علی دیواندری بر این نکته تاکید کرد که تا زمانی که اجماع نظری و التزام عملی به اجرای سیاست کنترل تورم در همه سطوح حاکمیت وجود نداشته باشد، سیاست رفرم پولی در صورت اجرا با شکست روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد او، به ثمر نشستن این طرح نیاز به این دارد که ابتدا، مقدمات لازم مهیا شود و سپس جهت‌گیری سیاست‌های آینده نیز مبتنی بر کنترل نرخ تورم باشد.
ضرورت و اثرات تبدیل ریال به تومان
علی دیواندری در مورد ضرورت تغییر واحد پول از ریال به تومان، با توجه به مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «با توجه به افت قابل توجه ارزش ریال در دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد تغییر واحد پولی در جهت حذف صفرها، یک ضرورت برای اقتصاد ایران بوده و به همین دلیل، بحث آن در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است. آنچه در حال حاضر مورد توجه واقع شده، تغییر واحد پول از «ریال» به «تومان» است که پدیده‌ای متفاوت از رفرم پولی به حساب می‌آید.»
او تصریح کرد: «دلیل تغییر واحد پول آن است که در عرف ذی‌نفعان اقتصادی و عامه مردم، سال‌ها است که ریال حذف و تومان جایگزین آن شده است. از سوی دیگر، واحد رسمی پول باید نماینده‌ای از واقعیت جامعه باشد و متفاوت بودن واحد رسمی پول از واحد استفاده شده در عمل، چندان قابل قبول نیست. بر این اساس، منطق تعیین تومان به‌عنوان واحد پول کشور قابل‌توجیه است.»
دیواندری در مورد هزینه‌های این تغییر گفت: «بدون شک تغییر واحد پول ملی، فارغ از تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، هزینه‌های مشخصی خواهد داشت. بر این اساس، بهتر است در شرایط فعلی صرفا به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به جای پول‌های در گردش فعلی نشود؛ چراکه در این صورت، عملا همه هزینه‌های رفرم پولی پرداخت خواهد شد، بدون اینکه منافع حداکثری آن (که مربوط به حذف صفرهای پولی ملی است) حاصل شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که تغییر عنوان واحد پول ملی، هیچ اثر محسوسی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر جای نمی‌گذارد. او در این زمینه ادامه داد: «حتی سیاست رفرم پولی در راستای حذف صفرهای پول ملی نیز اثر واقعی چندانی بر متغیرهای اقتصادی در بر نخواهد داشت؛ بلکه بیشتر جنبه روانی داشته و به سهولت محاسبات و نگهداری حساب‌های فعالان اقتصادی کمک می‌کند.»
این مقام مسوول معتقد است پس از تغییر واحد پول از ریال به تومان، دو اقدام اصلاحی باید به‌صورت موازی ازسوی سیاست‌گذار پیگیری شود. اقدام اول، فراهم کردن پیش‌نیازهای انجام رفرم پولی و حذف چند صفر از پول ملی است. اقدام دوم نیز مدیریت بازار ارز به‌صورتی هماهنگ و در راستای اهداف کلی مورد نظر سیاست‌گذار است. به عبارت دیگر، سیاست پولی، سیاست ارزی و رفرم پولی باید به تدریج و در چارچوبی سازگار با یکدیگر عملیاتی شوند.
مقدمات اجرای سیاست رفرم پولی
این کارشناس بانکی درباره پیش‌نیازهای اجرای حذف صفرها گفت: «ارزیابی منابع علمی دانش اقتصاد و همچنین توجه به تجارب کشورهای موفق در این زمینه، نشان میدهد شرط لازم و کافی برای اجرای رفرم پولی، اطمینان یافتن از نرخ تورم پایین و پایدار و همچنین پایبندی کامل سیاست‌گذار به برنامه کنترل تورم در آینده است.»
دیواندری تجربه ترکیه در زمینه رفرم پولی را موفقیت‌آمیز توصیف و تاکید کرد که برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور انجام شد و قبل از آن، اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود.
دیواندری درباره اقدامات صورت گرفته در ترکیه گفت: «بعد از سال ۲۰۰۱، اصلاحات گوناگونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در ترکیه انجام شد که یکی از مهمترین آنها، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی توسط دولت بود. این برنامه بر سه محور بنا شد که عبارت بودند از: تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی. هدف اصلی این برنامه دستیابی به نتایجی مانند کاهش بدهی بخش عمومی، افزایش شفافیت در عملکرد بخش دولتی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارآیی سیاست پولی، تقویت رقابت در اقتصاد، بازسازی نظارت بانکی، توجه به استانداردهای بین‌المللی در زمینه نظارت بانکی (شامل استانداردهای حسابداری، نظارت درونی و مدیریت ریسک)، راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مشتریان نظام مالی و نهایتا استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک بود. شاید مهمترین موفقیت برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تورم در اقتصاد ترکیه از طریق بازسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی ازسوی بانک مرکزی بود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اصلی‌ترین تحول در این زمینه را اعمال اصلاحات اساسی در «قانون بانک مرکزی ترکیه» در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی و زمینه‌سازی اعمال سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم، معرفی کرد. او ادامه داد: «در این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی به خوبی تبیین شده است. وظایف اصلی بانک عبارتند از: انجام عملیات بازار باز، محافظت از ارزش پول ترکیه و نرخ ارز، مدیریت ذخایر طلا و ارز کشور ترکیه، تنظیم سرعت گردش پول، نظارت بر بازارهای مالی و حفظ ثبات در نظام مالی.»
طبق گفته دیواندری اختیارات بانک مرکزی در راستای انجام وظایف محوله نیز عبارتند از: حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس در ترکیه، حق تعیین نرخ تورم و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، حق اعمال نقش به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده و جمع‌آوری و پردازش داده‌های اقتصادی و اطلاعات لازم از موسسات مالی. این مقام مسوول دومین اقدام اساسی در اصلاح نظام پولی در راستای کنترل تورم را حرکت به سمت الگوی جدید «هدف‌گذاری تورمی» عنوان کرد. دیواندری در این زمینه شرح داد: «در واقع در سال ۲۰۰۲، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت. در طول این چهار سال بانک مرکزی ترکیه تلاش زیادی کرد تا به‌صورت تدریجی امکان اجرای کامل چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در این کشور فراهم شود. در نهایت در سال ۲۰۰۶، «هدف‌گذاری تورم تمام‌عیار» در این کشور اجرایی شد.»
به عقیده رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، آخرین اقدام مهم بانک مرکزی ترکیه در راستای استقرار چارچوب جدید سیاست پولی، حذف 6 صفر از آخر واحد پول ملی ترکیه بود. او توضیح داد: «در واقع پس از عملیاتی کردن الگوی هدف‌گذاری تورمی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال ۲۰۰۴، زمینه کافی برای حذف 6 صفر از پول ملی در سال ۲۰۰۵ فراهم شد. در این سال بانک مرکزی پول جدیدی به نام «لیر جدید ترکیه» را چاپ و توزیع کرد و لیرهای قدیمی نیز به تدریج جمع‌آوری شدند. در سال 2009 میلادی نیز کلمه «جدید» از نام واحد پولی حذف شد و اسکناس و مسکوک جدید با نام «لیر ترکیه» ضرب شد.»دیواندری تاکید کرد: «اگر اجماع نظری و التزام عملی به اجرای سیاست کنترل تورم در همه سطوح حاکمیت وجود نداشته باشد و در آینده مجددا نرخ‌های تورم بالا به وقوع بپیوندد، به مرور زمان سیاست رفرم پولی بی‌اثر شده و اقتصاد به نقطه ابتدایی بازمی‌گردد. با این تفاوت که اعتبار و شهرت سیاست‌گذار نیز نزد عموم مردم آسیب می‌بیند. »
مزایا و چالش‌های تبدیل ریال به تومان
دیواندری مزایای تغییر واحد پول ملی را به سه دسته تقسیم کرد: 1- تسهیل نظام ثبت و خواندن اعداد بزرگ و در نتیجه ساده‌شدن عملیات پولی، بانکی و حسابداری، 2- اثرات مثبت روانی و ذهنی در معاملات روزمره، که در نتیجه آن مردم احساس می‌کنند پول کمتری در معاملات روزانه هزینه می‌کنند و این می‌تواند به سیاست‌گذار پولی در مدیریت انتظارات تورمی (که در بانکداری مرکزی نوین از اهمیت بسیاری برخوردار است) کمک شایانی کند، 3- کمک به نقل و انتقال ساده‌تر پول و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن. در واقع، با حذف یک صفر از پول ملی، در نقل و انتقال پول در بین ذی‌نفعان اقتصادی در داخل کشور، حجم پول کمتری جابه‌جا می‌شود که این مساله علاوه‌بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Costs) به بالا رفتن سطح امنیت معاملات بین ذی‌نفعان اقتصادی نیز کمک می‌کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چالش‌های موجود در این راه را نیز 3 مورد اعلام کرد:
1- هزینه‌های مربوط به این اقدام: اگر دولت بخواهد نسبت به چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید و نیز جمع‌آوری و امحای اسکناس و مسکوک از دور خارج‌شده اقدام کند، این اقدام زمانبر و هزینه‌بر است که نمی‌توان از این مساله غافل بود.
2- ناسازگاری دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم: اقلا در چند ماه اول اجرای سیاست تغییر واحد پول از ریال به تومان، بی‌نظمی‌های موقتی در دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد خواهد شد و این ممکن است زمینه‌ساز اتلاف وقت و هزینه شود.
3- احتمال بازگشت صفر: آخرین و شاید مهمترین چالش، همین موضوع است. به این معنی که اگر بعد از اجرای این سیاست، کنترل تورم به‌صورت جدی ازسوی بانک مرکزی و دولت پیگیری نشود، به تدریج تومان نیز ارزش خود را به‌صورت اساسی از دست خواهد داد و از مبادلات روزانه حذف می‌شود. وقوع این پدیده، علاوه‌بر بی‌اثر کردن سیاست حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول از ریال به تومان، باعث می‌شود شهرت و اعتماد عمومی به بانک مرکزی و دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه‌دار شود. این موضوع قدرت مانور سیاست‌گذار پولی در اجرای مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی و حتی اجرای سایر سیاست‌های پولی و ارزی را کاهش خواهد داد.