بارها از سوی مسئولان شنیده ایم که تجمیع بیمه‌ها اقدامی کارشناسی شده است و اجرای آن باید صورت گیرد، اما اجرا شدن این طرح نیازمند پیش شرط‌ها و الزاماتی است. یکی از سازوکارها این است که منابع ورودی صندوق‌های مختلف تقریبا یکسان باشد.اینکه یک صندوق ۹ درصد و صندوق دیگر دو درصد حقوق و مزایا را پرداخت کند چندان مناسب نیست.
بنابراین با فراهم شدن این الزامات طرح تجمیع بیمه‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که سازمان‌های بیمه گر پایه همواره نهادی هستند که باید دارای تعادل بین منابع و مصارف باشند، بر این اساس، اصلی‌ترین ورودی حق بیمه ای است که از بیمه شدگان دریافت می‌شود، بنابراین خدمات نیز باید تابعی از این حق بیمه باشد. بر اساس بودجه پیشنهادی سازمان، حق بیمه ای که برای هر فرد بیمه شده در بیمه سلامت در نظر گرفته شده بود برابر ۱۰۴ دلار بود که در این راستا آن چیزی که مصوب و به سازمان ابلاغ شد رقمی حدود ۶۸ دلار برای هر فرد بیمه شده بود که به این سازمان تخصیص داده شد. اگر این ۶۸ دلار را با شاخص برابری قدرت دلار محاسبه کنیم با توجه به قدرت خرید دلار که در کشورهای مختلف متفاوت است به رقمی حدود ۱۵۸ دلار می‌رسیم این یعنی رقم سرانه حق بیمه هر فرد حدود ۱۵۸ دلار است؛ از طرفی درآمد سرانه هر ایرانی بر اساس گزارش‌های اعلام شده چیزی حدود ۶ هزار دلار است که آن هم بر اساس شاخص برابری قدرت دلار به رقمی نزدیک به ۱۴ هزار دلار می‌رسد.
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما این قانون همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. اکثر صندوق‌های بیمه را بانک‌ها حمایت می‌کنند و هرگونه عدم حمایت بانک‌ها از این صندوق‌ها طبیعتا بیمه‌ها را به مرحله نابودی می‌کشاند. هم اکنون در کشور ما انواع و اقسام صندوق‌های بیمه وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها ورشکسته هستند. در اصل تجمیع و یکسان سازی بیمه‌ها به نفع همگان است، اما در این اقدام تامین اجتماعی مقاومت می‌کند و عدم تجمیع بیمه‌ها به ضرر تامین اجتماعی است. چون سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه تمایلی بر تجمیع بیمه‌ها ندارد به نسبت هم هیچ‌گونه تاکید و اجباری بر این امر وجود ندارد.
برای مثال در طرح تحول سلامت حدود چهار هزار و۸۰۰میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و دو هزار هفتصد میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یافته است که از این مبلغ یک ریال هم به سایر صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی تعلق نمی‌گیرد. این درحالی است که چنین مبلغی باید به سایر صندوق‌ها نیز تعلق بگیرد. در این شرایط کل درآمد فقط به بخش بیمه سلامت اختصاص می‌یابد، اما با تجمیع بیمه‌ها این هزینه به همگان تعلق می‌گیرد. برخلاف باور نادرست در بین صندوق‌های بیمه گر تجمیع بیمه‌ها نه تنها به ضرر آنها نیست بلکه این اقدام برایشان با سود فراوان همراه است.
به نوشته آرمان، صندوق‌های بیمه گر باید بدانند که با تجمیع بیمه‌ها یک ریال هم از اموال آنها به ویژه سازمان تامین اجتماعی به سمت بیمه سلامت سوق پیدا نخواهد کرد، بلکه در این اقدام در پروسه درمان مبالغ بیشتری درمقایسه با بیمه سلامت هزینه خواهد شد. سازمان‌های بیمه گر باید بدانند که با این اقدام فقط در امر بیمه‌های درمانی با یکدیگر مشترک خواهند شد.
باید با اقدامات فرهنگی باور و نگرش روسای سازمان بیمه تامین اجتماعی را تغییر داد و در گام بعدی بتوان اقدامات دیگر را لحاظ کرد. وقتی روسا در سازمان تامین اجتماعی به طور آگاهانه یا نا آگاهانه با تجمیع بیمه‌ها مخالفت می‌کنند در این شرایط چگونه می‌توان اقدام به تجمیع بیمه‌ها کرد؟! برای مثال در این شرایط سازمان تامین اجتماعی برای اینکه بتواند مخارج و هزینه‌های خود را تامین کند ۱۰هزار میلیارد تومان در مقایسه با بیمه سلامت مازاد هزینه می‌کند. در واقع این سازمان مبلغ اضافه را از جیب کارگر صرف می‌کند. این درحالی است که با تجمیع بیمه‌ها دیگر نیازی به صرف چنین مبالغی نیست و در این شرایط نیز هزینه اضافی از جیب کارگر اخذ نمی‌شود. در ضمن با تجمیع بیمه‌ها شاهد مدیریت واحد بر سازمان‌های بیمه گر نیز خواهیم بود.
برای مثال هم اکنون شاهد دفترچه‌های متنوع از سوی سازمان‌های متعدد در مراکز درمانی هستیم که این امر چندان به صلاح نظام بیمه گر کشور نیست. اما روسای سازمان کار و تامین اجتماعی به شکل آگاهانه و ناآگاهانه با تجمیع بیمه‌ها مخالف هستند و به دلیل مخالفت آنها و کارگران دیگر اصراری بر تجمیع بیمه تامین اجتماعی ندارند، در این شرایط تصویب اعتبار به نفع نظام سلامت کشور است.
در اوایل اجرای طرح تحول سلامت بسیاری از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی چندان رغبتی برای ادامه بیمه خود با این سازمان نداشتند. برای مثال بیمه سلامت تمام هزینه آمپول با مبلغ دو میلیون تومان را تمام و کمال پرداخت می‌کرد. این در حالی بود که سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان این هزینه‌ها را تقبل نمی‌کرد. برای مثال مبتلایان به سرطان سینه برای درمان باید ۲۰عدد آمپول با هزینه‌های گزاف تزریق کنند تا بتواند مراحل درمان خود را طی کنند. در این شرایط یک کارگر یا کارمند چطور می‌تواند با اختصاص هزینه ۱۲۰ میلیون تومان هزینه دارو هرسترین را تامین کند!؟
پس دراین شرایط باید تامین اجتماعی با بیمه سلامت هماهنگ باشد. با توجه به شرایط موجود در کشور بی شک بسیاری از افراد با سطح اقتصادی ضعیف در کشور به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه‌های درمان بی شک فوت می‌کنند. براساس طرح تحول سلامت ۹۷درصد از هزینه درمان روستاییان در بیمارستان‌های دولتی را دولت پرداخت می‌کند به این معنا که هر فرد روستایی با بستری در بیمارستان‌های دولتی به ازای هر یک میلیون تومان فقط ۳۰هزار تومان پرداخت می‌کنند. در ضمن خدمات هتلینگ بیمارستانی نیز در سال‌های اخیر ارتقا یافته است. در این اقدام روستاییان، کشاورزان و عشایر ۹۷درصد از خدمات را به شکل رایگان استفاده می‌کنند و شهرنشینان نیز ۹۴درصد از تخفیف نظام سلامت بهره مند می‌شوند. مساله تجمیع بیمه‌ها فقط درشرایطی که زیر نظر دولت باشد می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه تاثیرگذار باشد.