این را هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند و هم برخی مسئولان دولت. بخش دیگری از این مشکلات به قوانین بین‌المللی بازمی‌گردد؛ قوانینی مانند FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی است.
مساله FATF نیز چند وقت پیش خبرساز شده بود. روح‌الله نجفی، که ریاست کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس را نیز بر عهده دارد، درباره پیشروی کارهای مبارزه با پولشویی چنین توضیح میدهد: 49FTAF توصیه‌نامه دارد، 40 مورد آن در حوزه پولشویی و 9 مورد در حوزه تروریسم است. ما با بیشتر این بندها خودمان را منطبق کرده‌ایم، اما حدود پنج بند آن برای ما محل اختلاف است که در حال مذاکره هستیم تا آن را رفع کنیم و طی 18 ماه فرصتی که به ما داده‌اند، امیدواریم که بتوانیم خودمان را با آنها هماهنگ کنیم.»
او ادامه میدهد: «ما چندین سال است که به‌عنوان کشور پرریسک برای تعاملات اقتصادی شناخته شده‌ایم و این اصلا خوب نیست. هزینه‌های مبادلات ما را افزایش میدهد. شاخص‌هایی که موسسه بازار اعلام می‌کند از شاخص‌های FATF است، اگر سرمایه‌گذار خارجی مطمئن باشد که این کشور ریسک ندارد، تمایل پیدا می‌کند که در کشور حضور داشته باشد.» به نوشته پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، او این را هم گفته است که «آمادگی لازم را برای پذیرش سرمایه‌گذاران داریم و بستر مقرراتی ما فراهم است. سرمایه‌گذاران خارجی هم مراجعه کرده‌اند و توانسته‌اند کدهای معاملات‌شان را اخذ کنند. فکر می‌کنم حدود دو سه هزار نفر سرمایه‌گذار خارجی در حال حاضر در کشور داریم. به سرعت این فرآیند انجام می‌شود و بعد از شناسایی اولیه، از سازمان مجوز اخذ می‌کنند، کد معاملاتی به آنها می‌دهیم.»نجفی تاکید دارد موانع اصلی بانکی است و ادامه میدهد: «مشکل اصلی برای سرمایه‌گذاران خارجی باز کردن حساب است که بستر افتتاح حساب به نام شخص باید برای کشور فراهم شود.»