آنها که فقط یک هفته قبل از شروع این موج سرد برای لذت بردن از طبیعت زیبای پاییزی شمال کشور راهی این مناطق شده بودند و با دیدن باغ‌های مرکبات و زیبایی وصف‌ناپذیر آنها انگشت به دهان مانده بودند حالا یک هفته پس از پایان برف و یخبندان با گذار از این جاده‌ها باورشان نمی‌شود که از آن همه باغ و درختان خمیده از بار فقط مشتی برگ‌های سوخته از سرما و میوه‌های یخ زده باقی مانده باشد. بی تردید تحمل این همه خسارت برای کشاورزان و باغداران بسیار سخت‌تر است. آنها که منتظر بودند نتیجه یک سال کار و تلاششان را با چیدن محصولات و فروش آن ببینند حالا معطل مانده‌اند که این همه آسیب و خسارت چگونه جبران خواهد شد؟
به طور معمول در چنین حوادثی آنچه بلافاصله به ذهن خطور می‌کند جبران خسارت با بیمه است. اما اوضاع از آنجایی تأسف بار‌تر می‌شود که آمارها نشان میدهد فقط 5 درصد باغداران آسیب دیده تحت پوشش بیمه بوده‌اند. بی‌تردید قانونگذاران و مسئولان نیز نمی‌توانند به بهانه نبود حمایت‌های قانونی این افراد را با زیان‌هایی که دیده‌اند به حال خود رها کنند.
عزت‌الله یوسفیان – نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی - در این باره می‌گوید: «متأسفانه برف و سرما و بارندگی‌های اخیر در استان مازندران حداقل حدود 400 میلیارد تومان به محصولات مرکبات و باغ‌های این استان خسارت وارد کرده که بسیار وسیع و فاجعه بار است. این در حالی است که فقط 5 درصد باغداران استان مازندران تحت پوشش بیمه هستند. علت این امر نیز به بالا بودن قیمت حق بیمه برمی‌گردد و اینکه نتوانسته برای مردم جذابیت ایجاد کند. در واقع باغداران معتقدند بیمه برایشان به صرفه نیست. از سوی دیگر سیاست‌های دولت نیز به گونه‌ای نبوده که باغداران و کشاورزان را تشویق کند که تحت پوشش بیمه قرار گیرند.»
وی در ادامه برگزاری نشست اعضای مجمع نمایندگان مازندران با اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهوری – در 15 آذر برای اتخاذ تصمیم در این زمینه یادآوری کرده و می‌گوید: «متأسفانه در این سرما بیشتر باغداران نابود شده‌اند ما می‌خواهیم کمک بلاعوض یا وام‌های مناسب با سود کمتر در اختیار افراد خسارت دیده قرار دهیم یا مهلت بازپرداخت وام‌های قبلی آنها را بیشتر کنیم تا بتواند خسارت‌های وارده باعث آسیب بیشتری به آنها و خانواده هایشان نشود. در حال حاضر نیز اسامی تمام افراد خسارت دیده در وزارت جهاد کشاورزی مشخص است و امیدواریم این اقدام‌ها و کمک‌های مالی در همین چند هفته آینده در اختیارشان قرار گیرد.»
چند روز قبل دولت در لایحه بودجه سال آینده که تقدیم مجلس کرد، آورده است که همه بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند تا بازپرداخت تسهیلاتی را که به بخش کشاورزی داده‌اند برای آنهایی که درگیر خسارت ناشی از سرمازدگی، آفات یا بیماری و دیگر حوادث غیرمترقبه شده‌اند، تا سه سال امهال کنند و از سوی دیگر بودجه صندوق بیمه بخش کشاورزی نیز 35 درصد افزایش یافته است اما باید دید این امر تا چه حد می‌تواند به کمک خسارت‌دیدگان برف پاییزی امسال بیاید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به مشکل دیگری اشاره کرده و می‌گوید: «مشکل دیگر در این میان کسانی هستند که این مرکبات را پیش خرید کرده‌اند و حالا دیگر حاضر نیستند آنها را بچینند یا اینکه می‌خواهند با قیمتی بسیار اندک محصولات را بخرند. در حال حاضر مقرر شده است محصولات با قیمتی معادل هر کیلو 500 تومان فروخته شود در صورتی که هزینه چیدن این محصولات فقط کیلویی 300 تومان تمام می‌شود و این یعنی ضرر کامل برای باغدار.»
یوسفیان در مورد وضعیت مالیات امسال باغداران خسارت دیده نیز می‌گوید: «از آنجا که باغ‌های مرکبات درآمد چندانی ندارد و بیشتر سر به سر است بحث بدهی مالیاتی آنها هم زیاد نیست اما با این حال دنبال این هستیم که دولت مالیات این افراد را یا ببخشد یا با اعطای کمک‌های بلاعوض کاری کند که بتوانند بدهی مالیاتی‌شان را تسویه کنند.»
اما درباره اینکه چرا کشاورزان و باغداران ما تمایلی به بیمه کردن محصولاتشان ندارند شاید به نوع عملکرد بیمه و صندوق بیمه کشاورزی برمی‌گردد که باید در چنین مواقعی به کمک کشاورزان بیاید. شمس‌الله شریعت‌نژاد – نماینده مازندران – دراین باره می‌گوید: «صندوق بیمه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یک صندوق کم جذابیت است. شاید دو درصد کشاورزان هم عضو این صندوق نیستند. چرا که بیمه کشاورزی محصولاتی را حمایت می‌کند که به‌طور عمده تضمین خرید دارند و تعرفه پایینی دارد البته در مورد همان محصولات نیز بخوبی ایفای تعهد نمی‌کند. اما در مورد مرکبات تعرفه بیمه بسیار بالاست و حتی آنها که محصولاتشان را بیمه کرده‌اند هم نتوانستند پول خود را از بیمه بگیرند. کسانی هستند که بعد از 12 سال هم نتوانسته‌اند حقشان را بگیرند به همین خاطر این صندوق هیچ جاذبه‌ای برای کشاورز ندارد.»
این عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است، دولت باید به منظور حمایت از کشاورز بخشی از تعرفه بیمه را از منابع دولتی تأمین و پرداخت کند. از طرفی نیز کشاورزان را مجبور کند تا محصولاتشان را بیمه کنند. وی می‌گوید: «اینکه با یک برف و سرمای زود هنگام بیشتر محصولات کشاورزان نابود شود و خیلی‌ها آسیب ببینند و ما نیز درگیر رسیدگی‌های بعد از آن شویم درست نیست. متأسفانه بیمه در اینجا نقش خودش را بخوبی ایفا نمی‌کند و جای آن خالی است. رقمی که بیمه‌ها از مردم می‌گیرند بسیار بالاست اما در مقابل به وظایفشان عمل نمی‌کنند. متأسفانه از آنجا که کشاورز زورش به بیمه نمی‌رسد بنابراین ترجیح میدهد محصولاتش را بیمه نکند.»
شریعت‌نژاد درباره موضوع سلف خران یا همان پیش خریداران محصولات کشاورزی نیز می‌گوید: «معمولاً این افراد با کشاورزان بر سر قیمت و محصول تعامل می‌کنند و قراردادی مکتوب نمی‌شود. ولی تصور کنید وقتی مرکبات روی درخت است و بخشی از پول نیز پرداخت شده است و چنین اتفاقی رخ میدهد در واقع هر دو طرف ضرر کرده‌اند که در این گونه موارد اغلب سعی می‌کنند هم فروشنده و هم خریدار توافق کنند اما در برخی موارد نیز کار به مراجع قضایی کشیده می‌شود که تصمیم قاضی هر چه باشد لازم الاجرا خواهد بود.»
سیروس درخش - قاضی دادگستری- هم دراین باره می‌گوید: از نظر حقوقی فقط آنچه موجودیت دارد قابل معامله است. به‌عنوان مثال شخصی آپارتمانی را پیش خرید می‌کند اما قبل از تحویل خانه بر اثر زلزله خراب می‌شود. حالا چه کسی مسئول این خسارت است؟ طبق قانون می‌گوییم این فرد ملکی را خریداری کرده است که موجودیت داشته باشد نه اینکه به هر دلیلی از بین رفته باشد. در مورد محصولات کشاورزی هم به همین شکل است یعنی محصولی که از بین رفته است قابل معامله نیست و خریدار نیز نباید ضرر کند. هر چند که اغلب باغداران زیر بار این جبران خسارت نمی‌روند و همین سر منشأ دعوا می‌شود. البته اگر طرفین، قرارداد پیش‌خرید امضا کنند و شرایط در آن نوشته شود وضعیت بهتر است اما متأسفانه در اغلب موارد بخصوص در شمال کشور ما شاهدیم که باغداران به شکل شفاهی و حرفی محصولاتشان را معامله می‌کنند. چرا که حتی در قانون نیز گفته شده است که اگر خریدار بگوید این پول را می‌دهم که بعد از مدت مشخص جنس را بگیرم و فروشنده هم بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از مدتی مشخص تحویل بدهم معامله صحیح است. به گفته این قاضی دادگستری در حقوق، ما هم قاعده «اقدام» را داریم و هم قاعده «لا ضرر» یعنی اگر فردی با آگاهی کاری را انجام دهد که باعث زیان رسیدن به خودش از سوی فرد دیگری شود آن فرد مسئول جبران این خسارت نخواهد بود. از سوی دیگر، قاعده لا ضرر را نیز داریم که می‌گوید: در اسلام هیچ‌کس حق ندارد به خودش و دیگران ضرر برساند. حال در موضوع سلف خری نیز این دو قاعده صدق می‌کند. یعنی هم خریدار و هم فروشنده می‌توانند با هم توافق کنند که در چنین حوادث ناگهانی به گونه‌ای عمل کنند که فقط یک طرف معامله زیان نکند. قاضی درخش در ادامه به ضرورت اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این قانون شرایط به نفع بیمه‌گذار نیست. تصور کنید محصولات چند صد میلیونی یک باغدار بر اثر سرما و برف یا سیل و هر حادثه دیگری از بین رفته است در مقابل بیمه‌گر شاید یک دهم این خسارت را نیز نپردازد این در حالی است که پرداخت همین پول نیز شاید سال‌ها طول بکشد. حال آنکه کشاورزان و باغداران حق بیمه سنگین خود را به امید جبران خسارت در چنین روزهایی پرداخت می‌کنند. همین عوامل باعث می‌شود کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات خود نداشته باشند. بنابراین بنده تصور می‌کنم هر چه سریعتر در این قانون بازنگری شود به نفع کشور خواهد بود.
طبعاً در قبال چنین رویکردهای انتقادی نسبت به بیمه و قوانین آن، نگاه‌های رقیبی هم وجود دارد که دامان نهادهای بیمه‌گر را در این ماجرا مبرا می‌کند.