لزوم دستیابی بانک ها به استانداردهای بین المللی

به گزارش یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی، «فرشاد حیدری» در میزگرد «مباحث حقوقی تراکنش های بین المللی» که در حاشیه هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش برگزار شد، افزود: براساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه دستکم یکصد میلیون یورو اقدام کنند.
حیدری ادامه داد: متقاضیان خارجی محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت ندارند و حتی نسبت های مالکیت خارجی ها می تواند بیشتر از افراد ایرانی باشد. همچنین محدودیت های تبصره های ذیل اصل 44 قانون اساسی برای خارجی ها اعمال نمی شود.
وی درباره دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد گفت: بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود.
به گفته وی،‌ در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک در سرزمین اصلی نیز افزایش می یابد.

لزوم تطبیق بانک ها با قوانین بین المللی
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: متاسفانه اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدام های اصلاحی دو سال گذشته، گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده اما این اقدام ها ناکافی است.
وی اضافه کرد: یک بخش از تراکنش‌های بین المللی مربوط به تراکنش های خرد و ارایه خدمات به اشخاص حقیقی، گردشگران و دانشجویان است که خوشبختانه میزان این تراکنش ها در کشور پیشرفت چشمگیری داشته است.
حیدری امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک کارآمد را غیرممکن خواند و تاکید کرد: با توجه به تنگناهای اعتباری و مالی سال های اخیر و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری نسبت به عرضه پول باید از منابع خارجی در فاینانس ها و یوزانس ها در بستر بانکی استفاده کنیم که خوشبختانه برای این موضوع خلاء قانونی وجود ندارد و در دنیا مقررات خدمات usp ها، icc ها و محاکم بین المللی برای این موضوع در حد کفایت وجود دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی اصلاح سرمایه بانک ها، افزایش نظارت های داخلی، تناسب نسبت های کفایت سرمایه و موضوع نقدینگی در بانک ها برای گسترش زمینه تعامل با بانک های بین المللی را خواستار شد و گفت: تا پایان سال 2018 باید استانداردهای بازل3 در بانک های معتبر بین المللی، به اجرا درآید. بنابراین بانک های ایران نیز باید از طریق انطباق با استانداردها و الزام های بین المللی، خود را به عنوان بانک های قابل اطمینان برای سرمایه گذاری معرفی کنند.
حیدری سیاست را اعم از اقتصاد و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و اضافه کرد: تحریم ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشورها به‌ویژه کنگره آمریکاست و حقوقدانان داخلی و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.
حیدری ادامه داد: امروز در کشور 34 بانک و موسسه مشغول به فعالیت است و باید استانداردهای بین المللی را اجرایی کنند و کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست.
به گفته وی، بانک های دنیا برای کفایت سرمایه دستکم 12درصد و بانک های مهم سیستمی برای کفایت سرمایه 15 درصد آماده شده اند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است.

تدوین دو استاندارد در بانک مرکزی
حیدری یادآوری کرد: امسال دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری در ایران» به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و به بسیاری از تنگناهای مالی بانک های کشور و خلاء های قانونی توجه کرده است که امیدواریم این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بانک ها عملکرد مطلوب تری در داخل و مراوده بین المللی گسترده تری در خارج داشته باشند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: دو استاندارد برای تطبیق بانک ها با چارچوب های بین المللی دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و مقررات تطبیق توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری مقررات تطبیق در داخل خود بانک هاست که این موضوع مراحل نهایی را سپری می کند و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ می شود.
وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب بانک مرکزی در سال های اخیر خواند و گفت: یکی از عیوب بانک های داخلی در ارتباط با بانک های خارجی ناشی از تحریم های گنگره آمریکا و اتحادیه اروپا و محدودیت های ناشی از FATF است.
به گفته وی، فقدان ارتباط ایران با این نهاد بین المللی مانع از اطلاع آنها از اقدام های مناسب و اصلاحی بانک ها شد و ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرد که با گام های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF شدیم.
گروه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های اف.ای.تی.اف قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.