رتبه پنجم مرابحه در بین عقود بانکی

همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 14.5 درصد رشد طی مدت 6 ماهه اول سال 95 تا رقم 835 هزار میلیارد تومان پیش رفته و طی این 6 ماهه میزان 106هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95 معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 230هزار میلیارد تومان آن در نیمه اول سال جاری پرداخت شده است.

براساس مانده تسهیلات پایان سال 94 می‌توان نتیجه گرفت که حداقل به میزان 106هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در نیمه اول سال 95 پرداخت شده و حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 از رشد بالایی برخوردار بوده است.

همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید.

حداکثر استفاده از منابع برای تسهیلات

رشد 14.5درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در6 ماهه اول سال در مقایسه با رشد 11‌درصدی سپرده‌های غیردولتی کمتر بوده اما از رشد 10.4‌درصدی نقدینگی در6 ماه اول سال 95 بیشتر بوده است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.

 اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل توجه مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 136هزار میلیارد تومان در شهریور 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده و دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.  نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در شهریور 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 4.1واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در شهریور94 و به دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.

 سهم 42‌ درصدی مشارکت مدنی

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 6 ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به بیش از 43.9‌درصد افزایش یافته و در مقایسه با شهریور94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2‌درصد بود 4.7 واحد افزایش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به 366هزار میلیارد تومان بالغ شده و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

رشد فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 204هزار میلیارد تومان و رشد 13.7‌درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 24.5درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در شهریور94 به 204هزار میلیارد تومان در شهریور95 رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از 25.7 درصد در شهریور94 به 24.5‌درصد در شهریور95 کاهش یافته است.

رشد 24.4 درصدی بدهی‌های موقت

 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با بدهی‌های موقت شرکت‌ها و موسسات مالی و دارایی‌های آنهاست که باید به زودی تعیین تکلیف شود و البته برخی آن را مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند زیرا رقم و سهم آن نزدیک به رقم مطالبات معوق است. با توجه به سهم 12درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 100هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت که جزییات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل تسهیلات هرچه هست وضعیتی نامشخص از بدهی‌های موقت دارد و البته رقم آن قابل توجه است.

مانده سایر تسهیلات از 81هزار میلیارد تومان در شهریورماه 94 به 100هزار میلیارد تومان در شهریورماه 95 رسیده و نشان‌دهنده سهم 12‌درصدی این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است. سایر تسهیلات یا مانده بدهی‌های موقت به بانک‌ها در 6ماهه اول سال 95 معادل 24.4‌درصد رشد داشته است که رشد بالایی محسوب می‌شود.

رشد مثبت قرض‌الحسنه

در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در شهریورماه 95 به 38.88هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 6.3 درصدی نسبت به اسفندماه 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.7‌ درصد بوده است.

 مانده 34هزار میلیاردی مرابحه

در رتبه پنجم عقود مرابحه قرار دارد که در شهریورماه توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت سر بگذارد و از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات در بین عقود بانکی برساند.

عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 4.1 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در شهریورماه 95 به 34هزار و 80میلیارد تومان رسیده که در مدت 6ماهه اول سال 95 نسبت به اسفندماه94 معادل 26.5‌درصد رشد داشته و به جایگاه پنجم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله را پشت سر گذاشته است. این موضوع نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه در بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیرماه 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است.

با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.

پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی و همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است. از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.7 ‌درصدی در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار میلیارد تومان در اسفندماه 94 به 30.76هزارمیلیارد تومان در شهریورماه95 رسیده و بیانگر 0.6‌درصد رشد در 6ماهه اول 95 است.

در رتبه هفتم عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6‌درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفندماه 94 به 29.84 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 95 رسیده و با رشد 20.1درصدی مواجه شده که نسبت به رشد 3‌درصدی این عقد تسهیلات در سال 94 نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است. رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 2.1‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفندماه 94 به 17.13هزار میلیارد تومان در شهریورماه 95 رسیده که با رشد 0.1درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک یک‌درصدی از مانده تسهیلات از 8هزار میلیارد تومان در اسفندماه 94 به عدد 8.45هزار میلیارد تومان در شهریورماه 95 رسیده که رشد 6‌درصدی داشته است. در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیک با سهم 0.2‌درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفندماه 94 به 1.88هزار میلیارد تومان در شهریور95 رسیده و با رشد 6.8 درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی عقود سلف با سهم 0.3‌درصدی قرار دارد که از 2.59 هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2.67هزار میلیارد تومان در شهریور95 بوده و 3.1درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

سهم 62‌درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

براساس ارقام و رشد تسهیلات بانک‌ها و سهم بانک‌های غیردولتی و تخصصی و تجاری دولتی می‌توان دریافت که در شهریور95 تسهیلات بانک‌ها به رقم 834 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 27.6 درصدی در طول یک‌سال و 14.5درصدی در 6ماهه اول سال جاری داشته و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی بالاتر بوده است.

از این رقم سهم بانک‌های غیر دولتی یا خصوصی با رقم 519هزار میلیارد تومان به میزان 62درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.

سهم بانک‌های تخصصی در تسهیلات

سهم بانک‌های تجاری از مانده تسهیلات بانک‌ها 15درصد و سهم بانک‌های تخصصی 23درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 17.7درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 10.2درصد بوده است.

به عبارت دیگر در حالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند، اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده، 23درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 519هزار میلیارد تومان در شهریور95 رسیده که با 19.1 ‌درصد رشد در طول 6ماهه اول 95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 62.2‌درصد بوده که نسبت به سهم 59‌درصدی سال 94رشد داشته است.

مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 193هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در 6ماهه اول سال 95 با 6درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 23‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25.8‌درصدی سال 94 کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 122هزار میلیارد تومان در شهریور 95 افزایش یافته که با 10.3 درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 14.6 ‌درصد بوده است.