سبقت پرداخت تسهیلات از اهداف زمانی

بر این اساس به طور متوسط ماهانه 41هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در صورت تداوم این روند، تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود که معادل 490هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که وعده بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 460هزار میلیارد تومان وام بانکی در سال 95 و سال مقابله با رکود را محقق خواهد کرد. در واقع در 8 ماهی که حدود 65 درصد سال سپری شده بیش از 70درصد اهداف محقق شده و می‌توان ادعا کرد که فرآیند پرداخت تسهیلات از اهداف زمانی پیش افتاده است.

همانطور که مسوولان اقتصادی و سیاسی و مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که برای مقابله با رکود و ایجاد تقاضای موثر و تامین نیاز واحدهای کوچک و متوسط در سال جاری به میزان 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، عملکرد شبکه بانکی در 8 ماهه اول سال نشان می‌دهد که به میزان 326هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 106هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 48درصد رشد کرده است.

اما نکته حایز اهمیت این است که از 326هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک‌ها در 8 ماهه اول سال معادل 212هزار میلیارد تومان یعنی 65 درصد به سرمایه در گردش معادل 48هزار میلیارد تومان یعنی 14.7درصد به ایجاد و توسعه و تعمیر اختصاص یافته و نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی همچنان تشنه نقدینگی هستند. به عبارت دیگر هر ماه 26هزار و 500 میلیارد تومان وام بانکی برای سرپا ماندن واحدهای اقتصادی پرداخت شده است.

رشد 50 درصدی سرمایه در گردش

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 8 ماهه سال 1395 نشان می‌دهد که همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی معادل 65.2 درصد بوده و مبلغ 212.73هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هر چه رقم تسهیلات و حمایت بانکی بیشتر می‌شود باز هم پول دریافت شده خرج مسائل جاری و حقوق و دستمزد، پرداخت بدهی به بانک‌ها و طلبکاران، خرید مواد اولیه و... می‌شود و رقم کمی صرف ایجاد و توسعه و تعمیرات و کمک به ایجاد اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی شده است.

سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی 73درصد، در بخش صنعت و معدن 84درصد، در بخش مسکن و ساختمان 30درصد، در بخش بازرگانی 71درصد و در بخش خدمات 56 درصد بوده و نشان می‌دهد، عمده تسهیلات و پول تزریق شده در بخش‌های کشاورزی و صنعت و بازرگانی به سرمایه در گردش اختصاص یافته و خرج امور توسعه‌یی و ایجاد نشده است.

واحدهای اقتصادی همچنان تشنه نقدینگی

سرمایه در گردش همچنان رقم اصلی و بالاترین سهم را در تسهیلات بانک‌ها به واحدهای اقتصادی داشته و 212هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 73.71هزار میلیارد تومان معادل 53 درصد افزایش داشته و نشان می‌دهد با وجود رشد 53 درصدی، واحدهای اقتصادی همچنان تشنه نقدینگی برای امور جاری تولید هستند.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جاری معادل 78.01هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 36.7درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی تنها برای سرمایه در گردش بخش صنعت است و نیاز بخش صنعت برای سرمایه در گردش به شکل فزاینده‌یی افزایش یافته و ظرف 8 ماه بیش از 78هزار میلیارد تومان خرج امور جاری و روزمره تولید شده است.

به عبارت دیگر از 92.84هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84 درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

میانگین وام هر واحد از 49 تا 457 میلیون

تعداد 203هزار و 185فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره نزدیک به 457میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 2میلیون و 708هزار و 663 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره نزدیک به 49میلیون تومان پرداخت شده است.

سهم 40 درصدی خدمات

بخش خدمات در 8 ماهه اول سال95 معادل 132هزارمیلیارد تومان، بخش صنعت و معدن بیش از 92.8هزار میلیارد تومان، بخش بازرگانی 46هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان بیش از 28هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی 26هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که با توجه به رقم 326هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات بانک‌ها در این مدت 40.5درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش خدمات، 28.47درصد به صنعت و معدن، 14درصد به بخش بازرگانی، 8 درصد به کشاورزی و 8.7درصد به مسکن و ساختمان اختصاص یافته و بخش خدمات همچنان بیشترین تسهیلات را جذب کرده است.

به عبارت دیگر، برای ایجاد رونق و بهبود اشتغال همچنان بخش خدمات بیشترین سرعت را در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال دارد و کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری را برای ایجاد شغل و تحرک در اقتصاد نیاز دارد. در نتیجه فعالان اقتصادی و بانک‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی تمایل بیشتری به بخش خدمات نشان داده‌اند.

اما نکته مهم دیگر این است که با وجود رشد 48درصدی تسهیلات بانک‌ها نه تنها بخش خدمات همچنان بیشترین تسهیلات را جذب کرده بلکه سهم امور توسعه‌یی و ایجاد و تعمیر و توسعه همچنان رقم اندک زیر 15درصد را جذب کرده و سرمایه در گردش بالاترین سهم را داشته است.

سهم 14.7 درصدی ایجاد، تعمیر و توسعه

طرح‌های توسعه‌یی ازجمله ایجاد فازها یا واحدهای جدید اقتصادی تنها 8.9 درصد از تسهیلات به میزان 29هزار و 101میلیارد تومان را جذب کرده است.

از سوی دیگر، توسعه فازها و واحدهای اقتصادی نیز به میزان 4.2درصد تسهیلات معادل 13610میلیارد تومان تسهیلات را به خود اختصاص داده است. همچنین تعمیرات نیز که تا حدودی می‌تواند به بهبود عملکرد و تولید و توسعه کمک کند، معادل 1.6درصد تسهیلات به مبلغ 5196 میلیارد تومان را جذب کرده است.  بر این اساس، روی هم رفته معادل 14.7درصد یا 47هزار و 907میلیارد تومان یا نزدیک به 48هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به امور توسعه‌یی اختصاص یافته که در مقایسه با هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش و خرید و مصرف اندک است درحالی که طرح‌های اقتصادی به توسعه و ظرفیت‌سازی نیاز دارند.

نکته مهم این است که با وجود رشد 48درصدی تسهیلات بانک‌ها در سال95 سهم امور توسعه‌یی یعنی ایجاد، تعمیر و توسعه واحدهای اقتصادی همچنان در حد رقم اندک 14.7درصد است و سرمایه در گردش همچنان بیش از 65 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر تسهیلات بانک‌ها به هر میزان که رشد می‌کند، سهم ایجاد و توسعه همچنان ثابت است و هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش عمده تسهیلات و پول تزریق شده را جذب می‌کند.

خرید کالا و مسکن

سهم خرید کالای شخصی نیز در بخش‌های خدمات و بازرگانی بالاتر بوده و 19.5درصد تسهیلات در بخش خدمات، 6.1 درصد تسهیلات در بخش بازرگانی، 3.4درصد در بخش کشاورزی، 3درصد در مسکن و ساختمان و 2درصد در صنعت و معدن به خرید کالای شخصی اختصاص می‌یابد.

در بخش خرید مسکن نیز معادل 33.5درصد تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، 1درصد تسهیلات بخش بازرگانی و 1درصد تسهیلات بخش خدمات و سهم اندک 0.2درصدی تسهیلات کشاورزی و تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن به خرید مسکن اختصاص یافته است.

بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.