«عباس هشی» با بیان اینکه بخشی از بهبود نیافتن روابط بانکی پس از برجام به رعایت نشدن این استانداردهای بین المللی از سوی بانک های ایرانی باز می گردد، اظهار داشت: یکی از بهانه های بانک های خارجی برای آغاز روابط با ایران این است که می گویند زبان مشترکی با نظام بانکی ایران ندارند.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند.
وی در ادامه تاکید کرد: از ایرادهای دیگری که بانک های خارجی به ایران وارد می کنند، این است که می گویندحساب وکتاب بانک های ایرانی شفاف نیست،زیرا استانداردهای گزارشگری بین المللی یعنی IFRS را رعایت نمی کنند.
این استاد دانشگاه و حسابرس بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی پارسال در یک اقدام درست، تهیه این استانداردها را در دستور کار خود قرار داد و امسال بانک ها را ملزم کرد تا با این دستورالعمل صورت های مالی خود را تدوین کنند.
به گفته وی، صورت های مالی و حسابداری بانک های خصوصی که بر مبنای این استانداردها تدوین شده، مورد قبول طرف های خارجی قرار گرفته است.
هشی گفت: شفافیت موتور محرکه مبارزه با فساد است که بعد از 30 سال امروز به دست آقای روحانی رییس جمهوری به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اگر رعایت این استانداردها در اقتصاد کشور تکمیل و فراگیر شود، می توان جلوی بخشی از بهانه تراشی بانک های خارجی را برای ارتباط با ایران گرفت.
برخی در بدنه دولت در برابر شفافیت مانع تراشی می کنند
این حسابرس بانکی در عین حال گفت: متاسفانه ستون پنجم دلواپسان که در بدنه دولت حضور دارند، در برابر اقدام بانک مرکزی مانع تراشی می کند و این باعث شد حساب بانک های دولتی در سال 1394 به طور شفاف تهیه نشود که این کار یک ضربه برای ارتباطات بانکی با خارج از کشور است.
هشی ادامه داد: این مانع تراشی در حالی انجام شده است که بانک های خصوصی با همین مبنا صورت های مالی خود را تدوین، مجمع عمومی برگزار و سود تقسیم کردند.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه سازمان حسابرسی از مخالفان اجرای استانداردهای جدید گزارشگری بود،افزود: خوشبختانه پس از چند ماه درگیری بالاخره مسوولان اقتصادی دولت در نشستی که هفته گذشته داشتند، تصویب کردند همه بانک های دولتی و شبه دولتی باید استانداردهای جدید را رعایت و از شفافیت مالی تبعیت کنند.
جلوگیری از سودهای موهوم در بانک ها
این اقتصاددان دستاورد اجرای استانداردهای جدید گزارشگری در نظام بانکی بویژه بانک های دولتی را شفافیت بیشتر در حساب ها عنوان کرد و گفت: بانک های دولتی با این مشکل رو به رو بودند که اگر با استانداردهای جدید گزارشگری انجام می دادند، مجبور بودند برای دارایی های سمی و مطالبات معوق ذخیره گیری کنند و با این رویکرد، شیوه گذشته مبنی بر تقسیم سودهای کاغذی انجام نمی شد.
هشی یادآور شد: در گذشته این بانک ها سودهایی را به طور کاغذی نشان می دادند و در مجامع عمومی سود تقسیم می کردند و چند سال بعد بر مبنای آن افزایش سرمایه می دادند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این روشی بود که سال های گذشته بانک ها به رهبری بانک های دولتی در دستور کار داشتند ولی بانک مرکزی اکنون عزم خود را جزم کرده که این شیوه نادرست را پایان دهد.
وی گفت: وقتی استانداردهای IFRS در نظام بانکی رعایت شود، دیگر از سودهای موهوم خبری نیست و به همین خاطر بانک های دولتی در برابر آن مقاومت نشان دادند.
هشی افزود: برای نمونه بانک ملت در صورت های مالی اولیه خود سود سالانه ثبت کرد اما وقتی با استانداردها صورت مالی تدوین کرد، نتوانست سودی بین سهامداران تقسیم کند.
این حسابرس بانکی در ادامه با یادآوری اینکه بانک تجارت نیز وضعیت مشابه بانک ملت در مجمع عمومی خود داشت، گفت: در این میان وضعیت بانک صادرات شاهکار بود، زیرا در صورت مالی اولیه با تقسیم سود همراه بود اما پس از تغییر ترکیب هیات مدیره و تدوین صورت های جدید، به جای سود زیاد میلیاردی در مجمع عمومی تقسیم کرد.
نگرانی بورس از افت شاخص کل است
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مسوولان بورس از افت شاخص کل در صورت بازگشایی نماد برخی بانک ها نگرانی دارند، گفت: این در حالی است که وضعیت شاخص کل به کل شرکت های بورسی بستگی دارد و در این میان بانک ها تنها 11 درصد بورس را تشکیل می دهند.
هشی ادامه داد: متاسفانه مسوولان طوری بیان کردند که تقسیم نکردن سود و تشکیل نشدن مجامع بانکی سبب بسته شدن نمادها و زیان در بازار سرمایه شده است، در حالی که چنین نیست.
وی با انتقاد از اینکه مسوولان به صورت جزیره ای عمل می کنند و به مسوولیت مشترک در اداره کل کشور توجهی ندارند، گفت: در این مدت به غلط تبلیغ شد که یکی از دلایل کاهش شاخص کل بازار، بسته بودن نماد سه بانک شبه دولتی یعنی تجارت، ملت و صادرات است.
این اقتصاددان اظهار داشت: چطور است که کل بلاتکلیفی مربوط به این سه بانک بوده در حالی که 12 بانک خصوصی با شیوه جدید صورت های مالی ارایه و حتی سود واقعی اعلام کردند.
شبهه افکنی علیه بانک مرکزی برای اجرا نکردن استانداردها
هشی تاکید کرد: در چند ماه گذشته شبهات درباره بسته بودن نماد بانک ها به قدری زیاد شد که این شایعه بوجود آمد که رییس جمهوری شخصا می خواهد برای رفع مشکل ورود کند و خوشبختانه رییس جمهوری به حق در این زمینه دخالت نکرد و اجازه داد اقدام بانک مرکزی در برقراری شفافیت در نظام بانکی ادامه یابد.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه ضعف برخی مسوولان ارشد اقتصادی کشور در این زمینه موجب شد این شبهه و تفسیر ایجاد شود که «بانک مرکزی زور می گوید».
هشی با تاکید بر اینکه در این اختلاف نظرها حق با بانک مرکزی است، اظهار داشت: میلیاردها تومان سپرده مردم نزد بانک های کشور است که صدها برابر سرمایه بانک ها است و بانک مرکزی به عنوان حافظ حقوق سپرده گذاران باید مطمئن باشد که سپرده های مردم امن است.
وی یادآور شد: 87 درصد منابع مالی کشور در سیستم بانکی گردش دارد و تنها 13 درصد در بازارهای مالی و سرمایه است که بخش عمده ای از همین میزان هم مربوط به تسهیلاتی است که شرکت ها از بانک ها می گیرند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی در گذشته در بعد نظارتی خود مترسک بوده است، اما امروز این رویکرد را دارد که بر نظام بانکی نظارت کند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در میانه تابستان جلسات متعددی را با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار کرد تا مشکل حل شود و در حقیقت کار به روال قبل ادامه یابد، اما بانک مرکزی تاکید داشت نظارت بر بانک ها حق قانونی این نهاد است و بر سر حفظ منافع مردم مصالحه نمی کند.
هشی تاکید کرد: به عنوان یک حسابرس که نزدیک پنج دهه در زمینه حسابرسی فعالیت کرده ام، اقدام های بانک مرکزی را تایید و از رییس جمهوری تشکر می کنم که اجازه نداد برخی به اعمال شفافیت در نظام بانکی ضربه بزنند.
استانداردهای IFRS باید در بازار سرمایه هم اجرا شود
این اقتصاددان با تاکید بر این که استانداردهای جدید گزارشگری باید در بازار سرمایه نیز اعمال شود، گفت: در دهه های 1360 و 1370 خورشیدی بازار سرمایه پشتوانه های قانونی و ضمانت های اجرایی لازم را نداشت اما به مرور با توسعه این بازار و از سال 1378 متون قانونمندی در بورس بنا نهاده شد و شفافیت را از طریق ارایه صورت های مالی پایه ریزی کرد.
وی افزود: در دوره ای پیش نویس قانون بازار سرمایه تهیه و شفافیت ها قانونمند شد و در دوره دیگری مدیریت بورس به سمت ایجاد ابزارها و روش های برقراری شفافیت حرکت کرد که راه اندازی سایت و درج اطلاعات سه ماهه و شش ماه و نظایر آن از جمله این اقدام ها بود.
هشی با بیان اینکه پیگیری عضویت شرکت های بورسی ایران در بورس های دنیا زمینه را برای شناسایی نیاز بازار در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی فراهم کرد، گفت: در زمان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در سال 1390 موضوع استانداردهای جدید گزارشگری بر مبنای IFRS مطرح و به سازمان حسابرسی ماموریت داده شد آن را پیگیری کند.
وی گفت: متاسفانه سازمان حسابرسی از سال 1390 تا کنون حتی یک خط از استانداردهای بین المللی را ترجمه نکرده است.
به گفته این حسابرس بانکی، در تصمیم جدید بورس، بخشی از شرکت های بورسی امسال و تعدادی در سال آینده باید مدل استاندارد IFRS را در تدوین صورت های مالی خود رعایت کنند.
IFRS عجیب و غریب نیست
این استاد دانشگاه تاکید کرد: برخلاف برخی تصورها، استانداردهای IFRS چیز عجیب و پیچیده ای نیست بلکه یک مدل گزارشگری منطقی است که منافع سهامداران و ذی نفعان را در نظر می گیرد.
هشی با بیان اینکه برخی از این استانداردها یک غول ساخته اند، گفت: از آنجا که اقتصاد ایران با یک تورم بالا رو به روست، حساب و کتاب شرکت ها غیرواقعی است و هر کس بخواهد این استانداردها را رعایت کند، باید ضرر هنگفتی را در صورت های مالی خود متحمل شود.
این حسابرس بانکی تاکید کرد: در این زمینه کشور باید تصمیم گیری کند که یا با قایق سوراخ که همان حساب های غیرواقعی است به وسط دریا برود یا اینکه ابتدا کشتی را با استانداردهای جدید ترمیم کرده و سپس حرکت خود را آغاز کند.
به گزارش ایرنا، هدف از تدوین استانداردها IFRS تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارایه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایهگذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی‌های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است. صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینه حسابداری به موضوعی با اهمیت‌تر و از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات (که با انبوهی از تفاوت‌ها مواجه می‌شوند)، به امری غامض تبدیل می‌شود.
همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تأمین می‌کند و هزینههای دسترسی به بازارهای سرمایه را در سراسر جهان کاهش میدهد.
حسابداری زبانی مشترک است و جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، همان زبان مشترک برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی است. ضمن این که همسان‌سازی بین‌المللی بر راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی نیز تأثیر گذار است. از این‌رو به‌طور خلاصه می‌توان مزایای زیر را برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، برشمرد:
1- افزایش شفافیت: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، باعث افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت صورت‌های مالی می‌شوند و به سرمایه‌گذاران و سایر مشارکت‌کنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی کمک می‌کنند.
2- تقویت پاسخگویی: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران، موجب تقویت پاسخگویی می‌شوند. استانداردهای مذکور، به عنوان منبع اطلاعات قابل مقایسه جهانی، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.
3- مشارکت در کارایی اقتصاد: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کمک به سرمایه‌گذاران در شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایهگذاری در سرتاسر جهان، موجب تخصیص بهینه منابع می‌شوند. برای شرکت‌ها نیز، استفاده از یک زبان حسابداری قابل اعتماد، هزینه سرمایه و هزینههای گزارشگری بین‌المللی را کاهش میدهد.