سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با ارائه جزئياتي از طرح تحول نظام بانكي از بررسي چهار طرح براي تغيير ساختار نظام بانكي كشور خبر داد.
طرح ارائه شده از سوي وزارت اقتصاد،طرح تهيه شده در بانك مركزي، الگوي پيشنهادي شوراي عالي بانك‌ها و بانكداري مشاركت در سود و زيان چهار طرح اعلام شده است. معاون اقتصادي وزارت اقتصاد، دسترسي عادلانه به منابع، تقويت نظارت، سوق تسهيلات به سمت توليد و اجراي بانكداري اسلامي را چهار دغدغه طرح تحول اعلام و اظهار كرد: اگر می‌خواهیم مجموعه‌ای از اصلاحات را در اقتصاد کشور انجام دهیم بدون اصلاحات بانکی بی‌نتیجه خواهد بود، زیرا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تولیدی و گردش پول در جامعه توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد.
ماجراي جلسه كارگروه طرح تحول بانكي
به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول بانكي در مصاحبه‌اي به تشريح دستاورد‌هاي طرح تحول بانكي پرداخت. وي در پاسخ به اين سوال كه «در آخرين جلسه كارگروه طرح تحول بانكي چه گذشت و چه مباحثی مطرح شد»، گفت: جلسه آخر کارگروه طرح تحول با حضور وزیر اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی برگزار شد و به همین دلیل جلسه در وزارت اقتصاد برگزار شد. وي افزود: از زمانی که بحث طرح تحول اقتصادی مطرح شد، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی طرح تحول بانکی بود. در حوزه بانک یکسری آسیب‌شناسی داشتیم و براساس آن طرح تحول بانکی را در دستور کار قرار دادیم.
وي با تشريح اهداف طرح تحول بانكي به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي طرح تحول اقتصادي، دسترسي عادلانه و راحت به تسهيلات و اعتبارات بانكي را از اولين اهداف اين طرح مطرح كرد. فرزين گفت: به همین دلیل در مجموعه بسته اصلاحات اقتصادی طرح تحول بانکی جایگاه مهمی داشته است.
بسته پولي و تعيين اصول بازي
وي با اشاره به نسخه اوليه تهيه شده از طرح تحول بانكي گفت: تقریبا آن نسخه اولیه سه محور اساسی داشت. «مجموعه اصلاحات ساختاری» بود، اصلاحات مجموعه‌ای از اصلاح «قوانین و مقررات» و اصلاح «عملکرد» بانک‌ها سه محور اساسي اين طرح است. وي در تشريح اصلاح عملكرد بانك‌ها توضيح داد: منظور از اصلاحات عملکردی ایجاد تحولاتی در حوزه عملکرد بانک‌ها، مانند توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش هزینه بانک‌ها وشفافیت عملکرد نظام بانکی بود. وي در مورد اصلاحات انجام شده بر نسخه اوليه طرح تحول بانكي گفت: یکی دیگر از اصلاحاتی که باید صورت می‌گرفت و در بسته دیده شده بود، اصلاح قوانین و مقررات بود. در کشور ما چهار دسته قانون در عملیات بانکداری تاثیرگذار است، البته من معتقدم بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی هم پنجمین مولفه تاثیرگذار بر عملیات بانکی است. این بسته هر سال توسط بانک مرکزی ارائه و در آن اصول بازی تعیین مي‌شود.
وي ادامه داد: بنابراین مجموعه اصلاحاتی که در طرح دیده شده بود چهار مولفه داشت. اگر این طرح تحول بانکی می‌خواست اجرایی شود هم باید لوایح جدیدی تهیه می‌شد و هم باید پروژه‌های جدیدی را برای اصلاح عملکرد نظام بانکی کشور عملیاتی می‌کردیم.
بررسي LCهاي داخلي عنوان اصلي جلسه كارگروه
فرزين با اشاره به اينكه به دستور وزير اقتصاد جلسات بررسی همه طرح‌های پیشنهادی در حوزه تحول بانکی در معاونت امور اقتصادی تشکیل مي‌شود، در مورد تشكيل آخرین جلسه اين كارگروه در دفتر حسینی، وزير اقتصاد بيان كرد: به دلیل اهمیت موضوع ال سی‌های داخلی و بررسی دقیق مشکلات آن قرار شد طرحی تهیه شود تا با حضور آقای وزیر، ريیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
وي گفت:در این خصوص در گذشته طرحی در بانک کشاورزی تهیه شده بود که منجر به تقویت نظارت بر مبادلات داخلی سیستم بانکی از جمله تمامی ضمانت‌نامه‌های بانکی و ال سی می‌شد که قرار شد این طرح در دستور کار قرار گیرد.
تشكيل همایش طرح تحول بانکی
فرزین با اشاره به 10 هدف اصلی طرح تحول بانكي گفت: البته این طرح باید مسیر تصویب خود را در کارگروه تحولات اقتصادی طی كند و ان شاءالله به زودی همایشی با این عنوان با حضور کلیه اندیشمندان برگزار خواهد شد.
طرح تحول بانكي عبارت است از؛ اصلاح قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویه‌ها با تاکید بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها، حذف ربا از نظام بانکی و اجرای صحیح احکام و عقود بانکداری اسلامی، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و انتظام‌بخشی به معماری صنعت بانکداری کشور، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، مقابله با فساد مالی و اداری و رانت‌جویی در نظام بانکی، اطمینان از ارتقای نقش بانک‌ها در چارچوب روابط و مقررات و اطمینان از مصرف تسهیلات در زمینه‌های تضمین شده در قرارداد، ارتقای نقش تکمیلی در مسیر توسعه و عمران، تقویت حوزه‌های بین‌المللی بانک‌ها، منطقی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و نهایتا ارتقای نظام مشتری‌مداری و افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی به صورت ارزان، موثر و آسان.
نظارت بانكي در سه لايه
سخنگوي طرح تحول بانكي درباره نظام نظارتي حال حاضر كشور گفت: درحال حاضر نظارت بر عملکرد سیستم بانکی 3 لایه است.
به گفته وي لایه اول نظارت‌های داخلی توسط مراجع نظارتی داخل بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی است و فعالیت حسابرسی داخلی است.
او لایه دوم را نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی به عنوان مرجع نظارتی قانونی بانک‌ها دانست و گفت: اين لايه نظارتي در همه جای دنیا متداول است. وي لایه سوم نهادهای نظارتی را بیرونی عنوان و اظهار كرد: در اين لايه نهادهايي مانند سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسوول بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های مالی در کشور ايفاي نقش مي‌كنند.
وي ادامه داد: دیدگاه ما در طرح تحول نسبت به نظارت به گونه‌ای است که مبانی نظارت بر فعالیت‌های نظام بانکی چند لایه‌اي است.
فرزين در توضيح اين ديدگاه‌ها اظهار كرد: لايه اول نظارت ساختاری است که با تغییر کارکردها و نحوه عملیات بانکی از طریق اصلاح قوانین و مقررات باید رابطه جدی‌تری بین منافع سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد كرد. دراین صورت هم به مبانی بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شده‌ایم و هم بخش عمده‌اي از رانت‌جویی و فساد احتمالی از بین خواهد رفت. معاون وزير اقتصاد لايه دوم را نظارت اطلاعاتی از طریق ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات بانکی دانست و گفت: بايد بتوانيم با ایجاد سیستم‌های یکپارچه اطلاعات و پیوند آنها با سایر سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور مثل مالیات، گمرک یا سیستم اعتبارسنجی شفافیت عملکرد بانکی را بیشتر كنيم که در این راستا دفتری به نام مدل‌سازی و مدیریت اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
فرزين افزود: لایه آخر نظارتی عملیاتی است که توسط بانک مرکزی بعنوان دستگاه ناظر و بانک‌ها بکار گرفته مي‌شود. چنانچه سیستم‌های نظارت عملیاتی و گزارش دهی تقویت شود امکان شفافیت و نظارت افزایش یافته و آسیب‌پذیری بانک‌ها کاهش مي‌یابد.
سرنوشت طرح تحول در دولت آينده
فرزين با ابراز اميدواري از تحويل لايحه طرح تحول بانكي تا پايان سال به مجلس گفت: اصلاح قانون یکی از محورهای طرح تحول بانکی است. بخش عملیاتی آن مجموعه‌اي از پروژه‌ها است که امسال مي‌تواند اجرایی شود. اگر بخواهیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم تنها با اصلاح قانون محقق نخواهد شد.
وي ادامه داد: عقبه اصلاح نظام بانکی کشور یک اراده عمومی است. ما این برنامه را به برنامه منسجم تبدیل مي‌کنیم تا به زودی در کشور اجرایی شود و قطعا هر دولت دیگری باشد به این سمت حرکت خواهد کرد، زیرا تا نظام بانکداری اصلاح نشود بسیاری از اصلاحات اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.
بررسي LC از جميع جهات
فرزين در ادامه صحبت خود با اشاره به LCهاي داخلي گفت: در مورد LC از قبل در بانک کشاورزی نظامی برای مدیریت معاملات داخلی مانند سوئیفت که در خصوص معاملات ارزی است طراحی شده بود. لذا اگر همین سیستم پس از اصلاحات موردی سریعا بتواند پیاده‌سازی شود بخشی از مشکلات ما را درخصوص دغدغه حال حاضر برطرف مي‌سازد. بالاخره ما با عملیاتی به نام LC مواجه هستیم که در حال حاضر همه معتقدند که با مشكلاتي رو‌به‌رو است.
فرزين با نقد كپي برداري نحوه گشايش اعتبار توسط LCهاي ريالي از LCهاي ارزي گفت: چند سال پیش این روش را برای معاملات داخلی کشور به نام LC داخلی طراحی كردند، یعنی اگر در داخل شرکتی بخواهد از یک شرکت داخلی کالایی خریداری کند، چون مکانیزم‌های کنترلی فوق وجود ندارد شرایط معاملات صوری فراهم مي‌شود. موردی هم که اتفاق افتاده به این شکل بوده است. سیستم پیشنهادی به دنبال برقراری مکانیزم‌های کنترلی است که امکان سوء استفاده از LC داخلی را کاهش مي‌دهد.
وي با اشاره به تفاوت آراي اعضاي كارگروه در مورد باطل كردن LCهاي ريالي گفت: برخی هم معتقد بودند کلا LC داخلی را متوقف کنیم، به دلیل آنکه LC داخلی به دلیل شرایط و مقررات ضعیف موجود زمینه سوءاستفاده زیادی دارد. عده‌اي هم ازجمله بنده معتقد بودیم که بالاخره LC داخلی یک روش تامین مالی است و باید موضوع را از جمیع جهات بررسی کنیم.
تامين مالي با استفاده از ابزارهاي غير تورمي
فرزين در ادامه با مهم خواندن تامين مالي بانك‌ها از راهي غير از انبساط پولي گفت: نه تنها باید تامین مالی مناسب داشته باشیم، بلکه باید از روش‌هایی تامین مالی كنيم که آثار تورمی کمتری داشته باشد و مانند گذشته ما را با سیکل‌های تجاری تورم و رکود مواجه نسازد. یک زمان پول را زیاد می‌کنیم تورم افزایش می‌یابد و در سال بعد جلوی رشد پول را می‌گیریم و اقتصاد دچار رکود مي‌شود.
موسسات اعتبار سنجي و اهميت شفاف سازي بانكي
فرزین با اشاره به اهميت شفاف سازي در نظام بانكي كشور گفت: معتقدم اگر موسسات اعتبارسنجی راه‌اندازی شود و عملکرد این موسسات از ضمانت کافی در نظام حقوقی و تسهیلات‌دهی بانک برخوردار باشد در این صورت این موسسات ریسک فرد حقیقی یا حقوقی را مشخص مي‌کنند و بانک‌ها مي‌توانند براساس ریسک‌های متفاوت نرخ سود تسهیلات متفاوتی را اعمال نمایند. این مکانیسم ظرفیت بانک‌ها را برای انجام سرمایه گذاری‌های مشترک و نزدیک شدن به کارکردهای واقعی مورد انتظار بانک‌ها که در طرح تحول تعریف شده است، بیشتر مي‌كند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول بانكي درباره نقش موثرتر ارتباطات شخصي نسبت به ضعف قوانين بانكي در اختلاس اخير گفت: ما درخصوص سیستم‌ها و قوانین صحبت می‌کنیم. درصورتی که تغییرات اصلاحی مناسب و منطقی در آنها صورت پذیرد زمینه وقوع تخلف و فساد کاهش مي‌یابد. در هرصورت در اصلاح نظام بانکی کشور درکنار رعایت اصل محرمانگی که لازمه حرفه بانکداری در دنیا است، باید اصل شفافیت نیز نهادینه و به طور کامل اجرا شود.