استفاده از منابع بانک مرکزی که سبب ورود منابع پر قدرت و تورم زای بانک مرکزی به اقتصاد می شود، همواره در طرح های دولت با مخالفت این نهاد پولی رو به رو بوده اما دولت ها در تصمیم گیری های خود، نظر کارشناسی بانک مرکزی را به کنار نهاده و بر اجرای طرح های خود تاکید کرده اند.
پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می‌شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی به بانک های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می رود.
هرچند در طول سال‌های گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه توسعه ممنوع شده اما شیوه های جدیدی جایگزین بهره برداری از آن شده که در محتوا، همان استفاده از منابع بانک مرکزی است.
در این شیوه که کارشناسان از آن به عنوان روش های جدید سلطه مالی دولت یاد می کنند، تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی (بودجه ای و غیربودجه ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تامین می شود که نتیجه مستقیم آن رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی است.
در یک دهه گذشته طرح های مختلفی با استفاده از این منابع در اقتصاد کشور کلید خورد که در صدر آنها مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها قرار دارد و امروز با گذشته سالها از اجرا و به نتیجه نرسیدن آنها در کنار آثار زیان باری که بر شاخص های کلان اقتصاد کشور داشته اند، به همگان ثابت شده است که این شیوه ها، مسیر درستی برای تحول در نظام اقتصادی نیست.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال 1392 در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها
تکیه دولت های نهم و دهم بر منابع بانک مرکزی برای اجرای دو طرح هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر نمونه خوبی از فرجام اینگونه اقدامات است.
در حالی که در آن زمان کارشناسان اقتصادی بارها به مخاطرات این کار هشدار داده و آن را از مصادیق سلطه مالی دولت دانسته بودند و بانک مرکزی نیز با این برداشت ها مخالف بود، اما در نهایت این دو طرح اجرایی شد.
به همین سبب بود که در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گرفت تا از آثار منفی ناشی از این برداشت ها بکاهد هرچند که این اقدامات به مذاق مشتریان مسکن مهر خوش نیامد و آنها بانک مرکزی را عامل تحویل ندادن به موقع واحدهای مسکونی خود دانستند.
هدفمندی یارانه ها، طرح دیگری بود که با تکیه بر منابع بانک مرکزی اجرا شد؛ آبان ماه سال 1389 و پیش از اجرای این قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، از تخصیص خط اعتباری به بانک‌ها برای اجرای بهتر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
سیدشمس الدین حسینی آن زمان گفته بود: «از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم خطوط اعتباری را در اختیار سیستم بانکی قرار دهد تا امکان حمایت از تولید افزایش یابد.»
در نهایت طرح هدفمندی یارانه ها آذرماه 89 وارد مرحله اجرا شد؛ چند سال بعد یعنی در سال 93 آمارها نشان داد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 92 در مجموع 57 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی و بیش از 96 هزار میلیارد ریال به خزانه بدهکار شده است.
شکست؛ فرجام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و مخالفت تیم اقتصادی دولت با اینگونه برداشت ها از منابع بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بحث خروج از رکود، پیشنهادهایی را برای استفاده از این منابع به دولت آورد و با وجود مخالفت بانک مرکزی توانست مصوبه های مورد نیاز را اخذ کند.
ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت بر «تامین مالی خودروسازان از طریق فروش خودروهای انباشت شده در انبارها»، «خرید کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی» و «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» بود که قرار شد هر سه با منابع بانک مرکزی تامین مالی شود.
در طرح صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی قرار بود 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک مرکزی برای اقشار خاص یعنی کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص یابد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی و با وجود اینکه استفاده از این کارت ها تا پایان سال تمدید شده و نرخ سود مصوب آن 10 درصد برای مردم و 12 درصد برای بانک ها بوده، فقط 102 هزار فقره کارت صادر شده است.
نکته قابل توجه اینکه از میان 102 هزار فقره کارت صادر شده، تنها 12 هزار کارت استفاده شده است.
اگرچه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت علت شکست این طرح را تامین نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی دانسته اما بررسی ها نشان می دهد از منابع پیش بینی شده برای این طرح فقط 500 میلیارد ریال آن مصرف شده است.
این آمار بیانگر استقبال نکردن هموطنان از این طرح و بویژه خرید کالای ایرانی بود زیرا طرح این وزارتخانه در مقام اجرا با اشکالاتی رو به رو بود که می توان به محدود بودن تولیدکنندگان حاضر در این طرح و منحصر بودن خرید ها به کالاهای ایرانی اشاره کرد. همین محدودیت در استفاده از این کارت ها موجب شد تا برخی از دارندگان آن به دنبال نقد کردن این کارت ها باشند.
ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز دلیل شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را استقبال نکردن مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است.
وی با تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای باکیفیت به مردم، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به تامین سرمایه برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در این خصوص نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هست.
منابعی که خودروسازان را بی نیاز نکرد
تامین مالی دو خودروساز بزرگ کشور از منابع بانک مرکزی، طرح دیگر وزارت صنعت برای خروج از رکود بود که پارسال اجرایی شد و آنها با استفاده از منابع دریافتی که در قالب تامین مالی فروش محصولات اجرایی شد، توانستند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.
وزارت صنعت، مهر پارسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد اما در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد در برنامه کمک به خودروسازان، فروش یکصد هزار دستگاه تامین مالی شود.
هرچند قرار بود سقف مصوب رعایت شود اما شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبود و حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد.
در آن زمان با وجود هشدارها و نامه نگاری های مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر اینکه نباید خودروسازان بالاتر از سقف تعهدی اعلام شده اقدام به ثبت نام از متقاضیان کنند، در نهایت 19 هزار و 975 متقاضی بیشتر از تفاهم اولیه در این طرح ثبت نام و این بانک مجبور به تامین مالی ثبت نام های اضافه شد.
با این اوصاف بانک مرکزی 2700 میلیارد تومان از منابع خود را برای خرید 129 هزار خودرو در اختیار خودروسازان قرار داد.
با گذشت یکسال از اجرای این طرح، بررسی ها حکایت از آن دارد که نیازهای مالی خودروسازان با وجود استفاده از منابع بانک مرکزی هنوز برطرف نشده است و وزارت صنعت همچنان به استفاده از منابع بیشتر برای رفع این مشکلات در شورای پول و اعتبار تاکید دارد.
این در حالی است که پارسال شورای پول و اعتبار برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت از سیستم بانکی پذیرفت که بین یک تا سه درصد نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را آزاد کند.
انتشار درخواست 2 خودروساز اصلی یعنی ایران خودرو و سایپا از شورای پول و اعتبار برای استفاده از تسهیلات بیشتر، مردادماه امسال رسانه ای شد که نشان می داد این شورا در برابر این درخواست مقاومت نشان داده و آنها را ملزم به فروش بخشی از دارایی های خود کرده است. در این رابطه ایران خودرو ملزم شده بود تا سهام بانک پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند.
در پاسخ به درخواست 2 خودروساز، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه ای به این دو شرکت، سایپا و ایران خودرو را ملزم کرده بودند تا در مدت 6 ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی های خود اقدام و گزارش ان را به بانک مرکزی اعلام کنند که در این رابطه شرکت ایران خودرو به تازگی فروش 10 درصدی از سهام خود در بانک پارسیان را آگهی کرده است تا از این طریق بخشی از نیازهای خود را برطرف کند.
بر این مبنا، اختصاص 2700 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به 2 خودروساز که به رشد نقدینگی دامن زد و از ابتدا با مخالفت بانک مرکزی و کارشناسان پولی همراه بود، نتوانست آنگونه که مورد نظر بود، مشکلات این بخش را برطرف کند.
راهکار بانک مرکزی؛ استفاده از منابع بانک ها
امسال بانک مرکزی رویکردی که در پیش گرفته، الزام شبکه بانکی برای استفاده از منابع خود بانک هاست و نه مراجعه به منابع بانک مرکزی؛ نمونه آن اختصاص 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و صدور کارت های اعتباری مرابحه (کام) است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بانک ها تاکنون سرمایه در گردش 18 هزار و 907 واحد را به مبلغ 130 هزار میلیارد ریال تومان تامین کرده‌اند که 9 هزار و 996 واحد از سوی کارگروه‌ها معرفی شده بودند و تامین مالی هشت هزار و 911 واحد به طور مستقیم توسط بانک‌ها انجام شده است.
«علی اصغر میرمحمد صادقی» مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پرداخت این تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای خروج از رکود ادامه دارد، گفته است: رقم 160 هزار میلیارد ریال، سقف اولیه تسهیلات مورد نظر برای این بخش است اما اگر نیاز باشد منابع بیشتری در نظر خواهیم گرفت.
طرح دیگر بانک مرکزی، صدور کارت های اعتباری مرابحه (کام) است که بانک ها با توجه به اعتبارسنجی مشتری و منابع خود صادر می کنند.
صدور این کارت ها از ابتدای مهرماه امسال در سه سطح 500، 300 و 100 میلیون ریالی آغاز شد و تا اواسط آذرماه 350 هزار فقره کارت اعتباری مرابحه صادر شده است.
مزیت اصلی کارت های کام در مقایسه با کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی، فراگیر بودن استفاده از آن برای خرید هر نوع کالا و خدمت ارایه شده توسط فعالان اقتصادی است که احتمال تمایل دارندگان کارت برای نقد کردن اعتبار آن را به حداقل می رساند.