این آمارها، از افزایش تقریبا 50 درصدی تسهیلات پرداخت‌شده ازسوی بانک‌ها در هفت ماه نخست سال‌جاری خبر میدهد که به معنای رشد تقریبا 40 درصدی میزان «واقعی» تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها طی این دوره است. رشد چشمگیر تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی این دوره ملاحظات مثبت و منفی متعددی را به همراه دارد. از یکسو، در شرایط تنگنای اعتباری حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش توان عرضه در بازار پول رسمی می‌تواند تا حدی از مساله دسترسی تولید به منابع بکاهد و قدری از فشار تنگنای اعتباری بر نرخ‌های سود را کم کند. ازسوی دیگر، در شرایطی که بانک‌ها با مساله منابع مواجه هستند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از عوامل اصلی افزایش نگران‌کننده پایه پولی است و نیز در حالی که افزایش مانده سپرده‌های شبکه بانکی تنها حدود 25 درصد است، محل تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات بیشتر ازسوی بانک‌ها با ابهاماتی مواجه است و ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی پیرامون تحولات به‌وجود آمده در حوزه تسهیلات‌دهی را روشن می‌کند.
رشد 50 درصدی پرداخت تسهیلات
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی حدود 4/ 278 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 3/ 92 هزار میلیارد تومان (معادل 6/ 49 درصد) افزایش داشته است. رشد 50 درصدی پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی در هفت ماهه نخست سال‌جاری در حالی است که سطح متغیرهای اسمی اقتصاد (با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده) در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 8 درصد افزایش یافته است. (بانک مرکزی تا زمان انتشار این گزارش آمار تورم مربوط به مهرماه را اعلام نکرده است؛ ولی سطح قیمت‌ها در 6 ماه نخست سال 1395 حدود 1/ 8 درصد از سطح قیمت‌های مصرفی در شش ماه نخست سال پیشین بالاتر بوده است). در نتیجه، می‌توان نتیجه گرفت میزان «حقیقی» تسهیلات پرداخت شده ازسوی شبکه بانکی در این هفت ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 40 درصد افزایش یافته است. رشد 50 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی (مقدار اسمی) که به معنای افزایش تقریبا 40 درصدی میزان «واقعی» پرداخت تسهیلات است، به این معناست که شبکه بانکی کشور در مدت سپری شده از سال‌جاری رویکرد کاملات متفاوتی را در پرداخت تسهیلات در پیش گرفته است.
دو نیمه لیوان افزایش تسهیلات
این موضوع، ملاحظاتی مثبت و منفی را به همراه دارد. در سوی مثبت ماجرا، در شرایطی که یکی از مهمترین مسائل تولید کشور در حال حاضر «دسترسی به تسهیلات» عنوان می‌شود، افزایش میزان واقعی تسهیلات می‌تواند در شکستن تنگنای مالی کنونی و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد کمک کند. ازسوی دیگر، در شرایط بالا بودن میزان واقعی نرخ‌های سود در بازار پول، افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها را می‌توان به معنای تقویت سمت عرضه در بازارهای قرض‌دهی تلقی کرد و بر همین مبنا هم، انتظار داشت که قدری از فشار ناشی از تنگنای اعتباری کنونی بر نرخ‌های واقعی سود بانک‌ها کاسته شود. با این حال، مشابه با هر سیاست اقتصادی، تصمیم به افزایش پرداخت تسهیلات بانکی در کنار آثار مثبت خود، ملاحظاتی نگران‌کننده را نیز به همراه دارد. مورد نخست، این موضوع است که در شرایطی که به نظر می‌رسد توان جذب منابع بانک‌ها به حد بیشینه خود رسیده، تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها به پشتوانه چه منابع و سپرده‌هایی دچار جهش شده است. در این زمینه، می‌توان به آمارهای مربوط به «سپرده‌ها و تسهیلات» بانک‌ها اشاره کرد که آخرین آمار آن برای شهریورماه سال‌جاری منتشر شده است. براساس این آمارها، در پایان شهریورماه سال‌جاری مانده سپرده‌های موجود در شبکه بانکی کشور در مقایسه با پایان شهریورماه سال گذشته، حدود 25 درصد افزایش داشته است. این افزایش اگرچه قابل توجه بوده و اختلافی تقریبا 17 درصدی با نرخ تورم این دوره دارد، ولی همچنان در فاصله‌ای قابل ملاحظه با رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی دارد. به عبارت دیگر، مشخص نیست فاصله قابل توجه بین نرخ‌های رشد مصارف شبکه بانکی با رشد منابع آن، از چه محلی تامین شده است. این موضوع، به‌خصوص در شرایطی که افزایش پایه پولی به یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات کلان اقتصادی کشور تبدیل شده و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی است، ضرورت شفاف‌سازی چگونگی افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها را بیشتر مشخص می‌کند.
مانده تسهیلات و میزان تسهیلات‌دهی
البته در مقایسه بین مانده سپرده‌های شبکه بانکی با میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، باید به این نکته توجه کرد که در آمارهای بانک مرکزی، میزان «مانده سپرده‌ها» معمولا در کنار «مانده تسهیلات» ذکر می‌شود و میزان «مانده تسهیلات» نیز، متفاوت از میزان «تسهیلات‌دهی» شبکه بانکی است. به‌عنوان مثال، در پایان شهریور سال‌جاری، مانده تسهیلات پرداخت شده از طرف شبکه بانکی حدود 897 هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه کل تسهیلات‌دهی هفت ماه بانک‌ها در سال‌جاری، نزدیک به 278 هزار میلیارد تومان بوده است. این دو آمار، از واقعیت‌های متفاوتی در زمینه تسهیلات‌دهی خبر میدهد. برای روشن شدن این بحث، باید توجه کرد که مانده تسهیلات شبکه بانکی در واقع رقم کلی مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی است که به‌عنوان یکی از اجزای دارایی‌های بانک‌ها، در ترازنامه آنها ثبت می‌شود و کل اعتباراتی را نشان میدهد که ازسوی بانک‌ها به اشخاص پرداخت شده و تا لحظه تنظیم ترازنامه به بانک بازنگشته است. حال آنکه آمارهای مربوط به تسهیلات‌دهی، از جنس متفاوتی است و نشان میدهد در یک «بازه» زمانی، چه میزان تسهیلات جدید ازسوی بانک‌ها پرداخت شده است. البته آمارهای تسهیلات‌دهی یک گزارش آماری جدید ازسوی بانک مرکزی محسوب می‌شود و از معدود گزارش‌هایی است که پس از روی کار آمدن، به انتشارات آماری این نهاد افزوده شده است. هر چند در سامانه‌های آماری این نهاد، هنوز سرفصل‌های مربوط به این گزارش وارد نشده است. به هر حال، به نظر می‌رسد برخی از کارشناسان اقتصادی کشور نیز شناخت دقیقی از ماهیت آمارهای مربوط به تسهیلات‌دهی ندارند و قابل توصیه است که بانک مرکزی در کنار بازاندیشی در کلیت نظام آماری خود، اقدام به ارائه تعاریف و توضیحات تفصیلی به همراه جزئیات آماری بیشتر کند تا فهم عمومی از تحولات کلان اقتصادی –به‌ویژه تحولات پولی و بانکی- بیشتر شود.
هدفگذاری 460 هزار میلیارد تومانی
چندی پیش ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، از هدفگذاری حدودا 460 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی در سال 1395 خبر داد. آمار جدید نشان میدهد شبکه بانکی هماهنگ با این هدفگذاری در حرکت بوده است و با ادامه روند هفت ماه نخست سال، در پایان اسفندماه تا حد خوبی به هدفگذاری خود نزدیک خواهد شد. براساس آمارهای تازه، شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال نزدیک به 278 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که به معنای متوسط 7/ 39 هزار میلیارد تومانی پرداخت ماهانه تسهیلات ازسوی شبکه بانکی در این مدت است. با ادامه چنین روندی، می‌توان انتظار داشت که در پنج ماه باقی مانده سال نیز (که البته یک ماه آن یعنی آبان ماه سپری شده است ولی آمار آن در دست نیست)، شبکه بانکی نزدیک به 199 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت کند که میزان کل تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در دوازده ماه سال‌جاری را به حدود 477 هزار میلیارد تومان خواهد رساند و رقمی بالاتر از هدفگذاری انجام شده را به نمایش خواهد گذاشت. با توجه به این موضوع، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که رئیس‌کل بانک مرکزی در هدفگذاری اعلام شده، این موضوع را مد نظر قرار داده که در ماه‌های باقی مانده از سال تا حدودی از شدت تسهیلات دهی شبکه بانکی کاسته می‌شود و متوسط پرداختی ماهانه تسهیلات بانکی طی این ماه‌ها نیز، اندکی کمتر از روند متوسط طی شده تاکنون باشد.
افزایش تسهیلات سرمایه در گردش
براساس داده‌هایی که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماه سال 1395 است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماه سال‌جاری مبلغ 3/ 182 هزار میلیارد تومان معادل 5/ 65 درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2/ 66 هزار میلیارد تومان معادل 1/ 57 درصد افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماه سال‌جاری معادل 5/ 66 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 5/ 36 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 3/ 182 هزار میلیارد تومان) است. همچنین ملاحظه می‌شود از 6/ 78 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 6/ 84 درصد آن (مبلغ 5/ 66 هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش ازسوی بانک‌ها در سال‌جاری است.
در داده‌های مربوط به «تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت»، مشاهده می‌شود تعداد 166 هزار و 807 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 471 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 2 میلیون و 263 هزار و 72 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 50 میلیون تومان پرداخت شده است.بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده است که «همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد».