارند؛ به بیان دیگر مجموع نظام بانکی در کشور تنها یک رای دارد، حال آنکه تنها بخشی هم که باید پاسخگوی اشتباهات و تخلفات در سیستم پولی باشد هم رییس کل بانک مرکزی و بانک‌ها هستند. بر این اساس می‌توان ادعا کرد مجریان از کمترین حق در تصمیم‌گیری برخوردار هستند. این امر با خود به هم ریختگی می‌آورد و فضایی ایجاد می‌کند که هر کس به درستی نمی‌تواند ادعا کند در سیاستگذاریهای بخش پولی در ایران نقشی دارد. وزرای مختلف با دید معطوف به بخش خود در جلسات حاضر می‌شوند. به‌طور مثال وزیر صنعت همواره درپی پایین بودن نرخ تسهیلات برای بخش تولید است.
وزارت جهادکشاورزی تمایل دارد تا منابع بیشتری را برای خرید‌های تضمینی از کشاورزان جذب کند و به همین ترتیب هر بخش مسائل مربوط به بخش خود را مدنظر قرار میدهد. البته این موارد به خودی خود ایراد ندارد و مشکل در ترکیب شورا است که سبب شده برآیند تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که کسی امکان توجیه یا دفاع از آن را نداشته باشد. به همین دلیل همواره سیاست انبساط پولی، سیاست قالب بوده و به موازات آن نرخ تورم در کشور را به این شکل بالا می‌برد. راهکاری که می‌توان برای این وضعیت متصور شد، تامین استقلال واقعی بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بتواند سیاستگذاریهای لازم را انجام دهد و در مقابل کاستی‌های خود پاسخگو باشد زیرا هنگامی می‌توان مسوولی را بابت مشکلات سرزنش کرد که ابزار لازم برای فعالیت‌های او فراهم باشد. بانک مرکزی زیرنظر رییس‌جمهوری به فعالیت‌های خود ادامه میدهد و بابت رفتارها و سیاست‌هایش به مردم و مسوولان پاسخ میدهد. متاسفانه نفوذ بخش‌های مختلف، صاحبان قدرت و مسوولان دولتی در بانک‌ها به اندازه‌ای است که بانک مرکزی توانایی نظارت بر آنها را از دست داده و هر گاه قصد دارد که به بانک یا موسسه‌ای به دلیل تخلفاتش تذکر بدهد، ناگهان پای یکی از مسوولان به میان می‌آید. از همین رو باید چارچوب‌ها را مرتب کرد و از این مجرا، به هم‌ریختگی در نظام مالی و پولی کشور را به پایان رساند. این امر می‌تواند از تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار شروع شود؛ به گونه‌ای که اعضای صاحب رای آن یا حداقل اکثریت صاحبان رای، از میان فعالان این حوزه انتخاب شوند.