نقدینگی یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که تقریبا در تمام شاخص‌های دیگر تاثیرگذار است. یکی از معضلات اقتصاد ایران، حجم غیرمتعارف و نامناسب نقدینگی در مقایسه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه همه ساله روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد شکل می‌گیرد؟ به گفته اقتصاددانان تمام نقدینگی موجود در اقتصاد در نظام بانکی متمرکز شده و درصد قابل توجهی از آنها دارایی‌های بلوکه یا منجمد است که به آنها دارایی‌های سمی می‌گویند. این در حالی است که جای نقدینگی به شدت در بنگاههای تولیدی خالی است. این موضوع زنگ خطری است برای اقتصاد ایران.
اقتصاددانان با اشاره به عبور حجم نقدینگی از مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، هشدار دادند که اگر بمب ساعتی نقدینگی فعال شود، برای اقتصاد ایران فاجعه آفرین می‌شود. آمارها نشان میدهد نقدینگی در چند سال اخیر همواره رشد داشته و هیچ اثری هم از تزریق حجم عظیمی از پول به اقتصاد درک نشده است. به طور کلی نقدینگی در پایان دولت دهم حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر رئیس دولت‌های نهم و دهم دولت را با ۶۸ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و با ۴۹۰ هزار میلیارد تومان تحویل دولت روحانی داد. دولت یازدهم نیز دولت را با همین رقم نقدینگی تحویل گرفت و احتمالا با ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت بعدی تحویل خواهد داد. به طور کلی مفهوم نقدینگی این است که پول پر قدرت را ضرب در ضریب فزاینده پولی کنیم. پول پر قدرت یا پایه پولی همان پولی است که بانک مرکزی چاپ و به اقتصاد تزریق می‌کند. ضریب فزاینده به این معنی است که چند برابر پولی که به اقتصاد تزریق می‌شود، بنا به شرایط مختلف اقتصادی از آن تاثیر می‌پذیرد. منظور از شرایط اقتصادی این است که در رونق به سر ببرد یا تورم داشته باشد. چقدر مردم پول خود را به صورت سکه و اسکناس نگه دارند و چند درصد آن را در نظام بانکی به صورت شبه پول سپرده‌گذاری کنند. به سپرده‌های میان مدت و بلند مدت شبه پول می‌گویند. به طور کلی اینکه نرخ ذخیره قانونی و اضافی چقدر باشد، روی ضریب فزاینده تاثیرگذار است. با همه این تعاریف باید گفت ضریب فزاینده پولی ما نسبت به گذشته افزایش داشته است. به عبارتی هر یک ریالی که بانک مرکزی چاپ می‌کند در اقتصاد شش برابر می‌شود. ابتدا باید بدانیم هر چقدر حجم نقدینگی افزایش داشته باشد، رشد نقدینگی حتی اگر ثابت بماند، میزان تاثیرگذاری آن بیشتر می‌شود. برای مثال وقتی حجم نقدینگی ما در پایان دولت دهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، با رشد نقدینگی ۲۰ درصدی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد. به عبارت دیگر هر چقدر عدد پایه کوچک‌تر باشد نقدینگی کمتر رشد پیدا می‌کند. فرض کنید اگر ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشیم، با رشد ۲۰ درصدی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما اگر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشیم، با افزایش ۲۰ درصد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود. بنابراین دولت یازدهم توانسته رشد نقدینگی را کنترل کرده است و حتی در نقاطی رشد نقدینگی را کاهش هم داده است، اما به این دلیل که عدد رشد پایه مقداری بزرگ است، تاثیر خود را بیشتر نشان می‌شود. دولت یازدهم معتقد است که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را که در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز بود، ساماندهی کرده و موجب افزایش شفافیت شده است. به هر حال منشا اصلی نقدینگی ما این بود که دولت یازدهم پایه پولی را برای کنترل تورم مدیریت کرد و رشد نقدینگی ما افزایش داشت. رشد پول از مرداد سال ۹۴ تا مرداد امسال ۷/۲۹ درصد و در پنج ماهه اول سال جاری ۹/۷ درصد محاسبه شده است. میزان اسکناس مسکوک در دست اشخاص نیز به ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۶ درصد رشد داشته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر این اساس، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کند. بر اساس برآوردها نقدینگی تا پایان امسال با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق می‌کند.
تمرکز تمام نقدینگی کشور در نظام بانکی
واقعیت این است که تمام نقدینگی در نظام بانکی کشورمان قرار دارد؛ به این معنا که هر کس در این اقتصاد فعالیتی انجام میدهد و پولی به دست می‌آورد، آن را وارد نظام بانکی می‌کند. به عبارت دیگر با احتساب ۲۰ درصدی که در بالا اعلام شد، تمام ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی متمرکز است. دلیل اینکه تمام پول‌ها به نظام بانکی سرازیر می‌شود، این است که ما بازار سرمایه قدرتمندی در اختیار نداریم. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد این حجم از نقدینگی بلوکه شده است. منظور از بلوکه شدن این است که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام استمهال شده است که آنها هم در آینده به سرانجام مطالبات معوق دچار می‌شوند. برآوردهای مختلف بیشتر از این اعداد را نشان می‌دهند که مجموع همین اعداد اعلام شده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رفته و بلوکه شده و حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است. به عبارتی به گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد حجم نقدینگی و سپرده‌های مردمی در بانک‌ها بلوکه شده است. منظور از بلوکه شدن نیز دارایی‌های منجمد شده است که دسترسی به آنها سخت است.
کمبود نقدینگی شدید در بنگاههای اقتصادی
یک تحلیلگر نظام بانکی می‌گوید: علاوه بر تمرکز نقدینگی در بانکداری بخشی از سپرده‌های مردم و حجم نقدینگی اقتصاد ما نیز به ساختمان و دارایی‌های ثابت تبدیل شده است. وحید شقاقی شهری در ادامه مطرح می‌کند: این موضوع به این دلیل است که دولت دارایی‌های خود را به زمین و ساختمان تبدیل کرده است که به آنها دارایی‌های سمی می‌گویند. به عبارت دیگر اقتصاد ما با ۳۰ تا ۴۰ درصد سپرده‌های مردم و حجم نقدینگی می‌چرخد. این بدان معناست که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بلوکه و منجمد شده است. بنابراین باید بدانیم که کل حجم نقدینگی در نظام بانکی ما متمرکز است، اما متاسفانه بانک‌های ما به دلیل بهره‌وری بسیار پایین و دارایی‌های سر به فلک کشیده سمی امکان بهره‌برداری از این حجم نقدینگی را ندارند. او با اشاره به این نکته که نقدینگی در جایی که باید باشد صرف نشده است، خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که در حال حاضر بنگاههای ما با کمبود نقدینگی مواجهند و کاملا درست می‌گویند. به طور کلی محیط کسب و کار در ایران طوری است که حاشیه سود بسیار پایینی ایجاد کرده است، اما بازرگانی و خدمات سود بسیار زیادی دارد و تسهیلاتی که از حجم نقدینگی اعطا شده، عمدتا به سمت خدمات و بازرگانی منحرف می‌شود.