به‌‌رغم انتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ سود بانكي چهارشنبه تصویب می‌شود
تازه‌ترين خبرها حاكي از آن است كه كاهش نرخ سود بانكي تا پايان همين هفته وارد فاز نهايي تصويب خواهد شد؛ دولت اعتقاد دارد كه كاهش نرخ سود بانكي از افزايش تورم جلوگيري كرده و سرمايه‌گذاري را باصرفه‌تر مي‌كند. در مقابل، مخالفان معتقدند كه اين كاهش چنانچه با مكانيزم رقابت تحقق نيابد در شرايط وجود فشارهاي تورمي باعث تشديد اين فشارها شده و از سوي ديگر منابع سرمايه‌گذاري را به سمت سفته‌بازي مي‌كشاند؛ ضمن اينكه ممكن است با خروج نقدينگي از بانكها به حباب در بازار دارايي‌ها نيز منجر شود.
اخبار غیررسمی از تصویب بسته پولی سال آینده در هفته جاری حکایت دارد. این در حالی است که کاظم دلخوش، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از حتمی بودن کاهش نرخ سود خبر داده که قرار است در روز چهارشنبه هفته جاری تصویب شود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهوری و محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند.
دلخوش، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از تعيين تكليف بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در جلسه روز چهارشنبه شوراي پول و اعتبار خبر داد و تأكيد كرد: نرخ سود بانكي قاعدتا بايد كاهش پيدا كند.
كاظم دلخوش در گفت‌وگو با ايسنا، درباره نحوه برگزاري جلسات شوراي پول و اعتبار كه هنوز منجر به قطعي شدن بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي نشده است، گفت: تاكنون فرصت نشده تا درباره نرخ سود بانكي بحث شود و موضوعاتي مانند نحوه نظارت بانك مركزي بر تعاوني‌هاي اعتبار مورد بحث قرار گرفت و فرصتي براي بررسي ابعاد مختلف بسته سياستي نظارتي بانك مركزي باقي نماند. وي در پاسخ به اينكه وضعيت نرخ سود در سال آينده چگونه خواهد شد، گفت: نرخ سود بانكي قاعدتا بايد كاهش پيدا كند و بايد به سمتي برويم كه سرمايه‌گذاري در كشور ما صرف داشته باشد.
عضو ناظر شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: بانك مركزي بايد در سالم‌سازي فضاي پولي و اقتصادي بيشتر قدم بردارد و كاهش نرخ سود بانكي در اين راستا است؛ همچنين مجوزهاي شوراي پول و اعتبار براي تشكيل بانك‌هاي خصوصي كه شرايط قانوني تشكيل بانك را داشتند منجر به ايجاد بازار رقابتي و پايين آمدن نرخ سود خواهد شد.
این در حالی است که یکی دیگر از اعضای شورا نیز بر کاهش نرخ سود نظر مثبت دارد.
محمد نهاوندیان که ريیس اتاق بازرگانی ایران و نماینده بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار است، در آستانه جلسه فوق‌العاده این شورا برای تعیین نرخ جدید سود بانکی درخواست کرد که نرخ سود و سپرده بانکی برای سال آینده کاهش یابد. نهاوندیان که با خبرگزاری مهر صحبت کرده بود، درباره نرخ سود بانکی در سال 90 گفت: نرخ سود بانکی به طور قطع باید کاهش یابد، ولی راه دستیابی به کاهش قیمت‌ها در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی افزایش رقابت است؛ به این معنا که باید رقابت در حوزه فعالیت‌های بانکی نیز صورت گیرد.
سياست‌گذاران دلايل خود را براي كاهش نرخ سود اعلام كنند
اما در عین حال استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر ضرورت تشريح دلايل كاهش نرخ سود بانكي در بسته سياستي-نظارتي سال 90 گفت: در صورتي كه هدف دولت كنترل نرخ تورم در سال بعد باشد، نبايد از ابزار كاهش نرخ سود كمك گيرد.
محمد خوش‌چهره افزود: هر سياستي ابزارهاي اجرايي دارد و تمام اين ابزارها در يك انسجام و كنار يكديگر حركت مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه ابزارهاي تعيين سياست‌هاي پولي را نرخ‌هاي سود، تنزيل مجدد و ذخيره قانوني دانست و گفت: ذخيره قانوني در واقع ميزان پولي كه بانكها بايد طبق قانون با نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي به اين بانك بپردازند و تضميني براي سپرده‌گذاران است.
دلايل پيشنهاد شناورسازي نرخ‌هاي سود سال 90
پیش از اعلام نظرات اعضای شورای پول واعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود، بهمنی در اظهارنظری که یک هفته بعد تکذیب شد نرخ سود سال آینده را شناور اعلام کرد. این اظهارنظر که بسیاری از کارشناسان آن را مثبت وزمینه ساز آزادسازی اعلام کردند،هنوز به عنوان یک سیاست مناسب در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها توصیه می‌شود. اما بسیاری نیز آن را مضر دانستند. به عنوان نمونه يك كارشناس بانكي با تشريح اثرات كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، اجراي اين سياست را به ضرر متقاضيان تسهيلات بانكي عنوان كرد و با تاكيد بر ضرورت افزايش نظارت دولت بر شبكه بانكي به بيان برخي دلايل تعيين نرخ براي عقود مشاركتي پرداخت.
سيد آيت‌اله تجلي در گفت‌وگو با باشگاه خبري با بيان اينكه در نتيجه كاهش نرخ سود سپرده‌ها احتمال تغيير قالب سپرده‌گذاري‌ها (كوتاه و بلندمدت) تقويت مي‌شود، تصريح كرد: اين امر تبعات خاصي را دارد كه تاثير عمده‌اي نيز بر سپرده‌ها نخواهد گذاشت، اما اگر كاهش نرخ سود در عقود مبادله‌اي و تسهيلات انجام شود مشكلات خاصي را به همراه خواهد داشت.
تبعات كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي
سيد آيت‌اله تجلي با تاكيد براينكه كاهش نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي تأثيري در خصوص تجهيز منابع بانكها نخواهد داشت، گفت: اما پايين آمدن نرخ سود تسهيلات بانكي تقاضا را براي دريافت تسهيلات در شبكه بانكي افزايش مي‌دهد. تجلي ضمن اشاره به نرخ 15 درصدي تجهيز بانكها، گفت: اگر در اين شرايط بانكها با نرخ 12 درصدي تسهيلات دهند قاعدتا در پايان سال با زيان مواجه مي‌شوند و به همين جهت مجبورند در قالب عقود مشاركتي تسهيلات را پرداخت كنند.
اين كارشناس بانكي افزود: عقود مشاركتي تمام تقاضاي مشتريان را تحت پوشش قرار نمي‌دهد در نتيجه بانكها براي پوشش دادن اين فعاليت‌ها راه‌كارهايي را جايگزين مي‌كنند كه عمدتا بوروكراسي را افزايش مي‌دهد؛ طي دو الي سه سال اخير بروكراسي بسيار زيادي براي استفاده مشتريان از عقود مشاركتي در شبكه بانكي ايجاد شده است. وي با اشاره به كاهش سهم 80 درصدي عقود مبادله‌اي در سنوات گذشته و رسيدن به زير 50 درصد، بيان كرد: بانكها براي افزايش درآمدزايي به سمت تسهيلات مشاركتي حركت مي‌كنند به دليل اينكه بايد در پايان سال به سهامدارن خود پاسخگو باشند.
اين فعال بانكي گفت: كاهش سهم 80 درصدي به 50 درصد به طور حتم نشان‌دهنده كاهش رقم تسهيلات مبادله‌اي در شبكه بانكي است. بانكها در اين شرايط سعي مي‌كنند در اين عقود عرضه تسهيلات نداشته باشند. اين كارشناس بانكي با تاكيد براينكه عرضه تسهيلات مبادله‌اي با نرخ 15 درصدي براي تجهيز منابع براي بانكها زيان‌آور است، تصريح كرد: اگر كاهش نرخ سود تسهيلات همزمان و هم راستا با كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري و تجهيز منابع نباشد قاعدتا نظام اقتصادي با مشكل مواجه خواهد شد.
وي تاكيد كرد: دولت مي‌تواند نرخ سود را به حد تعادل افزايش دهد و بعد با پرداخت يارانه مستقيم مانع از اثرات تورمي شود.
تجلي ادامه داد: نرخ سود تعادلي هم به تورم بستگي دارد و هم به بازدهي اقتصادي؛ البته گزارش‌هاي غيررسمي بازدهي اقتصادي را 17 الي 18 درصد اعلام كرده‌اند، بنابراين دريافت سودهاي 20 درصدي در عقود مشاركتي اصلا منطقي نيست.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه دولت و بانك مركزي اجازه دهند بازار نرخ سود را تعيين مي‌كند البته در مقطع كوتاهي عدم تعادل خواهد بود، ولي اگر نرخ‌ها يكسال آزاد شود سال بعد نرخ‌ها متعادل مي‌شوند.
۲۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۵:۱۲:۷ قبل از ظهر