به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، امیرمسعود پرور، مدیر کالایی یکی از کارگزاریهایبورس کالا درباره ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که درخصوص عرضه مواد خام معدنی در تالار داخلی بورس کالای ایران است، گفت: با توجه به اینکه انجام صادرات با رویههای منطقی از مهمترین قوانین مصوب در چارچوب اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی محسوب میشود، تامین نیاز داخلی کشور در بخشهای معدنی، صنعتی و پتروشیمی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بعد از آن باید صادرات صورت گیرد.
به گفته پرور، انجام صادرات پس از تامین نیاز داخلی کشور در کنار اجرا و نظارت صحیح با رشد و شکوفایی اقتصاد ملی همراه خواهد شد. مدیر کالایی کارگزاری فولاد مبنا به عوامل موثر در اجرای موفقیتآمیز این هدف اشاره کرد و گفت: میزان تولید و مصرف داخلی باید شفاف و نیز در چارچوب الگوهای اقتصادی باشد تا بتوان در جهت تخصیص بهینه منابع قدمهای بلندی برداشت. این کارشناس بازارهای کالایی به عرضه محصولات صادراتی در بورس کالا و تاثیر آن در جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد و گفت: بورس کالا با توجه به تجربه مطلوبی که در کشف نرخ شفاف گروههای مختلف کالایی داشته قادر به جلب نظر مثبت تولیدکنندگان برای عرضه محصولات در تالارهای متنوع کالایی شده است. پرور با تاکید بر اینکه بورس کالا بهعنوان مرجع معتبر کشف قیمت، جایگاه ویژهای را درمیان تولیدکنندگان کسب کرده است، گفت: در صورت بهبود برخی از عوامل اجرایی و نظارتی در بورس کالا بهطور قطع این بورس بهعنوان بازاری بزرگ و نظاممند در سطح منطقه قادر به فراهم کردن زمینههای رشد صادرات هدفمند، کاهش خامفروشی و تدوین برنامه جامع صادرات در کشور خواهد بود. پرور ادامه داد: هدف از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، ایجاد زمینههای لازم برای مدیریت صادرات و تولید بهینه است که با تحقق آن شاهد رشد ارزش افزوده در تولیدات مواد اولیه معدنی، صنعتی و پتروشیمیایی، اشتغال در صنایع پایین دستی و در نهایت افزایش تولید ملی خواهیم بود. مدیر کالایی کارگزاری فولاد مبنا صادرات هدفمند را نیازمند اخذ اطلاعات دقیق از تولید و فروش داخلی و نیز صادرات دانست و گفت: در صورت انجام صادرات از کانالهای مشخص و شفاف، بهطور حتم شاهد مرتفع شدن برخی از نیازمندیهای اطلاعاتی و فراهم شدن زمینههای برنامه ریزی بهینه برای متخصصین هستیم. وی اظهار کرد: تسهیل شرایط ورود به بازار و همچنین عدم تبعیض در اعمال قوانین صادراتی، لازمه ایجاد همدلی و اتفاق نظر تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات صادراتی از کانالهای شفاف است.