به طور کلی نسبت‌دادن بحث تجمیع بیمه‌ها به بحث طرح تحول سلامت و کمبود منابع آن و مسائلی از این قبیل که ازسوی برخی مسئولان اجرائی به شکل مداوم مطرح می‌شود، موضعی غیرکارشناسی است.
تجمیع منابع مالی بخش سلامت، یک امر پذیرفته‌شده جهانی در نظام‌های برنامه‌ریزی بهداشت و درمان و سلامت است و این تحت «تجمیع منابع»، در ادبیات تأمین منابع مالی بیان شده است؛ براین‌اساس استوار است که نظام بیمه‌های پایه یا بسته پایه خدمات سلامت، جزء کالاهای عمومی تلقی می‌شود
(public goods) و دولت‌ها متعهد به تأمین آن هستند و برخورداری از آنها جزء حقوق پایه همگانی همه شهروندان است. برخورداری از بسته پایه خدمات، باید یکسان و همگانی انجام شود. مفاهیم عدالت در سلامت، تفاوت در برخورداری را از خدمات پایه سلامت پذیرفتنی نمی‌داند و رویکرد عدالت در سلامت، یکسان‌بودن و دسترسی یکسان به بسته خدمات و دسترسی همگانی به این بسته را ایجاب می‌کند. برای دستیابی به این امر مهم، منابع مالی که به بیمه‌های پایه اختصاص داده می‌شود باید تجمیع شود.
بسته خدمات پایه یکسان تعریف شود و همه شهروندان از این خدمات بهره‌مند باشند. قوانین متعدد کشور بر این موضوع تصریح دارد. قانون اساسی اصل ٢٩، تأمین برخورداری همگانی از خدمات سلامت را وظیفه دولت می‌داند و سند چشم‌انداز، جامعه ایران در افق چشم‌انداز را برخوردار از سلامت و تأمین اجتماعی در نظر گرفته است. سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، نظام تأمین منابع بخش سلامت را نظام بیمه‌ای عنوان می‌کند و برخورداری همگانی و عدالت در سلامت را رویکرد غالب نظام ارائه خدمات سلامت اعلام می‌دارد؛ بنابراین بحث ادغام بیمه‌ها و تجمیع منابع یک امر پذیرفته‌شده علمی و تصریح‌شده در اسناد مختلف بالادستی نظام سلامت در ایران است؛ اما نکته مهم دراین‌زمینه این است که چه زمان و چگونه می‌توانیم به تجمیع، دسترسی پیدا کنیم؟ بدیهی است فرایند اجرائی تجمیع منابع بیمه فرایندی پیچیده، دارای ظرافت‌های کارشناسی و همچنین برخوردار از بار سیاسی و حساسیت‌های اجتماعی است. حرکت به سمت تجمیع بیمه‌ها باید تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده صورت پذیرد. وفاق سیاست‌گذاران و عزم مدیریتی در مسئولان کشور برای این موضوع باید وجود داشته و هماهنگی کامل و اشتراک نظر برای وزارتخانه‌های متکفل بیمه و درمان برای تحقق این موضوع ضروری است. علاوه بر شرایط مذکور، اجرای تدریجی این اقدام، بهتر از اجرای ناگهانی است. اصولا شوک‌درمانی در تصمیمات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، روش مناسبی نیست. تجربیات گذشته در حوزه شوک‌درمانی بسیار ناموفق بوده و آخرین آن، عوارض ناشی از اصلاح ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی بود که عوارض آن هنوز بعد از شش سال گریبان اقتصاد کشور را رها نکرده است. اجرای تدریجی تجمیع بیمه‌ها می‌تواند به این صورت باشد که در وهله اول سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات بسته بیمه‌های پایه به فعالیت خود ادامه دهند اما بسته خدمات یکسان شود، شکل دفترچه‌های بیمه یکسان شود و هزینه سرانه واحدی برای خرید این بسته خدمات در نظر گرفته شود. صندوق مشترکی تشکیل شود و منابع مربوط به سازمان‌های مختلف بیمه‌ای نظیر سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد، سازمان صداوسیما، بانک‌ها، وزارت نفت و سایر ارگان‌های فعال در حوزه بیمه پایه به صورت حساب‌های جداگانه‌ای در این صندوق واریز شود و ورودی و خروجی این حساب‌ها مشخص و شفاف باشد. سپری‌شدن این روند در یک بازه زمانی دو تا پنج‌ساله زمینه‌های ذهنی و کارشناسی لازم برای برداشتن گام‌های بعدی را فراهم می‌کند؛ بنابراین تجمیع بیمه‌ها به معنای ادغام کلیه بیمه در یک وزارتخانه مشخص نیست و اگر برخی چنین تصوری در ذهن دارند، اشتباه می‌کنند. به نوشته شرق،در واقع این اقدام باید با حداقل تغییرات ساختاری در چارچوب نهادهای اجرائی موجود، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود به‌نحوی‌که حقوق پرداخت‌کنندگان حق بیمه در صندوق‌های مختلف هم حفظ شود و مازاد منابعی که علاوه بر بسته خدمات پایه قابل تأمین خواهد بود، برای خدمات کیفی‌تر و احیانا بیمه‌های تکمیلی استفاده شود. این ساختار باید ازسوی یک هیأت‌مدیره مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد. تصمیم‌گیری درباره جایگاه مناسب به نحوه نگرش به آینده نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه درازمدت سازماندهی بخش سلامت و بیمه بستگی پیدا می‌کند که نیازمند بحث جداگانه است.