اما نباید این موضوع را به دغدغه‌ای اساسی تبدیل کرد و آن را از اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت قرار داد؛ چرا که اکنون لزومی به حذف صفرها وجود ندارد و لازم است به مرور آن را به مرحله اجرا رساند. اکنون باید توجه داشت که حجم زیادی از پول در اقتصاد و بازارهای مختلف در جریان است و اقدامات سراسیمه می‌تواند هزینه زیادی را به دولت و اقتصاد تحمیل کند، زیرا اجرای این طرح به خودی خود هزینه‌هایی را به وجود می‌آورد و باید پول جدید جایگزین حجم پول کنونی شود. البته با تحقق تورم تک‌رقمی سالانه در پایان ۱۳۹۵ موقعیت مناسبی برای حذف صفرها به وجود می‌آید، اما از طرف دیگر باید به حجم نقدینگی در گردش هم توجه داشت. توجه به نرخ تورم از آن لحاظ قابل اهمیت است که نتیجه حذف صفر پول ملی در گرو آن است. با این حال در شرایطی که در دولت گذشته تورم بیش از ۴۰ درصد بود، مسئولان صحبت از این طرح به میان می‌آوردند؛ چرا که آن دولت در اجرای طرح‌های اقتصادی خود همچون مسکن مهر، پرداخت یارانه و... به دنبال مسائل سیاسی و مبارزات انتخاباتی بود. به همین جهت قصد داشت حذف صفرهای پول ملی را هم بدون نظرات کارشناسی و در ادامه بی تدبیری‌های خود به اجرا بگذارد که خوشبختانه موفق به این کار نشد. بنابراین باید عنوان کرد که به دلیل تورم بیش از ۴۰ درصدی در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ زمان مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نبود. البته این طرح در دولت قبل تا آنجا پیش رفت که مسئولان بانک مرکزی در آن زمان حتی در رابطه با نامگذاری پول‌های جدید نظرسنجی کردند، ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.
هرچند رئیس کنونی بانک مرکزی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بر حذف این صفرها تاکید ورزید، اما به دلیل مسائل مختلف که فقط یکی از آنها مربوط به تورم است، این امر محقق نشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این اتفاق یک شبه محقق شود، بلکه این امر در شرایط ثبات و در یک افق بلندمدت رخ میدهد. به هر حال باید گفت که هنوز هم زمان مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست. اگر چنین سیاستی در زمان فعالیت دولت دهم اجرا می‌شد که دیگر مشخص نبود اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار می‌گرفت. باید اشاره داشت که در گذشته کشور‌های مختلفی همچون ترکیه اقدام به این کار کرده‌اند و تجربه این کشورها نشان میدهد تورم تک‌رقمی حداقل نیاز اجرای این طرح است. همچنین به دلیل اینکه بازارهای مختلف در اقتصاد ایران در شرایط باثباتی قرار ندارند، دولت باید این اقدام را به ماه‌ها و حتی سال‌های آینده محول کند و پس از ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری نظم در تمام ابعاد اقتصاد به تعدیل اقتصاد پولی دست بزند.