آمار چکهای برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده است. حال بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می‌گویند که دیگر، قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد. چک‌ها اکنون ظاهرا اوراق بهاداری هستند که می‌تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل، آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم، کمتر به آن اعتماد دارند.
شاید همین برگه‌های به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است. برخی می‌گویند، هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانکها در آمار چکهای برگشتی هم بهتر است، اما هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی‌اعتمادی در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار، آن جا باید حتما به دنبال چک‌هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می‌روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه‌ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجا است که پای چکهای برگشتی به میان می‌آید.
روایت آماری از چکهای برگشتی
آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، حدود ۶۴ میلیون قطعه چک به ارزش بیش از ۳ میلیون میلیارد ریال در کشور و سیستم بانکی تبادل شده که بر این اساس، نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مهرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه امسال، از نظر تعداد ۰.۲ درصد و از نظر مبلغ ۳ درصد کاهش یافته است.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چکهای برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد، امری طبیعی و پذیرفته است؛ این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چکهای برگشتی افزایش می‌یابد.
در واقع، این افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی است که جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی اقتصاد دارند و البته، بی‌ربط هم به میزان چکهای برگشتی نیستند؛ این در حالی است که تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چکهای برگشتی اعلام می شود که بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چکهای برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است.
در این میان به باور صاحب‌نظران، رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چکهای برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی، رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد؛ از سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانکها از ۱۳ به ۱۱ درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی‌تاثیر نبوده است.
مکانیزم‌های فریز آمار چک‌برگشتی
سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: رشد چکهای برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه میدهد؛ این در حالی است که با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر، رشد چکهای برگشتی روندی صعودی داشته است، افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است؛ البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که متاسفانه ضعف نظارت‌ها بر دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چکهای بلامحل نیز مشهود است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید با شناسایی افراد دارای چکهای برگشتی از ارایه دوباره دسته چک به آنها ممانعت کند، متاسفانه برخی باندبازی‌ها ارایه دوباره دسته چک به افراد بد حساب را منجر شده است؛ این در شرایطی است که ارایه دسته چک به افراد باید با در نظر گرفتن صلاحیت مالی آنها و استعلام‌های دقیق انجام شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که توجهی به این مهم، تخلفات بی شماری را منجر شده و وضعیت اقتصادی کشور را بدتر کرده است. حجم بالای چکهای برگشتی و همچنین رشد مراجعه به دستگاه قضا از این سو به اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های جاری کشور منجر شده است. باید با اتخاذ تدابیری ویژه سعی در اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش جرایم اقتصادی صورت بگیرد.
در این رابطه، مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چکهای بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چکهای برگشتی، بانکها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.
وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانکها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چکهای برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.
تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانکها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.
او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانکها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.
به گفته تقوی، چکهای برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چکهای برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانکها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.
باجه‌نشینان از وضعیت چکهای برگشتی می‌گویند
کارمندان بانکی اما در رابطه با چکهای بی‌اعتبار هم حرف‌هایی برای گفتن دارند. آنها می‌گویند که چند وقتی است بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ارایه خدمات به دارندگان چکهای برگشتی را مجاز دانسته است؛ این در حالی است که مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند.
یکی از کارمندان بانکی به خبرنگار مهر می‌گوید: بر اساس قانون صدور چک، بانکها مکلف شده بودند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاری دیگری باز نکنند؛ اما اکنون این طور نیست.
یکی دیگر از کارمندان بانکی می‌گوید: تعداد چکهای برگشتی اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی مشتریان با یک تماس بانک، حساب خود را به مبلغی که باید چک را پاس کنند، شارژ می‌کنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کسانی که برای چندمین بار چک‌هایشان برگشت میخورد.
وی می افزاید: در گذشته قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کسانی که چک برگشتی داشتند اعمال می‌شد، اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکی بهره مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی مردم، خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک، چه عواقبی می‌تواند برایشان داشته باشد.
به گفته مسئولان در بانک مرکزی تا سه تا چهار سال آینده قرار است، چکهای الکترونیکی نیز وارد نظام بانکداری کشور شود. به هرحال به نظر می‌رسد که باید تدبیری برای ساماندهی چکهای برگشتی و اصولا صدور دسته چک صورت گیرد تا هر فردی که ممکن است از اعتبار مناسبی در نظام بانکی هم برخوردار نباشد، نتواند از برگ‌های بهادار بی‌اعتبار استفاده کند.