منظور از تسهیلات قاعده‌مند، مجموعه‌ای از ابزارهای مالی است که امکان قرض‌دهی و قرض‌گیری بسیار کوتاه‌مدت (شبانه) را بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌کند. این ابزارها که معمولاً در بازار بین‌بانکی استفاده می‌شوند، به بانک‌های فعال در بازار پول کمک می‌کند تا درصورتی‌که با چالش‌های موقت نقدینگی مواجه شدند، بتوانند نیاز خود را از بانک مرکزی برطرف کنند و در مقابل، درصورتی‌که در کوتاه‌مدت با مازاد منابع مواجه بودند، منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
در الگوی استاندارد سیاست‌گذاری پولی، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که «کریدور نرخ بهره» (Interest Rate Corridor) شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز، نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت عرضه تسهیلات به بانک‌های متقاضی، درخواست می‌کند.
فایده اصلی تشکیل کریدور نرخ بهره برای بانک مرکزی آن است که ساختاری مناسب جهت انجام عملیات بازار باز در اختیار این بانک قرار میدهد، به این صورت که، در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره حقیقی بازار پول (که در اصطلاح، نرخ بهره بازاری نامیده می‌شود) را شناسایی می‌کند. از طرفی، با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار دارد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل نرخ تورم) مشخص شده است، بانک مرکزی می‌تواند با ورود در بازار بین‌بانکی و متأثر کردن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند.
در وضعیتی که نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره هدف است، بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اوراق بهادار می‌خرد. با این کار، عرضه ذخایر افزایش و نرخ بهره کاهش می‌یابد. در مقابل، اگر نرخ بهره کمتر از نرخ هدف باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار بین‌بانکی، ذخایر موجود در بازار بین‌بانکی را جمع‌آوری می‌کند و نرخ بهره کوتاه‌مدت را افزایش میدهد.
در نظام بانکی کشور بانک مرکزی به شیوه مناسب از ابزار تسهیلات قاعده‌مند استفاده نمی‌کند. در واقع، در حال حاضر بانک مرکزی به سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد خود حدود ۱ درصد سود تحت عنوان «جایزه سپرده‌های قانونی» پرداخت می‌کند که ثابت است و کارکرد سیاست‌گذاری ندارد. در موارد معدودی نیز بانک مرکزی، به‌صورت توافقی، به قبول سپرده ویژه از بانک‌های دارای مازاد اقدام می‌کند و نرخ این سپرده‌ها نیز به‌صورت توافقی تعیین می شود.
عرضه تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها (یا دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی) یا با قرارداد صورت می‌پذیرد که در اصطلاح «خط اعتباری» نامیده می‌شود یا بدون قرارداد، که دراصطلاح «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با خطوط اعتباری، معمولاً دولت نرخ سود را به‌صورت ترجیحی تعیین می‌کند. به‌طور مثال، بانک مرکزی در چند سال اخیر، به‌سفارش دولت، به تأمین مالی طرح مسکن مهر اقدام نموده است. از این‌رو، منابع بسیاری (حدود پنجاه هزار میلیارد تومان) با نام خط اعتباری با نرخ سود مشخص در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و از این وجوه جهت تأمین مالی این طرح استفاده شده است. بنابراین، در حال حاضر، نرخ سود خطوط اعتباری بانک مرکزی کارکرد سیاست‌گذاری ندارد.
درباره اضافه برداشت بانک‌ها نیز بانک مرکزی نرخ ثابتی را اعمال می‌کند که تابع وضعیت اقتصادی نیست و به‌صورت غیرسیاستی تعیین می‌گردد. اضافه برداشت بانک‌ها معمولاً از دو محل شکل می‌گیرد، کسری منابع در اتاق پایاپای (کلر) و عدم تودیع سپرده قانونی به‌صورت هفتگی است.
کسری منابع در اتاق کلر بدین‌صورت است که بانک در اتاق کلر، به‌دلیل کسری منابع، نمی‌تواند چک‌هایی که متعهد به نقدکردن آنها شده است را تسویه کند و به‌همین علت، با کسری منابع مواجه می‌شود. در این وضعیت، بانک مرکزی چک‌ها را نقد می‌کند و حساب بانک نزد خود را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌نماید. درصورتی‌که کسری بانک‌ها به‌دلیل عدم تودیع سپرده قانونی باشد، بانک مرکزی معمولاً حساب بانک را با نرخ ۳۰ درصد بدهکار می‌کند. هیچکدام از نرخ‌های مذکور بر اساس اهداف سیاست‌گذاری پولی تعیین نمی‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی کشور به‌صورت فعال و سیاستی استفاده نمی‌شود و شیوه‌های کنونی، قدرت مانور سیاست‌گذار پولی را محدود می‌کند. با توجه به ظرفیت بالای تسهیلات قاعده‌مند در هدایت غیردستوری نرخ‌های سود بازار بین بانکی (که در حال حاضر جزو اهداف اعلام شده بانک مرکزی است) ضرورت دارد مسئله استفاده از تسهیلات قاعده‌مند با استفاده از ابزارهای اسلامی به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.