پس از اجرایي شدن مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها، مرحله بعدي و مهم در راستاي برنامه‌های اصلاحی مقامات اجرایی کشور برای سال جاری، اصلاح سيستم بانكي اعلام شده است.
طي هفته‌هاي پاياني سال 89، جلسات مهمي در بانك مركزي در خصوص بسته سياستي و نظارتي بانك‌ها در سال 90 تشكيل شد و نهايتا تصميماتي در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات گرفته شد. صرف‌نظر از ديدگاه موافقان و مخالفان كاهش نرخ سود تسهيلات، در ذيل به طور خلاصه به مواردي كه در اتخاذ این تصميم بايد مدنظر قرار گيرد، اشاره مي‌شود:
1- هدف از خصوصي‌سازي و مسووليت پاسخگويي: مهم‌ترين تفاوت شركت‌هاي دولتي و خصوصي، سهامداران آنها مي‌باشند. از آنجايي كه شركت‌هاي دولتي متعلق به دولت مي‌باشند، بنابراين سودآوري شايد از اهميت چنداني برخوردار نباشد. بانك‌هاي دولتي با توجه به اينكه متعلق به دولت هستند، لذا مسووليت پاسخگويي آنها فقط با دولت است.
در عین حال، هدف از تاسيس شركت خصوصي در وهله اول كسب سود است. با توجه به اينكه در راستاي اصل 44 قانون اساسي نيز چند بانك دولتي به خصوصي تبديل شده‌اند و همچنين بانك‌هاي تازه تاسيس نيز به صورت خصوصي اداره مي‌شوند، لذا مسووليت پاسخگويي در بانك‌هاي خصوصي به مراتب سخت‌تر و سنگين‌تر مي‌باشد. از آنجايي كه مهم‌ترين هدف تاسيس شركت خصوصي حداكثرسازي منافع سهامداران بوده است، لذا تصميم‌هايي كه گرفته مي‌شود نيز بايد در اين راستا باشد. با این وجود سياست اخير دولت و بانك مركزي، اهميت چنداني به سهامداران داده نمي‌شود؛ چراكه با ابلاغ نرخ سود تكليفي كه خيلي پايين‌تر از بهاي تمام شده پول است عملا در جهت عكس منافع سهامداران حركت خواهد شد.
2- تورم و ارزش زماني پول: مهم‌ترين عامل ديگري نيز كه در تعيين نرخ سود، اهميتي به آن داده نشده ،نرخ تورم است. ذكر اين نكته ضروري است كه بانك‌ها بيشترين زيان را از تورم مي‌بينند.با توجه به اينكه عمده اقلام تشكيل‌دهنده دارايي بانك‌ها تسهيلات مي‌باشد و معمولا تسهيلات موكول به بازپرداخت در آينده هستند، مسلما با تنزيل آن (ارزش فعلي)، ارزش قابل بازيافت به مراتب كمتر از خالص تسهيلات اعطايي خواهد بود كه در ترازنامه بانك‌ها منعكس مي‌شود. اما در ساير شركت‌ها (به جز بانك‌ها و موسسات اعتباري) اقلام دارايي به مرور زمان و با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، داراي اضافه ارزش مي‌شوند (سود غيرعملياتي). همان طوري كه ملاحظه مي‌شود تورم، تاثير منفي مضاعف در بانك‌ها در مقايسه با ساير شركت‌ها دارد. به عبارت ديگر نه تنها سود غيرعملياتي عايد بانك نمي‌شود، بلكه دارايي‌هاي آن دچار كاهش ارزش نيز مي‌شوند.
3- ريسك: هر فعاليتي خصوصا در حوزه مالي داراي ريسك‌هايي مي‌باشد. از مهم‌ترين ريسك‌ها مي‌توان به ريسك تجاري، عملياتي، تورم، نرخ ارز و نقدينگي و .. اشاره كرد. با توجه به نوع فعاليت بانك‌ها و اشتغال در اكثر حوزه‌هاي مالي و خدماتي مسلما ريسك مترتب بر بانك‌ها بيشتر ازساير شركت‌ها خواهد بود. چراكه عمده فعاليت بانك مربوط به تسهيلات است كه ريسك عملياتي (عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات) بسيار بالايي دارد. با توجه به رابطه مستقيم ريسك و بازده، مسلما هرقدر ريسك مترتب بر فعاليتي بيشتر باشد، انتظار بازده حاصله نيز بايد بيشتر باشد. با توجه به توضيحات فوق، پيشنهادهاي ذيل براي تعيين نرخ سود تسهيلات ارائه مي‌شود:
1. تعيين كارگروهي متشكل از كارشناسان و متخصصين بانكي براي تعيين بهاي تمام شده پول در سيستم بانكي (ميانگين بهاي تمام شده پول در سيستم بانكي) و اضافه كردن نرخي به عنوان حاشيه سود با مد نظر قرار دادن رابطه ريسك و بازده و همچنين نرخ تورم
2. ارتباط دادن نرخ سود تسهيلات به وثائق ارائه شده مشتري (با توجه به رابطه ريسك و بازده)
* كارشناس اعتباري بانك ملت، آذربايجان غربي
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۵:۵۲:۲۷ قبل از ظهر