به گفته ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آمارها نشان می‌دهد که شمار چک‌های برگشتی به رکورد بی‌سابقه و بالاترین حد خود رسیده و یکی از علل آن رشد بی‌اخلاقی در اقتصاد است که اعتماد‌ها را خدشه‌دار و جریان طبیعی رشد اقتصاد را دچار آسیب کرده است.
نهاوندیان معتقد است نظام پولی – مالی که با بلایایی چون چک‌های برگشتی دچار خسران شده، تنها از راه‌هایی چون بهبود فضای کسب و کار اصلاح می‌شود.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در گردهمایی منتخبان هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در دوره هفتم و اعضاي هیات نمایندگان اتاق در دوره ششم، عنوان کرد: این موضوع هرگز قابل قبول نیست که نرخ رشد اقتصاد ملی ما به شدت با اهدافمان فاصله داشته باشد. برای رفع این چالش، باید سیاست‌ها را اصلاح کنیم تا تولید افزایش یابد و فضای کسب و کار را بهبود دهیم تا اشتغال رونق گیرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی این قدرت را دارد که اقتصاد را که سال‌ها در بخش دولتی مدیریت شده، مدیریت کند. بر همین اساس، اتاق بازرگانی مکلف شده که مقررات اقتصادی مخل تولید و کارآفرینی را بررسی و گزارش‌های مستمری به کمیته 6 نفره متشکل از دو نماینده از قوه مجریه، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه ارائه دهد و راه‌حل‌های لازم برای اصلاح قوانین را پیگیری کند.
او خطاب به اعضاي جدید هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در دوره جدید، هیچ‌کس نباید از وظایف خود عدول کند و هر عضو هیات نمایندگان باید تک تک وظایف خود را به انجام برساند تا جایگاه اتاق ایران در اقتصاد کشور، حفظ و در مجامع بین‌المللی، تثبیت شود.
ريیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه منتخبان هیات نمایندگان اتاق ایران باید بدانند که جفا است اگر بر صندلی هیات نمایندگان بنشینند و نظرات شخصی خود را بازگو کنند، به انتخاب 555 نفر در انتخابات هیات نمایندگان 34 اتاق بازرگانی کشور اشاره کرد و گفت: اگر این افراد بخواهند منافع شخصی را دنبال کنند، هزاران نفر همانند آنان در کشور وجود دارند، اما اگر بخواهند جنبه نمایندگی بخش خصوصی را حراست و تقویت کنند و ارتباط آنها با پشتوانه نظرات کارشناسی پایدار باشد، آن گاه تمام توان اقتصاد کشور به نمایش گذاشته می‌شود.
نهاوندیان سپس با تاکید بر اینکه این اتاق به‌رغم وجود ناهمواری‌های فراوان در مسیر اقتصاد، عزم خود را جزم کرده تا اقتصاد ایران را شکوفاتر کند و ملت ایران را به جایگاه شایسته در عزت‌مندی اقتصادی و استقلال سیاسی برساند، بیان کرد: نیت مشترک تمامی اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی «خدمت» است و همین نیت است که مسوولیت در قبال اقتصاد و ملت را از کسانی که دیگر در مجموعه اعضاي هیات نمایندگان اتاق حضور ندارند سلب نمی‌کند.
وی اتاق ایران را جایگاه تجمیع آرا و نظرات صاحبنظران اقتصادی خواند و تاکید کرد: بر همین اساس اتاق باید در تمام مراجع تصمیم‌گیر اقتصادی حضور داشته باشد و نشان دهد که بخش خصوصی به دنبال اهداف سیاسی نیست و در قالب تشکل‌های خود، می‌خواهد حرف اقتصادی کارشناسی بزند.
برچسب منفعت‌طلبی به تشکل‌ها نزنید
رییس اتاق ایران با تاکید بر این که اتاق به دنبال منفعت مادی نبوده و نخواهد بود، خطاب به اعضاي جدید هیات نمایندگان تصریح کرد: اتاق جای نفع‌طلبی شخصی نیست، بلکه جایگاه حراست از فضای کسب و کار و تامین شرایط برای تولید ثروت است و اعضای هیات نمایندگان نیز باید بر این اساس، اتاق را محل خدمت بدون چشم‌داشت، بدانند.
وی در این بین، اشاره‌ای به پیگیری چالش‌های صنفی در تشکل‌های اقتصادی به عنوان ستون‌های اصلی اتاق کرد و گفت: پیگیری چالش‌های صنفی در تشکل‌های اقتصادی هرگز به معنای نفع پرستی نیست، بلکه از منظر ملی و مصلحت عمومی است و در این باره، این موضوع که با «برچسب نفع‌پرستی»، نظرات تشکل‌های اقتصادی کنار زده شود، به ضرر کشور است.
به اعتقاد نهاوندیان، بخش خصوصی نیاز به نظم تشکلی دارد و اگر این نظام در بخش خصوصی ایجاد شود، آن وقت فعالان اقتصادی می‌توانند حرف خود را به گوش سیاست‌گذاران برسانند.
او در ادامه، نامگذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی را هدیه‌ای برای فعالان اقتصادی توصيف کرد که بر این اساس، از این پس، «جهادگران‌اقتصادی» نامیده می‌شوند. جهادگرانی که هم وظیفه‌شان سنگین‌تر شده و هم جایگاه و حرمت‌شان در جامعه به تناسب وظیفه‌ای که بر دوششان گذاشته شده، رفیع‌تر شده است.
هنوز مساله تولید ثروت در ذهن‌ها جا نیفتاده است
پس از نهاونديان، یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پشت تریبون رفت و محور اصلی سخنانش را اهمیت مساله تولید ثروت قرار داد و در این باره اذعان کرد: متاسفانه، هنوز مساله تولید ثروت در بسیاری از ذهن‌های مسوولان و فعالان اقتصادی جانیفتاده و این در حالی است که جهاد اقتصادی صرفا با سر دادن شعار «رونق بخشی به تولید»، محقق نمی‌شود، بلکه برای حل مشکلات اقتصادی باید به واقع، حرکت جهادی کرد.او ادامه داد: در سه دهه اخير، به هر دليل، اقتصاد جزو اهداف اصلي كشور ما نبود و به‌رغم این که شاید ضرورت کار به‌گونه‌ای دیگر بود، حوزه نظامي و سپس، سياسي در اولويت قرار گرفته بود، اما در هر حال، امروز پس از 32 سال، اقتصاد در اولویت کلی نظام قرار گرفته و این امر، فرصت خوبی برای مجموعه فعالان اقتصادی، مدیران و سیاست‌گذاران در اقتصاد به شمار می‌رود.
وی افزود: كشور ما اقتصاد دولتي، اقتصاد مديريت‌شده، اقتصاد بازار، اقتصاد توزيع مجدد و هر نوع تئوري ديگر در اقتصاد را به نحوي تجربه كرده و بالاخره بعد از سه دهه، انقلاب به این موضوع رسیده که تنها راه اعتلای اقتصاد این است که آن را به دست مردم داد و بخش خصوصی را وارد کار کرد.ريیس اتاق تهران افزود: نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی زمینه‌های لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند تا آنها بیش از گذشته وارد عمل شوند؛ چرا که معنای این نامگذاری این است که اقتصاد در معرض خطر است و در عین حال، فرصت بزرگی پیش رو است که جز با برخورد جهادی امکان رسیدن به آن وجود ندارد.
روند آلوده به بوروکراسی صدور مجوزها برداشته شود
او در عین حال، حرکت جهادی در اقتصاد را منوط به داشتن برنامه و اقدام عملی دانست و با بیان اینکه متاسفانه آثاري از ديدگاه دولتي در اقتصاد ما وجود دارد كه همه اينها باعث به وجود آمدن تهديدي بزرگ شده است، یکی از مسائل عمده در این بخش را روند آلوده به بوروکراسی صدور مجوزها، آئین نامه‌ها و فرآیندهای تصمیم گیری در اقتصاد خواند که باید از میان برداشته شود.
آل‌اسحاق، «صادرات محور» شدن را از مصادیق جهاد اقتصادی ذکر و تاکید کرد: ایران باید در تمامی پیمان‌های منطقه‌ای حضور داشته باشد.
او در خاتمه «پرهیز از تخلفات» و برخورد قانونی با هر گونه تخلف را از دیگر مصادیق جهاد اقتصادی خواند و تصریح کرد: رويه جهادي هرگز با بي‌انضباطي نمي‌خواند.
مجلس خبرگان اقتصادی تشکیل شود
در ادامه این گردهمایی، علاء ميرمحمدصادقي، نايب رييس اتاق ايران نيز با بیان این که اتاق بازرگاني اكنون آبروي فوق‌العاده‌اي در جامعه و بخش اقتصادي كشور پيدا كرده است، يادآور شد: بايد ارزش اين سرمايه‌گذاري‌ها را بدانیم. متاسفانه اکنون كارخانه‌داران و كارآفرينان مورد توجه نيستند، در صورتي‌كه اين مساله بايد برعكس باشد.
وی با تاکید بر این که بايد همه با همدلي كمك كنند تا بار سنگين فعلي بر دوش بخش خصوصي كشور به سرانجام برسد، ادامه داد: كساني‌كه در انتخابات این دوره موفق نشده‌اند را نبايد رها كرد. اتاق مي‌تواند دو مجلس داشته باشد و از آنها استفاده كند، یعنی در كنار هيات نمايندگان، هيات ديگري باشد و فعالان اقتصادی در آنجا نظرات خود را مطرح كنند تا در جلسات هيات نمايندگان منعكس شود. البته اين موضوع در اتاق تهران تصويب شد و از این رو، قرار است هيات رييسه اتاق ايران نیز مصوبه‌اي در اين‌باره داشته باشد.
وي عنوان كرد: بر این اساس، شوراي مصلحت بازرگاني، مجلس خبرگان، فرهيختگان، مشاوران و ... مي‌تواند از نام‌هاي پيشنهادي براي اين هيات دوم باشد.
در ادامه، اسدالله عسگراولادي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به سال جهاد اقتصادی، گفت: ابزار انجام جهاد حضور كارآفرينان در مراجع تصميم‌گيري است و برای مثال در سفرهاي رييس جمهور به استان‌ها، رييس اتاق ایران نیز بايد حضور داشته باشد.
او همچنین تصریح کرد: ما چهار سال بسيار سخت پيش‌رو داريم و بايد تاريخ اقتصاد كشور را براي 50 سال آينده رقم بزنيم.
همچنين غلامحسين شافعي، نايب رييس اتاق ايران نيز به ارائه گزارشي از نحوه عملكرد امور استان‌ها پرداخت و گفت: ميزان كمك‌هاي مالي در قالب كمك‌هاي بودجه‌اي و ساختماني در دوره جديد نسبت به دوره قبل 525درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به تاسيس 22 دفتر نمايندگي و 4 اتاق جديد در دوره ششم يادآور شد: در اين دوره 12 نشست استاني داشته‌ايم كه بي‌سابقه بوده و در جهت شناخت اتاق‌ها و ايجاد تعامل بيشتر با مسوولان محلي بسيار تاثيرگذار بوده است.
این عضو اتاق ایران در عین حال خواستار ايجاد دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در همه استان‌هاي كشور شد و گفت: در اين راستا بايد تلاش كنيم تا در اصلاح ساختار اقتصادي كشور اثرگذار باشيم.
در ادامه، مسعود موحدي، قائم‌مقام وزير بازرگاني نيز با بيان اينكه يكي از پيش‌نيازهاي جهاد اقتصادي بهبود فضاي كسب‌و‌كار است، یادآور شد: ايجاد تعادل در هزينه‌ها و درآمدها، متعادل كردن بودجه‌هاي سنواتي، ريشه‌كن كردن فقر، رسيدن به مرحله خوداتكايي و خنثي كردن تحريم‌هاي اقتصادي از مهمترین اهداف جهاد اقتصادي است که لازمه رسيدن به آن، اين است كه نهادهاي دولتي و بخش خصوصي به تدوين برنامه‌هاي دقيق و زمان‌بندي شدن بپردازند.
وي همچنین عنوان کرد: تامين رفاه اقتصادي و برطرف كردن نيازهاي مردم، از بسياري ناهنجاري‌هاي اقتصادي و تخلفات جلوگيري مي‌كند و در اين شرايط افراد بهتر مي‌توانند خواسته‌هاي خود را كنترل كرده و مفهوم جهاد اقتصادي را محقق كنند.
۲۸ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۱:۳۹ بعد از ظهر